وقال المهندس طارق فتحي مدير الثروة السمكية في السويس، إن سروح مراكب الجر يأتي بعد توقف دام 150 يومًا، لافتا إلى أن موسم الصيد توقف في منتصف أبريل الماضي، لمنح البيئة البحرية فرصة للتجدد، وللحفاظ على أمهات الأسماك من الصيد حتى تضع بيضها الذي يشكل الأجيال الجديدة بالموسم.

وأشار المهندس طارق، في تصريح، إلى أن الموسم يستمر 7 أشهر، حتى منتصف أبريل المقبل، بينما تنطلق مراكب التي تعمل بحرفة الجر خارج الخليج، الأربعاء المقبل، الموافق 20 سبتمبر، من ميناء برنيس للصيد في المياه الإقليمية والدولية.

وينطلق عقب ذلك 82 لنش ومركب تعمل بحرفة "الشنشولا" داخل الخليج، 10 أكتوبر المقبل الموافق 20 من شهر محرم العربي، مع "الضلمة الشتوية" الأولى لكون الحرفة تعتمد على جذب الأسماك بأضواء المصابيح الكاشفة.

وأضاف مدير الثروة السمكية في تصريح صحفي، أن اللنشات الشنشولا التي تعمل خارج الخليج انطلقت 10 سبتمبر الجاري، من ميناء برنيس جنوب البحر الأحمر.

واستطرد أن لجنة من التفتيش البحري فحصت مراكب الصيد، قبل إبحارها، كما فحصت لجنة من الثروة السمكية الشباك والغزل المستخدم في الصيد، واستجاب العاملون على المراكب لتعليمات اللجنة وعدلوا فتحات الغزل، والتي تتحكم في حجم الأسماك المَصيدة.

"الدولة تهتم بالصياد ولاحظنا ذلك خلال فترة الوقف".. يقول عمرو عمارة شيخ الصيادين، وأوضح أن الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة المعنية استهدفت تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الفُلك التي أبحرت من قزق السلخانة القديم، تعمل على صيد الأسماك الشعبية والقشريات كالكابوريا.

وفي السياق، أوضح سيد سيكا، مدير تسويق مجمعات ومنافذ بيع الأسماك، أن السويس كانت تحصل على حصة من الإنتاج السمكي جبريًا، تحت إشراف الرقابة التموينية، وبدأ ذلك عام 1983، واستمر مدة 8 سنوات، عندما أصدرت المحكمة الدستورية حُكمًا بإلغاء الحصة الجبرية.

وأضاف: "منذ صدور الحكم، أصبحت الحصة التي يحصل عليها التموين حصة مقننة، وبالتراضي بين الطرفين".. واستطرد: "التجار يسلمون الحصة بالتراضي لكنها لا تكفي ولا تغطي المجمعات، وتنحصر في الأنواع الشعبية مثل الشخرم والصَرع".

وأرجع مدير التسويق، ارتفاع الأسعار لعدة أسباب هي: إنزال السمك بميناء الطور، وبيع الحصيلة للقرى السياحية خاصة بشرم الشيخ، أما السبب الأبرز فهو التصدير.