أكد سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة لديها رؤى حول تنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها، وذلك خلال ختام المؤتمر الدولى تحت عنوان "التنوع البيولوجي والأمن القومى، بحيره ناصر.. حاله للدراسة" بمدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبرئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.
ويستعرض "اليوم السابع" خطة تطوير بحيرة ناصر فى 8 معلومات كالآتى:
1- ترى الهيئة البدء فى تنشيط وتطوير وتنمية عدة محاور حول البحيرة تتلخص فى تنمية المناطق الزراعية.
2- التحول إلى التقنيات الحديثة للزراعة والرى.
3- تبني المحاصيل ذات العائد الاقتصادى المرتفع وإقامة الصناعات عليها.
4- زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة والارتقاء بجودة ومواصفات الإنتاج السمكى.
5- إنشاء مجتمعات صناعية سمكية متكاملة.
6- من خطة الهيئة فى تنمية البحيرة إنشاء مزارع لتربية التماسيح وإقامة المشروعات المختلفة عليها.
7- التسويق العالمي للمنتج " جلود ولحم ومخلفات التماسيح.
8- من ضمن الرؤى تنشيط السياحة البيئية وإعادة الرحلات النيلية الي خريطة السياحة.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن نطاق عمل الهيئة يشمل 67% من مساحة مصر والسكان الموجودين بهذه المساحة لا يتعدى 33% من سكان مصر، لافتا إلى أن نسبة الثروات من الخامات التعدينية أو الصناعية أو الزراعية كبيرة لكن نسبة الاستفادة منها قليلة.
وأوضح سامى الشناوى، أن الهدف من إنشاء الهيئة تعظيم الاستفادة من كل الموارد المتاحة سواء صناعية أو زراعية، لافتا إلى أن الاستفادة من الزراعة من 30 إلى 70% لعدم وجود صناعات قائمة على الزراعة، مضيفا أن نطاق عمل الهيئة من الفيوم حتى خط عرض 22 جنوبا وتم وضع دراسات بالتنسيق مع المحافظات والجامعات لعمل مشروعات لأبناء الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والصناعية للعودة للصعيد، بدلا من الهجرة من الصعيد من خلال خلق فرص عمل حقيقية مستدامة وتحقيق تنمية مستدامة ومشروعات كثيفة العمالة، وخلق تجمعات وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمناطق المستهدفة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد وتحويله لمجتمع منتج.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق بين الهيئة والمحافظات والمجتمع المدنى والجامعات، حيث تعتبر الهيئة هى الذراع التنفيذية لكل البحوث القابلة للتطبيق فى نطاق الهيئة، مشيرا إلى أن من ضمن أهداف الهيئة العمل على الحد من الفقر، ووضع برامج تدريبية لتنمية المهارات البشرية ورفع سقف الحماية الاجتماعية والاستفادة من المخلفات.
