أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تحديد موعد اجتماع سداسي في 15 سبتمبر؛ لبحث المقترح الذي تقدمت به مصر للجانب الإثيوبي بخصوص الأمور الفنية لسد النهضة.
وأوضح المصدر، أن المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا تسير ببطء شديد، مشيرًا، إلى أن الجانب الإثيوبي لديه حساسية خاصة فيما يخص التعاون الثنائي من خلال لجان مشتركة تعرض حالة النيل وما تم تخزينه وحجم التأثير على المناسيب التي تصل إلى مصر.
وكانت وزارة الموارد المائية والري، تقدمت بمقترح إلى المسؤولين في إثيوبيا، لإدارة وتشغيل سد النهضة وفقًا للمتغيرات والظروف الخاصة بالفيضان والجفاف.
ولفت المصدر، إلى أن المقترح يحتوي على 6 بنود أهمها، إخطار مصر بحجم الملء والتخزين خلال سنوات الجفاف، ومواعيد صرف التفريغ والكمية المحددة؛ حتى لا تتأثر السدود الخلفية لسد النهضة في السودان أو السد العالي، مضيفًا: "أننا على استعداد كامل لإرسال فريق فني متخصص لديه خبرة عالية للتعاون".
وطالب جميع الأطراف بالتخلي عن التعصب والمزايدة في هذا الملف، ومصر لن تقبل بخفض حصتها المائية وإثيوبيا لن تتوقف عن التنمية.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة فنية ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان للتعاون في مجال السدود والمرور عليها، ووضع تقارير حول حالة كل سد والتأثرات المتوقعة، مؤكدًا أن وزارة الري ترحب بالتعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات المتعلقة بمجال المياه وهو أحد أهم البنود.
وتابع: "هناك توافق كامل بين الوفدين المصري والإثيوبي، فيما يخص المشروعات الثنائية، وحول سد النهضة لمسنا هدوءًا في الحديث ما يعكس حسن التعاون بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا".
وتوقفت المفاوضات منذ أبريل الماضي بين الأطراف الثلاثة؛ بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت بها شمال السودان، ما تسبب في تأجيل الاجتماعات السداسية لوزراء المياه والري في الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل، الأربعاء الماضي، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقته من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن أن مصر قدمت مقترحاً فنياً عادلاً يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
