صرحت الدكتورة مها الدملاوى، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب، «إن المدينة متمثلة في معهد البيئة والمواد الطبيعية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بدأت تنفيذ مشروع بحثى جديد للتخلص من الملوثات البيئية في رواسب بحيرة مريوط، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للمحافظة على مصادر المياه القومية من التلوث وتنقيتها، والتخلص من الملوثات حيث تقوم أكاديمية البحث العلمي المصرية بالتعاون مع نظيرتها الفرنسية بتمويل فكرة المشروع البحثي تحت عنوان «دراسة التكسير الحيوي للملوثات العضوية وفقاً لقدرة رواسب بحيرة مريوط على الأكسدة»، وذلك بالتعاون بين المدينة ومعهد إرستيا بمدينة ليون بدولة فرنسا».
وافاد الدكتور طارق حسنى طه، الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية والعضو الباحث بالمشروع، «بإن دعم المشروع لمدينة الأبحاث العلمية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية التي إعتمدت على نقل الخبرات الأجنبية للإستفادة منها في هذا المجال، حيث قام الفريق البحثي بالمدينة برئاسة الدكتور رانيا على عامر، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية والقائم بأعمال عميد معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية السابق، بإستهداف التخلص من الملوثات البيئية الموجودة في رواسب بحيرة مريوط، وذلك بإستخدام تكنولوجيا الأكسدة الناتجة من تفاعل الميكروبات للتخلص من تلك الملوثات، وهو الأمر الذي يعكس بدوره تنقية مياه البحيرة بشكل غير مباشر».
وأضاف أن الفريق البحثي استهدف الرواسب بشكل خاص نظراً لعدم تعرض العديد من الباحثين السابقين لهذا المصدر الغني بالملوثات البيئية (ومن أهمها الملوثات العضوية الغير قابلة للتكسير مثل متبقيات المركبات الدوائية)، والذي يعد مصدراً مستمراً لتلوث مياه البحيرة وخصوصاً عند مرور الشاحنات البحرية أو زوارق الصيد، مما يؤدي لتقليب الرواسب وإعادة نشر الملوثات المترسبة مرة أخرى إلى المياه السطحية.
ولفت إلى توصل الفريق البحثي لتشكيل دائرة كهربائية تحفز الميكروبات الموجودة فعلياً برواسب بحيرة مريوط، على تعجيل عملية التكسير الحيوي للملوثات الموجودة، فضلاً عن أداء الفريق البحثي للتجارب الخاصة بالمشروع خارج النطاق المعملي والخروج لإجراء التجارب على النطاق الحقلي، وهو الأمر الذي يزيد من تعظيم مدى إستفادة الدولة من هذه المنطقة الحيوية التي تعتبر مصدر دخل قومي للعديد من الصيادين الذين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر أساسي للدخل بتلك المنطقة.
وقال «إنه من المتوقع أن تخدم فكرة المشروع العديد من الجهات المصرية مثل وزارتى البيئة والري والموارد المائية».
