تعد مهنة الصيد من اقدم واعرق المهن فى مصر ويعمل بها عدد كبير من المواطنين، وتسعى الدولة لتوفير الرعاية اللازمة لهم ومد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من العمالة غير المنتظمة للعاملين بقطاع الصيد وتقديم كل سبل الدعم والحماية والتمكين لهم للوصول لحياة كريمة لجميع الأسر، ولتوفير حياة كريمة للعاملين بقطاع الصيد بمصر أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى بناءا على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وصندوق تحيا مصر .
وأكد الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن مبادرة "بر أمان" قامت الدولة برصد نحو 50 مليون جنيه لتنفيذها على اربعة مراحل ممولة من صندوق "تحيا مصر" لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
وأوضح مصيلحى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 صياد ، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، و13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية أن الهيئة قامت خلال هذه المبادرة بتوفير كافة البيانات المتاحة لديها فيما يخص تراخيص الصيد الصادرة من كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية وكذا بطاقات الصيد التي تم إستخراجها للصيادين الأمر الذي ساهم في تحديد أعداد المستفيدين من مبادرة بر أمان وإطلاقها، كما تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لوضع المواصفات المطلوبة لشباك الصيد التي سيتم توزيعها على الصيادين على مستوى الجمهورية وفقاً لمواصفات حرف الصيد المحددة بقانون الصيد.
ومن جهته أكد عاطف مجاهد مدير عام ادارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية انه قد تم استهداف اصحاب مراكب الصيد وصغار الصيادين العاملين بالبحيرات ونهر النيل علي مستوي الجمهورية حيث أنها الفئة الأكثر احتياجا، وسيتم تنفيذ العديد من الاهداف خلال هذه المبادرة والتي سوف تعود بالنفع علي الصيادين اولا والثروة السمكية ثانيا.
وأضاف مجاهد تم وضع مواصفات الشباك وفقا لما ورد بقانون الصيد والقرار الوزاري الخاص بمواصفات شباك الصيد مما سوف يمنع إستخدام شباك صيد غير قانونية ومنع الصيد غير القانوني ومنع إستخدام شباك غير مطابقة للمواصفات للمحافظة على المسطح المائي والمخزونات السمكية وإستدامتها للأجيال القادمة.
واكدت الدكتورة أمان الدهراوى مدير عام منطقة الاسماعيلية للثروة السمكية أن فعاليات المرحلة الثانية والتى تستهدف البحيرات المرة والتمساح والبرلس قد بدأت بالفعل صباح اليوم بالاسماعيلية حيث تم البدء بتسليم الصيادين العاملين ببحيرات المرة والتمساح المستلزمات اللازمة والتى تشمل ١٨٥٠ بدلة صيد، وعدد ٧٨٠ مركب، و١٠٠ وحدة من شباك الغزل.
