يعتبر مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، له أهمية كبيرة، حيث يهدف إلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها في موضع التنفيذ وتطويرها واستغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها إلى جانب إجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الأخرى المختصة سواء كانت وطنية أم أجنبية.
خطط متعلقة بالمشروع
كما يضع مشروع قانون البحيرات الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من تلك المشروعات، ويشتمل مشروع القانون على إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية إلى جانب وضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وينظم قانون البحيرات استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.
هذا، وتمت الموافقة بشكل مبدأي على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي تم تقديمه من الحكومة بعد مناقشته من قبل لجنة الزراعة والري بالبرلمان.
وأكد النائب البرلماني هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الثلاثاء أن مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يعد أمن قومي مصري، ويجب على كل النواب نشر الوعي لدى الفلاحين والمزارعين بأهمية مشروع القانون.
- أهمية مشروع قانون البحيرات في انخفاض أسعار الأسماك
و صرح النائب البرلماني رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مصر تمتلك بحيرات عديدة ولكنها غير مستغلة وعندما يتم استغلالها الاستغلال الأمثل ستساهم بشكل كبير في تطوير مزارع السمك وانخفاض أسعاره، مؤكدًا أن مشروع القانون سيضع حد لاستغلال بعض المواطنين للبحيرات وبلطجة البعض الذين يستغلون أراضي الدولة لمصلحتهم ومنفعتهم الشخصية.
وتابع "تمراز"، أن مشروع قانون البحيرات يحفظ حق الصيادين ومزارع الأسماك الخاصة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والري تعامل الأسماك معاملة المحاصيل الزراعية، ما يزيد إنتاج الأسماك بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون البحيرات يشتمل على 3 مواد جديدة، ويصل عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها والموافقة عليها 51 مادة وتم تأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة.
