خلال حفل عقده المركز الدولي للأسماك، أعلنت الدكتورة/ منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، عن دعم الحكومة إجراءات إعتماد المزارع السمكية طبقًا للنظم العالمية للمساهمة في الحصول على منتج ذو جودة عالية للإستهلاك المحلي أو للتصدير، مؤكدة وجود تعاون مستمر بين الوزارة ومنتجي الأسماك، ويجرى حاليًا التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال.
وتعرض، القصة الكاملة للمزارع السمكية في مصر، والمواصفات العالمية التي من المفترض تطبيقها عليها، من خلال شعبة الأسماك وخبير بالثروة السمكية.
تعجب طارق فهمي، نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، من هذا الإعلان، بقوله: متخيلة اللي بتطبق برا ينفع يتطبق في مصر! أشك في كدا، معللًا أن السبب يرجع إلى طريقة المصريين في صيدهم وتربيتهم للأسماك الخاطئة، وكل صاحب مزرعة سمكية يعمل بما يحلو له دون الخضوع لرقابة أحد، مشيرًا إلى أن المزارع العادية من الصعب السيطرة عليها.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته، أن تطبيق هذا الأمر سيكون مفيدًا بالنسبة للمزارع التابعة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في خفض أسعار الأسماك من جديد، بعدما شهدت طفرة في الآونة الأخيرة.
و يشرح الدكتور عاطف أحمد علي، الخبير بالثروة السمكية، المشكلات التي تواجه المزارع، قائلا: إرتفاع أسعار الأعلاف، ونقص الخبرة الخاصة بالإستزراع بين الكودار التي تعمل في القطاع الخاص، وفقر المياه أحياناً، مما يجعل بعض المربين منعدمي الضمير يستخدموا مياه غير جيدة.
وتابع حديثه عن معوقات المزارع السمكية في تصريحاته للدستور، أن هناك نوع من الأسماك يسمى "الزريعة"، والذي لا يتم توافره بنوعيات جيدة وسلالات محسنة ومطابقة للمواصفات، وخاصة أن هناك بعض المربين يستعملون الإستزراع السمكي إما في مواسم الرشد، والتي تكون عندما تغمر الأراضي بكميات مياه عالية، أو في غسيل الأراضي التي تزيد نسبة الملوحة فيها فيقوموا بالإستزراع السمكي لغسيل المياه لا لإنتاج الثروة السمكية.
وبسؤاله عن فائدة "الزريعة"، قال: هي سمكة تبيض من 500 لـ 5000 بيضة، وتبدأ تنمو على عمر شهر، وحينها لا يتجاوز وزنها 10 جم، فيبدأ الصيد الجائر لها من خلال شباك "الميجا"، التي يبلغ ارتفاع فتحتها صغير جدًا، ثم يتم بيعها لمصانع الأعلاف، حيث يبلغ سعر كيلو علف السمك لحوالي 4000 جنيه، لكنهم بهذه الطريقة يجعلونا نخسر سمكة ثمن بيع الواحدة منها 60 أو 70 جنيه، فلابد من وضع برتوكولات معينة من قبل الهيئات المعنية، لتتضافر جميع الجهود سواء بالنسبة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو شئون الثروة السمكية بوزارة الزراعة برئاسة د./ منى محرز، كذلك شرطة المسطحات المائية فهي المنوط الأول بالمحافظة على الثروة السمكية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في مجملها لا يوجد بها أكثر من 6 أطباء علاقتهم بالأسماك تعتبر شبه بعيدة، مشيرًا إلى لقائه مع إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي قال عنه: في حديثه معي أكد إن الثروة السمكية واقعة في الهيئة عندنا"، متسائلًا عن المتخصصين الذين سيسارعون بتشخيص أمراض الأسماك إذا انتشر بينها مرض ما، مستدلًا بما حدث مع أسماك "السيلفر" في محافظة البحيرة، والتي أدى عدم التشخيص الصحيح إلى موتها.
وتطرق الخبير السمكي إلى المواصفات القياسية العالمية التي من المفترض أن تخضع لها المزارع السمكية، فقال إنه لا تزال هناك مشكلة لعدم فرض المواصفات القياسية العالمية على مزارع الإستزراع السمكي في مصر، والتي تتلخص في جودة المياه، وطول الأس الهيدروجيني، إرتفاع العمود الهيدروجيني - وهو الذي يدل على نقاء المياه من عدمه - ونسبة الأمونيا الموجودة في المياه -أي الناتج عن مخلفات الصرف بأنواعه ودرجة نقاوة المياه وخلوها من العناصر النادرة مثل الزئبق والرصاص والحديد ومجموعة أخرى من العناصر".
وأضاف أيضًا أن شكل المزرعة، من المواصفات القياسية أيضًا، كذلك نوعية الأسماك التي تربى فيها سواء أسماك وحيدة أو أسماك مختلطة، وأيضًا نوعية الأعلاف، مشددًا على درجة التدريب والكفاءة العلمية للعمالة الموجودة، وإستخدام طرق الصيد الجديدة المستعملة في صيد الأسماك بالمزارع السمكية وطرق نقلها إلى أن تصل للمستهلك بالطريقة السليمة.
ويذكر أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك، حسب أحدث إحصائيات شعبة الأسماك، يبلغ مليونًا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الإستزراع السمكى، وإجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف يصل إلى 400 ألف طن، في حين نستورد 300 ألف طن من الخارج لتلبية الإحتياجات.
وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن إجمالي إنتاج 9 بحيرات مصرية من الأسماك بلغ نحو 170 ألف و334 طن سنويًا، موضحة أن إجمالي إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالي إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن، بينما بلغ إنتاج بحيرة مريوط 12 ألف و600 طن، وإجمالي إنتاج بحيرة قارون 1100 طن، وإجمالي بحيرات التمساح والمرة تبلغ 5 آلاف و400 طن.
وبلغ إجمالي إنتاج بحيرة المنزلة بلغ 53 ألف و34 طن، بينما يبلغ إجمالي إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، في حين يصل إجمالي إنتاج بحيرة ناصر في أسوان 22 ألف طن.
