صرح المهندس مجدي عبدالواحد مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط، إن نحو 75% من مستأجري المزارع السمكية لم يسددوا للدولة حقوقها من مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات كقيمة إيجارية تخص السنوات الماضية.
وأضاف عبدالواحد أن مِن بين المستأجرين مَن لم يسدد إيجار العام الماضي وما قبله بعدد سنوات، ورافضين تسديد حق الدولة في وقت القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويا تتراوح من " 400- 800 جنيه" وهو ما يعد مبلغا زهيدا للغاية، ما دفعنا للاستعانة بعربات محملة بميكروفونات تجوب الشوارع لحثهم على الدفع حتى لا يلومنا أحد فيما بعد حال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استنفاذ كافة المحاولات لكي يسددوا ما عليهم من مستحقات.
ويتابع عبد الواحد قائلا: "أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن تأجير مزارع سمكية بمنطقة دمياط (ممارسة محدودة ومزاد علني) لمدة 5 سنوات طبقا لقانون 182/2018 واشترطت الهيئة في المتقدمين بألا يكون المتقدم لجلسة التأجير مدينا للهيئة مع إرفاق ما يثبت ذلك بالأوراق من الإدارة المختصة وإحضار بطاقة رقم قومي سارية مع سداد كامل التأمين والقسط الأول على من يرسو عليه التأجير في ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها وإحضار صورة من البطاقة الضريبية وإيصال (مياه، كهرباء، غاز) وفي حال وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير قبل موعد اللجنة ويكون بتاريخ موازٍ لجلسة التأجير وفي حالة وجود وكيل عن أي من الحضور لا بد من أن يكون التوكيل يتيح الحضور في الممارسة أو المزاد العلني مع اتخاذ باقي الاجراءات حتى إتمام الترخيص والاحتفاظ بالأصل لو كان التوكيل خاصا وبصورة لو كان التوكيل عاما".
