تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التى استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، والأسماك تعتبر مصدرا مهما للغذاء وللبروتين، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائى، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدرا مهما للدخل القومى وللاقتصاد.
وتمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات عملاقة فى حال استغلالها يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأسماك، كما يوفر فرص عمل لكثير من الشباب، ويرفع مستوى المعيشة فى المناطق المحيطة بالبحيرات، ويزيد من الدخل القومى، ويوفر العملة الصعبة التى يتم بها استيراد الأسماك، كما يمكن تصدير الفائض.
هذا ما أدركه إليه الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية لذلك عقد اجتماعا مع المسؤولين عن الثروة السمكية لوضع خطة لتنميتها، وهو ما رحب به الخبراء والمتخصصون فى مصر.
وبحث الاجتماع كيفية تعظيم الحفاظ على الاستثمارات التى أنفقت فى الأصول الثابتة وتعظيم الاستفادة منها فى مجالات عدة، ومنها حماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية مثل الممتلكات العامة والخاصة والطرق والمنشآت العسكرية وأيضا المحافظة على الأراضى الزراعية من التآكل والنحر بالدلتا من خلال حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وكذلك حماية وتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لتنمية الثروة السمكية بها وكذلك أهم المشروعات الحالية والجارى تنفيذها.
وأعلنت وزارة الزراعة أن هناك خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات الشمالية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى، من خلال الهيئة والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خصوصًا فى إقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر.
وتمتلك مصر عددا كبيرا من البحيرات أهمها: "المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون ووادى الريان وناصر"، وتساهم هذه البحيرات فى توفير أكثر من 75%من إنتاج مصر من الأسماك الذى بلغ مليونا و640 ألف طن العام الماضى بين الاستزراع السمكى والبحيرات والبحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن اهتمام الرئيس بهذا الملف سيعطى له قوة كبيرة وسيتم انجاز الكثير من المشروعات وتطوير البحيرات خلال فترة قصيرة ، أنه لابد من انشاء حزام أمان فى بعض البحيرات وتدعيم البحيرات بسيارات نقل وإلقاء زريعة بالبحيرات وعقد ندوات ارشادية وتثقيفية للصيادين وإجراء أعمال تطهير وتكريك وإنشاء مراسى.
وأشار بيان لوزارة الزراعة إلى أن شن حملات مستمرة على البحيرات لإزالة التعديات عليها، كما أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن تنفيذ دراسة لتطوير بحيرة المنزلة وضمان الحفاظ على نوعية المياه بها، لتصبح بيئة ملائمة للحصول على إنتاج سمكى متميز ووفير وبأسعار مناسبة.
وقال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التلوث ارتفع فى البحيرات المصرية خلال الفترة الماضية، وخصوصًا بحيرة المنزلة التى تضاءلت مساحتها من 750 ألف فدان إلى 100 ألف فدان فقط، بعد ردم المسطح المائى والقضاء على الثروة السمكية به، مضيفًا كان لا بد من وقفة حاسمة لوقف هذا التدهور، وهذا ما فعله الرئيس السيسى الذى يدرك جيدا أهمية هذه البحيرات وأن تنميتها من الممكن أن تقدم إلى مصر الكثير فى ملف الأمن الغذائى وأن البحيرات المصرية مصدر مهم للثروة السمكية إلا أنها تتعرض فى الوقت الراهن لعدة مخاطر على رأسها التعديات من خلال التجفيف وردم مساحات كبيرة من البحيرات لأغراض النمو العمرانى والتوسع الزراعى والتلوث الناتج من مصادر الصرف المختلفة، وانتشار البوص وورد النيل والذى يغطى مساحات كبيرة من البحيرات.
ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك لـ3 دول أوروبية جديدة هى "ألمانيا وهولندا وبلجيكا"، ليصل عدد الدول المستوردة لأسماك الدنيس من الدول الأوربية إلى 6 دول ضمن دول الاتحاد الأوروبى، طبقًا لأحدث بيان صادر عن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم تصدير 4 آلاف و508 كيلو جرامات من أسماك "اللوت والدنيس" عالى الجودة لـ6 دول أوربية، وذلك ضمن خطة مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك.
وأوضحت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حديثه عن تصدير الأسماك، على هامش فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب بمدينة الاسماعيلية، أبريل 2017، لم يقصد وقف تصدير أى نوع من أنواع الأسماك، بما فيها أسماك البلطى، لكنه قصد من توجيهاته المشار إليها فى هذا الموضوع، تنظيم عملية التصدير من خلال وضع ضوابط محددة لتنظيم السوق المحلى، وضمان سلامة الهدف من عمليات التصدير، لأنه لا يمكن لدولة أن تتخذ من الإجراءات ما من شأنه منع التصدير أو الاستيراد، لكن هناك العديد من وسائل تنظيم الأسواق.
كان رئيس الجمهورية، قد تعرض لقضية ارتفاع الأسعار، على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه، منوها بأن ما كان يتم تصديره من الأسماك، قبل تحرير سعر الصرف، حوالى 40 ألف طن، ثم ارتفع إجمالى التصدير خلال الشهور الثلاثة الأولى من قرار تحرير سعر الصرف إلى 120 ألف طن، مما دعا بالحكومة للتدخل حفاظًا على قوت المصريين.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكى، موضحة إن إجمالى انتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرة إلى أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وتحقيقا لاستقرار أسعار الأسماك داخل السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة ومواجهة جشع التجار، أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام، على أن سريانه اعتبارًا من 25/8/2018.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك بأسعار مناسبة خصوصًا فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة، وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلى أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى.
وأشارت أمانى إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارًا خلال شهر أبريل 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الاسماك الطازجة والمبرد ة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر انتهت فى 26 أغسطس 2017، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة أو المعلبة" وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة فى الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهى فى 25/8/2018
ولفتت إلى ان نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 إلى 21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريبًا وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف.
وأوضحت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالى 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، لافتة إلى أن إجمالى صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام العام المالى 2017/2018 إذ بلغت 22 ألف طن مقارنة بـ42 ألف طن خلال العام المالى 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار فى تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلية.
