أقرت  نظاماً جديداً لمحاسبة الصيادين ضريبياً في بحيرة ناصر جنوبي مصر، والتي تعد أحد أكبر مصادر الصيد في البلاد، إذ فرضت ضرائب بنسبة تتراوح بين 8% و11% حسب أنواع المراكب المستخدمة في الصيد.

وذكر منشور صادر عن المصلحة حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن محاسبة الصيادين ضريبياً ستكون بحسب نوع مركب الصيد والترخيص الممنوح له، سواء كان مركباً آلياً أو شراعياً، وكذلك كمية الأسماك المصيدة سنوياً، بالإضافة إلى سعر بيع الكيلوغرام بعد الرجوع إلى هيئة الثروة السمكية ومحافظة أسوان.

وأشار إلى أن المقررة على المراكب الآلية بأنواعها المختلفة تصل إلى 11%، بينما تبلغ 10% للمراكب التي تتراوح قوة محركها بين 9.9 أحصنة و25 حصاناً، ونحو 8% للمراكب الشراعية ومراكب التجديف الصغيرة، التي يطلق عليها المصريون "فلوكة".

وبحيرة ناصر، هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، موجودة في جنوب مدينة أسوان وشمال السودان. والجزء الأكبر من البحيرة يقع في مصر بنسبة 83% من مساحة البحيرة، أما الجزء الباقي فيقع في السودان.

وتكونت البحيرة نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي، بعد إنشائه قبل نحو 59 عاما، وتصل مساحتها إلى 5250 كيلومترا مربعا.

ولن تقتصر الضرائب على الصيادين عند حدود الشاطئ، وإنما سيكونون ملزمين بضرائب أخرى حال بيع محصولهم إلى المحال التجارية وليس عند تسليمها في مرافئ الصيد، وفق مسؤول في مصلحة الضرائب.

ويأتي فرض ضرائب على نشاط الصيادين في بحيرة ناصر، في إطار قواعد جديدة لإخضاع عدد من  والمهنية للضرائب، لضمان ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، وفق المسؤول.

وتعتزم مصر إصدار نظام جديد لحساب الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضم نحو 14 مليون ممول جديد لمنظومة الضرائب.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك، حسب آخر إحصائية أجريت خلال عام 2016، بلغ نحو 14.8 ألف طن، مشيرة إلى أن البحيرة تتميز بوفرة أسماكها، كما تتضمن 50 نوعا مختلفاً.