انطلقت أمس الاثنين في مدينة لشبونة بالبرتغال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط" ، والمزمع انعقاده في الفترة من 26 يونيه حتى 1 يوليو 2022 والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال.

يأتي مؤتمر حول المحيطات لهذا العام في وقت حرج ، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030 ، كما يروج للحلول المبتكرة القائمة على العلم وتهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات.

تشمل تلك الحلول من أجل المحيطات التي تتم إدارتها بشكل مستدام : التكنولوجيا الخضراء واستخدامات مبتكرة للموارد البحرية ، وأيضًا معالجة الأخطار التي تهدد صحة بيئة واقتصاد وحوكمة المحيطات - مثل التحمض ، والقمامة البحرية والتلوث ، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجي.

ويدعم هذا المؤتمر جهود الحفاظ على المحيطات من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة ، الذي اعتُمد في عام 2015 باعتباره جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 البالغ عدد أهدافه 17 هدفًا تحويليًا ، يشدد على الحاجة إلى الحفاظ على محيطات العالم وبحاره وموارده البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

يسترشد النهوض بالهدف 14 بغايات محددة تركز على مجموعة من قضايا المحيطات، بما في ذلك الحد من التلوث البحري ، وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية ، وتقليل التحمض إلى أدنى حد، والقضاء على صيد الأسماك غير المشروع والمفرط ، وزيادة الاستثمار في المعرفة العلمية والتكنولوجيا البحرية ، واحترام القانون الدولي الذي يدعو إلى الاستخدام الآمن والمستدام للمحيط وموارده.

وقد حث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، المجتمع الدولي على الالتزام بحماية البحار والحفاظ عليها ضمن أربع توصيات:

-   الاستثمار بشكل مستدام في الاقتصادات التي تعتمد على البحر.

-   استنساخ نموذج حماية المحيط في أمور أخرى ، بمعنى أن يصبح المحيط نموذجًا لكيفية إدارة المشروعات العالمية ، وهذا يعني منع وتقليل التلوث البحري بجميع أنواعه ، سواء من المصادر البرية أو البحرية.

-   الحماية للمحيطات والأشخاص الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم عليها ، من خلال التصدي لتغير المناخ والاستثمار في البنية التحتية الساحلية المقاوِمة للمناخ.

-   الحاجة إلى المزيد من العلم والابتكار لدفعنا إلى ما يسمى "فصلا جديدا من العمل العالمي للمحيط."

وقد وجه الاتحاد الإفريقي الدعوة لمشاركة مصر ضمن وفد الاتحاد ، ومثّل جمهورية مصر العربية في الوفد الدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ومدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر MADE II.