قال السيد الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة لم تكن تضع حماية البحيرات في أولويات اهتماماتها، ما ساهم في امتداد التعديات على أراضيها.
ونشرت "صوت الأمة" تقريرًا حول أعمال التجفيف في بحيرة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ؛ بعدما حصلت على صورة من إفادة صادرة عن الإدارة المركزية لمنطقة الدلتا إلى محكمة البرلس الجزئية، تفيد بأن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ولاية مساحات الأراضي التي يتم تجفيفها، من تبعية هيئة الثروة السمكية إلى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استنادا إلى المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن أراضي أملاك الدولة الخاصة؛ والتي تبين عدم انطباقها على أراضي بحيرة البرلس. وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية:
"الدولة لم تكن مهتمة بتطهير البحيرات ولا الحفاظ عليها، حتى عام 2014، لكنها دخلت بشكل فاعل في أعمال التطهير، في مايو 2015"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس جمهورية يهتم لهذه الدرجة، ويعطي توجيهات صارمة للأجهزة المعنية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الهيئة. ويرى الحسني أن العتاب على تجفيف أجزاء من بحيرة البرلس "متأخر"، بعدما بدأت الدولة تهتم بعمليات تطهير وحماية البحيرات، ولا تقبل بتجفيف سنتيمترًا واحدًا الآن؛ وقال: "طالما فيه كلام إن بحيرة البرلس من الأراضي الرطبة المحمية تكون مسؤولية حمايتها تقع على وزارة البيئة".
وأخلى رئيس هيئة الثروة السمكية مسؤوليته عن الإفادة المشار إليها، باعتباره لم يكن في هذا المنصب حين صدورها؛ مشيرًا إلى أن المساحة التي تم إنشاء الطريق الدولي الساحلي فيها وعمل كورنيش من خلال تجفيف المساحة المطلوبة من بحيرة البرلس، وتم التصديق عليها منذ 2012؛ مشددا: لا أملك أنا ولا غيري أن نقول لا في هذا المشروع. وأضاف المساحة التي تم تجفيفها، والواردة في الإفادة الصادرة من الإدارة المركزية لوسط الدلتا، لا استفادت منها هيئة الثروة السمكية ولا استفادت منها هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإنما استفادت منها وزارة النقل، بعد إنشاء الطريق الدولي الساحلي فيها.
