تعد بحيرة ناصر أحد أهم مصادر الأسماك المصرية من حيث القيمة الإقتصادية، وعلى الرغم من الدراسات العلمية التى توصى بترشيد عمليات الصيد وحسن إدارة المنظومة البيئية للبحيرة وحرص الجهات التنفيذية، التي تدير نشاط الصيد بالبحيرة على تنفيذ اللوائح والقوانين.
إلا أن المخزون السمكى في بحيرة ناصر يتعرض للصيد غير الرشيد من بعض العاملين بالمهنة، وتحديات إدارة مصايد بحيرة ناصر فى مصر تتمثل فى الطبيعة البيئية المحيطة والنواحى الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بنشاط الصيد.
وقالت وزارة الزراعة، إنه بمبادرة من المركز الدولى للأسماك جرى إعداد خطة لإدارة مصايد بحيرة ناصر تبعاً للنهج البيئى لمصايد الأسماك (EAF) مع الأخذ فى الاعتبار الأهداف الإدارية طويلة الأجل للثروة السمكية بمصر.
وتعد هذه الخطة الوثيقة التى اتفق عليها ممثلين لجميع أصحاب المصلحة فى البحيرة (جمعيات الصيادين وتجار الأسماك ومديرى المصايد والباحثين العلميين ورجال الأمن والمنظمات غير الحكومية (NGO)، وغيرهم.
وتحدد الخطة الأهداف الرئيسية لتنمية مصايد البحيرة، وكيفية تناول القضايا الهامة التى تم تحديدها خلال عملية التخطيط من أجل إدارة رشيدة لتلك المصايد.
وتهدف خطة الإدارة اتباع ممارسات صيد رشيدة للحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة وتعظيم القيمة المضافة من المصيد مع الأخذ فى الاعتبار النواحى الإجتماعية والإقتصادية والمؤسسية ذات الصلة بمصيد الأسماك من البحيرة.
واشتملت الخطة على عدد من التدابير اللازمة لنحقيق الأهداف المتفق عليها مثل رفع مستوى اعمال المراقبة داخل وخارج البحيرة وإنشاء مناطق إنزال جديدة لتوفر زمن رحلة الصيد والاهتمام بعمليات تداول الأسماك للحفاظ على جودة المنتج من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية، مع رفع مستوى التعليم والاهتمام ببرامج التوعية والإرشاد، وتوفير وسائل التأمين الصحى على الصيادين بالتوافق مع مراجعة التشريعات ووضع عقوبات متدرجة بالقانون للمخالفين.
وأجمع المشاركون على أن يتم ذلك من خلال المسئولية التشاركية والتكاملية وبمتابعة لجنة لإدارة البحيرة مكونة من ممثلين لجميع فئات اصحاب المصلحة فى تنمية البحيرة ولها الصلاحيات التامة فى وضع البرنامج التنفيذى والزمنى لمكونات الخطة وبقيادة حكومية رشبدة لتنمية الثروة السمكية.
