لا يمر أحد بجوار «حلقة السمك» بمنطقة الأنفوشى بمدينة الإسكندرية، دون أن تستوقفه رائحة السمك الطازجة، والبلاط العتيق، والأعمدة الرخامية المخضّبة بقشور السمك، وأصوات الباعة الذين ينادون على أنواع الأسماك الموجودة لجذب الزبائن من عشاق الفسفور «خش على البورى والسبيط والشراغيش». تتراص الطاولات الخشبية التى تضم أنواع السمك بألوانه الأصفر والأحمر والأسود، داخل الممرات الضيقة، لسوق السمك الشهيرة فى الإسكندرية، ويتعرف المار على المبنى العتيق الذى يقع قرب قلعة قايتباى الأثرية وقصر رأس التين بمنطقة الأنفوشى التابعة لحى الجمرك.
تم إنشاء «حلقة السمك» عام 1834، شهدت فيها روايات مدهشة عن رحلات الصيد، وخسائر وأرباح التجار، وبعد سنوات قامت قوات الاحتلال البريطانى، بإدارة السوق للتأكد من توفير الطعام للجنود الإنجليز خصوصاً خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.
بدأت الحلقة بمجموعة من بائعى السمك كانوا يجتمعون فى شكل دائرة كل صباح لبيع ومقايضة ما يصطادونه من البحر، وكانوا يقفون بشكل الحلقة حتى يحكمون الدائرة حول الزبون فلا يغادر إلا واشترى من أحدهم أو قايضه.
قال الحاج منصور، 72 عاماً، أحد أقدم بائعى السمك فى المنطقة، حلقة السمك لها قصة، فعندما زاد عدد الصيادين، فكر الإنجليز فى إقامة حلقة للسمك تلافياً للمشاكل والنزاعات، واتفقوا أن يكون التصميم مستطيلاً حتى يسهل تقسيم أماكن بيع السمك، وهو الشكل المعروف فى أسواق السمك الأوروبية، حيث يصطف الباعة على هيئة مستطيل بطول السوق.
ويعتبر مبنى حلقة السمك من أشهر وأقدم سوق للأسماك فى الإسكندرية ليس فقط كونه البورصة الرئيسية التى يتم فيها تحديد أسعار المأكولات البحرية بمختلف أنواعها وإنما لأنه أصبح معلماً أثرياً من معالم المدينة البارزة، ورغم ملامح التهالك والتقادم التى تبدو واضحة على المبنى التاريخى، بعد أن امتدت إليه يد الإهمال واختفت معالمه وطمست زخارفه إلا أنها لم تؤثر على شهرته وطابعه المميز عن بقية مبانى المنطقة.
مع مطلع الفجر يبدأ توافد أعداد كبيرة من التجار على «الحلقة» لتحديد السعر النهائى للأسماك التى تتفاوت أسعارها حسب أنواعها، ويبدأ توافد المواطنين لشراء السمك الطازج مع ظهور الخيط الأول من أشعة الشمس، وتستمر حركة البيع والشراء فيها لساعات محدودة.
أمام بوابة الحلقة، وقف خالد الأسمر، 22 عاماً، بائع، ممسكاً بقفص من الخوص يحتوى على مجموعة من السمك البورى والبلطى، يعرضه على المارة، حركة البيع والشراء اختلفت ورجل الزبون خفت عن الحلقة.. بهذه الكلمات وصف خالد حال الحلقة.
ورفض الأسمر، اتهام البائعين برفع سعر السمك أو التحكم فى ثمنه، بقوله «حلقة الأنفوشى كانت ولا تزال هى البورصة التى تحدد أسعار جميع أصناف المأكولات البحرية، وليس لدينا علاقة بارتفاع الأسعار، لأننا لا نبيع ما تم اصطياده مباشرة للتجار أمام البحر وإنما نشتريه من التجار الذين يحددون السعر، وارتفاع تكلفة النقل كانت سبباً رئيسياً فى رفع الأسعار، فكيلو البلطى الذى كان يصل ثمنه إلى 15 جنيها للكيلو الواحد وصل ثمنه إلى 25 جنيها، وهو ما أثر على حركة البيع والشراء، والزبون الذى كان يشترى 3 كيلو أصبح يكتفى بكيلو واحد فقط».
وتابع أحمد محمود، أحد البائعين: «السمك زى ما بقى غالى على الزبون بقى غالى عليا، لأن ثمن لوح الثلج الواحد وصل لـ15 جنيها، والطاولة الواحدة تحتاج إلى لوحين من الثلج للحفاظ على السمك من التلف، بخلاف تكلفة النقل التى تتغير من يوم لآخر، كما أن تصدير كميات كبيرة من الأسماك تسبب فى زيادة السعر فى السوق الداخلى خصوصاً البورى والبلطى والجمبرى والسبيط، ما أدى لانخفاض حجم المعروض بالأسواق بالإضافة الى ارتفاع تكاليف مزارع الأسماك الموجودة فى منطقة الدلتا، كما أن ارتفاع تكلفة نقل الإنتاج من التجار إلى المواطنين أدى لزيادة السعر إلى الضعف على الأقل مقارنة بالسعر بالمزرعة».
