فى اطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الثروة السمكية والصيادبن تم عقد "ندوة الأهرام التعاونى عن صناعة الاستزراع السمكى" لمناقشة المشكلات و التحديات التى تواجه قطاع الثروة السمكية و تحديداً الاستزراع السمكى في مصر.
شارك فى الندوة أهم قيادات القطاع وممثلى فروعه وكان منهم السيد الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والدكتور عيد الراجحى مستشار وزير البيئة للبحيرات والمهندس محمد جوده نائب رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وعدد من مستشارى الوزراء السابقين والمشاريع القومية إضافة لمربين ومستثمرين ومصدرين ومنتجين أعلاف وغيرهم.
و قد قام الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية، بتقديم خالص الشكر لمؤسسة الأهرام وجريدة الأهرام التعاونى على دعوتها الكريمة لهذا اللقاء الذى يجمع عدد من أهم كواكب صناعه الثروة السمكية فى مصر أصحاب الجهاد الطويل.
حيث أضاف قائلا ً : لقد توليت رئاسة الهيئة منذ عام وشهر تقريبا ووجدت تحديات كثيرة فالإنتاج السمكى فى مصر جزئين أولهم الخاص بالصيد والثانى خاص بالاستزراع السمكى حيث تمثل الأسماك المصادر من البحر الأحمر والمتوسط وقناه السويس والنيل والبحيرات حوالى 20 % من جمله الإنتاج وهى من 400 – 410 الف طن، ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات سواء بالنسبه للصيادين أو المراكب وأدواتها وأوقات الصيد وكانت الفترة السابقة تشهد استثناءات وتعديات كثيره وصيد جائر بكافه أنواعه فكان هذا يؤثر على الانتاج المصيد على مدار السنوات الماضية.
أما عن تنمية البحيرات : فقد أكد د.مصيلحى على أن بحيرة المنزلة وحدها كان عليها اكثر من 5200 تعدى تم إزالتها العام الماضى، وكنت مؤخراً بوزارة العدل ووجدنا جزء من التعديات بمريوط قبل إنشاء هيئة الثروة السمكية منذ عام 1979 ورغم ذلك تبذل الدولة جهود كبيرة جداً لإزالة هذه التعديات وتوفير التعويضات أو أراضى استبدال.
وتابع قائلًا: بالنسبة لبحيرة المنزلة هناك أكثر من 44 الف فدان كان بها غاب وطميّ تم إزالتها وقد نختلف فى التوجهات أو طريقة العمل ودرجته لكن فى النهاية الدولة تبذل جهداً فى البحيرات المصرية وهى تشهد بحمد الله تحسناً من وقت لأخر.
ويكمل: هناك عشرات الكراكات والرافعات العاملة وبالطبع بهذه الأماكن مما يؤثر على إنتاج الاسماك لكن هناك تقدم فى العمل وهناك أمل أن تعود البحيرات للإنتاح الأمثل ويكون هناك تنوع فى انواع الاسماك وبالفعل ظهرت أسماك لم تكن موجودة بعد التطهير والحمد لله فالتقدم قادم نتيجة الجهد المبذول.
وقد حذر د.مصيلحى على وجود ضوابط بالجهات الأمنية التى تعمل معنا ،حيث أنها تعمل من الضوء للضوء ولذا يخرج بعض الصيادين مساء لتنفيذ مخالفتهم كالصيد الجائز والصاعق الكهربائى وشباك مخالفة وبعد الجهود التى تبذلها الدولة للتنمية يأتى صياد او مجموعة للإساءة ولذا نشدد مع الجهات الامنية على متابعة هذا الامر على مدار24 ساعة.
و أضاف د.مصيلحى إنه على مدار الـ 20 عاما الماضية مع زيادة الانتاج حدثت تحديات فى مساحات الارض الموجودة وتحديات فى نوع وكميات المياه المتاحة وتحديات أخرى فى استخدام التكنولوجيا ونوعية الأعلاف وهو أمر مهم خاصة وأن 70 % من تكلفة الاسماك المستزرعة هو سعر الاعلاف والسيطرة عليها يجعلنا نحافظ على سعر الاسماك.
حيث أن المزارع السمكية الموجودة فى مصر تنقسم الى ثلاثة أقسام أولها الحكومية كمزارع الهيئة والمعمل المركزى وما شابه ونحن كهيئة لدينا 5 مزارع فى برسيق بالبحيرة والمنزلة (الدقهلية ) ومزرعة الزاوية بكفر الشيخ وأخرى فى الوادى الجديد هذه المزارع الحكومية التى أنشأناها ونديرها ونبيع منتجاتها، والجزء الثانى هى مزارع ولاية الهيئة وهى مزارع ملك للدولة أخذت هيئة الثروة السمكية الولاية والإشراف عليها وإصدار التصاريح وتأدية الخدمات وكل الإجراءات الخاصة بها وهى حوالى 78 الف فدان الجزء الأكبر وهو مزارع القطاع الخاص أو القطاع الاستثمارى والمشاريع القومية وتمثل فى مجملها أكثر من 230 ألف فدان دورنا تقديم التصاريح والترخيص والدعم والتنمية ومتابعة الانتاج.
وأكمل د.مصيلحى قائلاً : خلال الفترة الماضية حدثت مشاكل فبعض هذه المزارع إنتهت رخصها فقبل القطاع الخاص كانت المزارع تحت ولاية الهيئة وصدر قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد العقود، ومنذ توليتى الهيئة كان هذا ملف شائكا جداً فلم تكن هناك عقود فانخفض الاستثمار وزادت المديونيات على أصحاب المزارع ووصلت لـ 120 مليون جنيه وتزيد عاما بعد عام ويقل الاستثمارات والكفاءات فعملت على هذا الملف وخلال شهرين من توليتى المسئولية استطعنا الحصول على قرار مجلس الوزراء على إعادة تأجير المزارع السمكية وفتحناها مرة أخرى للتأجير ونفذنا إعادة جدولة للمديونيات 50 % تدفع ويقسط الـ 50 % الاخرى على 3 سنوات.
وتمت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة محايدة لا عادة تثمين الاراضى على مستوى الجمهورية كلها وأصبح لكل مزرعة وقطاع سعره والحمد لله هناك رضا من معظم المربين عدا جزء بسيط نحاول مساعدتهم وسددت أجزاء كثيرة من المديونيات.
و أضاف إن القطاع الخاص يحتاج لتشغيل مزارعه الحصول على تصريح وموافقة الرى والزراعة ومع التحفظات اعطينا المزارع القديمة تصريحات والحديثه قدم طلبات جديدة وهذا حل كثيرا من المشكلات وكان عندى 300-400 مفرخ متوقف لعدم التجديدات فأخذنا قرارا وخلال 5 أشهر حللنا بحمد الله كل مشكلات هذه المفرخات وكل المزارع الموجودة على مستوى الجمهورية وكان الوضع بالنسبة للمزارع انه ما دمت مديونا لك خدمات فرفضت هذا الامر عند تسديده جزء من المديونيات قدمنا لهم الخدمات واوقفت قرار الازالة فى حال دفع صاحب المزرعة نصف مديونياته.
أما بالنسبة للارتيميا قال د.مصيلحى: نفذنا عملا كبيرا جداً بالكيلو 21 سنفتتحه خلال أعياد اكتوبر، كما انشأنا مفرخ جديد ببورسعيد للأسماك البحرية ويتابع السيد رئيس الجمهورية جهودنا ويعرف كَمَّ التحديات ويبلغنا بدعمه للمشاريع ويقوم بتوفير الإعتمادات لنا ولذا نخطط لإنشاء مفرخات جديدة بالاسماعيلية والغردقة ومرسى مطروح ودمياط فنحن نسعى لايقاف نزيف ملايين الزريعة التى يتم صيدها بطريقة غير قانونية وعشوائية بالنسبة للمخزون السمكى الموجود فى البحريين الاحمر والمتوسط.
وقد أكد د.مصيلحى على مواجهة الصيادين لعقبات كثيرة حيث تضع لهم هيئة الثروة السمكية العديد من الضوابط والوقف 3-4 شهور وأثناء التطوير وهناك بعض الصيادين لديهم مشاكل بالنسبة لمراكبهم ولذا بتوجيه من سيادة رئيس الجمهورية اتجهنا لدعمهم صغار الصيادين فتم بالتعاون مع وزراة التضامن وصندوق تحيا مصر الذى دعم مبادرة بر أمان بـ 50 مليون جنيه لدعم 42 ألف صياد على 4 مراحل بدأنا الأولى فى بحيرة الريان وادكو ومريوط والمنزلة والثانية كانت فى بحيرة البرلس والمرة والتمساح والثالثة فى بحيرة البردويل و بحيرة ناصر والرابعة فى نهر النيل.
وأضاف د. مصيلحى: الصياد يشترى أدوات الصيد بـ 3 : 4 آلاف جنيه فأعطيناه شبك وبدل واقية وحذاء صيد أما بالنسبة للسيدات زوجات الصيادين المصابين بالأمراض أو مشاكل صحية أو أرامل فنفذنا لهم دعما إما بمراكب جديدة او دعم مادى أو بأدوات الصيد المطلوبة وتم دعم أكثر من 300 سيده استفادوا من هذا الأمر.و قد أكمل حديثه قائلاً : بالنسبة للصيادين نفكر بالتعاون مع وزارة التضامن عمل مزارع نموذجية للصيادين وإكمال مراكب الصيد ولازالت لدينا عشرات المشاريع والأفكار للنهوض بهذا القطاع العملاق والعاملين به.
و في ذات السياق أكد د.مصيلحى : ان الأسطول المصرى فى البحرين الابيض والاحمر يخرجان خارج الحدود الاقليمية وتكون هناك مشكلات شددنا على ضرورة وجود جهاز للتتبع لكل مركب لنعرف أين ذهب.
