أكد وزير النقل المصري، أن وزارته تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط إلكترونياً لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي.
وقال كامل الوزير في بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركي.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الوزارتين، لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر بمجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين.
من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تعمل على تحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بعد تقدمها 8 مراكز عالمياً العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل.
وبحث الجانبان، التعاون بين وزارتي النقل والاستثمار والتعاون الدولي في تحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونياً لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك.
كما تعمل على تفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي، بما هو متبع في أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونياً قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.
واتفق الجانبان، على تشجيع الاستثمارات في قطاع النقل خاصة بمجالي الموانئ والنقل التشاركي بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أي مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية في مصر في هذا القطاع.
