على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي 27COP ، شارك السيد الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة ، والسيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لـ جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في فعاليات المبادرة المصرية " الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدامFAST" ، والتي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس السبت عقب افتتاح يوم التكيف والزراعة بمؤتمر المناخ COP27 ، وذلك بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعدد من وزراء الزراعة و التغير المناخي و البيئة في العالم.
وقد حظيت هذه المبادرة باهتمام غير مسبوق من كافة الدول والمنظمات المحلية والإقليمية والكيانات الدولية ، حيث أبدى جميع الحضور دعمًا كبيرًا للمبادرة والتي أصبحت مبادرة عالمية تبنتها أكثر من 35 دولة ، و 20 منظمة وهيئة ومؤسسة دولية وهو ما أضفى إليها طابع التميز والقوة ، نظرًا لكونها تسهم بشكل فعال في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية بحلول عام 2030.صرح مصيلحي أن مبادرة الزراعة أُسست أن تكون مبادرة مستمرة تتمتع بكل مقومات العالمية في كل قمم المناخ المزمع انعقادها في المستقبل ، وهي مبادرة لها كيان دولي ( منظمة الأمم المتحدة) مسئول عن متابعة تنفيذ آلياتها ، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة والمشروعات والاتفاقيات الخاصة بها ، مضيفًا أن هذه المبادرة ستكون نواة لشراكة متعددة تضم أصحاب المصلحة بالتعاون مع المبادرات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة ، وتعمل على حشد التمويل المناسب سواء من شركاء التنمية أو مؤسسات التمويل الدولية ، من أجل تنفيذ المشروعات القومية في مجال الزراعة في مصر مثل تطوير نظم الري ، وإعادة هيكلة البنية التحتية التكنولوجية الزراعية ، وكذلك المساهمة نحو التحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية.
وأضاف فرحات أن المبادرة المصرية قد وضعت عدة مبادئ إسترشادية تنتهجها الكيانات المشاركة لضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع الأنشطة الزراعية والغذائية وتعدديتها ، كما سيتم تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة مزودة بالنظم التكنولوجية الضرورية تدعمها المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص ، لافتًا إلى ضرورة تكاتف أيدي الجميع لمواجهة الآثار السلبية لـالتغيرات المناخية وما تخلفه من تداعيات على العالم بأسره ، لاسيما قطاع الثروة السمكية .
كما أكد أن برنامج التعاون سيكون له نتائج ملموسة تنعكس في مساعدة البلدان المتأثرة بالتغيرات المناخية على الحصول على التمويل اللازم والاستثمار في مجال تحسين المناخ ، وزيادة المعرفة بآليات مكافحة آثارها السلبية.
يُذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن في وقتٍ سابق أن الدولة المصرية هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6% فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بـ تغير المناخ.
