اختتمت اللجنة التنسيقية للمشروع الإقليمى، للتعاون العلمى والمؤسسى لدعم الصيد الرشيد فى شرق المتوسط، اجتماعها الثامن، بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» فى القاهرة.
حضر الاجتماع الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلون عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وممثلون وخبراء من بلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مسئولين من منظمة «فاو» والمانحين.
وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هذا المشروع الإقليمى، وتموله كل من اليونان وإيطاليا والإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون البحرية ومصائد الأسماك.
وقالت الدكتورة منى محرز، فى كلمتها خلال الاجتماع: «تعتبر مصايد الأسماك أحد أهم مصادر الغذاء، حيث تمثل 23% من الإنتاج السمكى فى مصر، وتؤمّن سبل العيش لنحو مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وساهم مشروع شرق المتوسط فى دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقطاع مصايد الأسماك فى مصر، وكذلك دعم وتطوير إدارات المصايد المحلية بزيادة المعرفة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التعاون والمشاركة بين الدول الأعضاء».
وأضافت أن الحكومة تعطى اهتمامًا كبيرًا لتطوير البحيرات السمكية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير، وإنشاء قنوات شعاعية ومحطات للتنقية، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكى الذى يبلغ إنتاجه 1.6 مليون طن سنويًا، مشيرة إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية عالميًا من حيث إنتاج سمك البلطى، وتم تشكيل لجان بيطرية متخصصة لوضع معايير لجودة المزارع السمكية والمنشآت، ليس فقط من أجل التصدير ولكن للإنتاج المحلى كذلك.
من جانبه، قال حسين جادين ممثل "فاو" فى مصر، إن مشروع شرق المتوسط يشكل جزءًا مهمًا من الجهود الإقليمية التى تبذلها المنظمة لدعم البلدان الأعضاء فى تحقيق أهداف مصايد الأسماك المستدامة والأمن الغذائى فى البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر مصايد الأسماك نشاطًا مهمًا فى هذه المنطقة مما يولد فرص عمل ودخلًا وغذاء لمئات الآلاف.
وأضاف أن استدامة مصائد الأسماك فى المنطقة معرضة للخطر بسبب الإفراط فى الصيد، وانتشار مصائد الأسماك غير الشرعية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 85% من الأرصدة السمكية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط تتعرض للصيد الجائر حاليًا، بما يمثل خسارة كبيرة من حيث إنتاج الأغذية، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب أن المنطقة تواجه تغييرات بيئية ناجمة عن تغير المناخ، مما يزيد من الضغط وبالتالى ضعف هذا القطاع، وللتغلب على هذا الوضع، فإن هناك ضرورة لتعزيز القدرة التقنية إلى جانب الالتزام التام من بلدان البحر الأبيض المتوسط.
وتم خلال الاجتماع الثامن للمنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط انتخاب رئيس اللجنة للفترة المقبلة، واستعراض التقدم المحرز وإنجازات المشروع منذ الاجتماع الأخير للجنة، إلى جانب مناقشة خطة العمل المقدمة، وخطط المشروع ومبادراته لتشكيل تحالفات استراتيجية إضافية مع مشاريع أخرى.
وتمثلت أهم أنشطة المشروع فى مصر، فى دراسة وتجميع بيانات جهد الصيد وحصر الإنتاج السمكى باستخدام برامج إحصائية، ودراسة وتجميع البيانات البيولوجية لعمل أبحاث عن المخزونات السمكية، ودراسة وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمراكب الصيد، وتجربة الاستكشاف والبحث عن المحاريات بساحل البحر المتوسط، والتى تضمنت مراحلها بحث المخزونات وكمية الإنتاج وتحليل بيانات الأسواق.
كما تم إعداد خطة لإدارة الأسماك القاعية بالبحر المتوسط، والتى تهدف إلى مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين فى إعداد الخطة والمشاركة فى تطبيقها، لتحقيق الهدف الأساسى منها، والذي يهدف إلى استعادة قدرة المخزونات السمكية واستدامتها واتخاذ التدابير التي تضمن ذلك.
