عقدت النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، اجتماعا بحضور النائبة البرلمانية إيفيلين متى، لبحث المشاكل، التي تمر بها بحيرة المنزلة من تعديات وصيد بطرق غير مشروعة وانتشار العصابات المسلحة إلى جانب بعض الموضوعات الخاصة بتطهير وتطوير البحيرة.
وناقش الاجتماع مشاكل منع التعدى بالردم أو التجفيف في البحيرة، ومنع صيد الزريعة وإلزام الحكومة بإنشاء مفرخات لتموين المزارع، ومنع الصيد المخالف، الجر، الكهرباء، الجير الحي، المبيدات، الغاز، وتقنين عمل اللنشات أو المواتير بالبحيرة، وتطهير القنوات الشعاعية لتسهيل جريان المياه ومنع الإطماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي قبل صرفها بالبحيرة وكذلك سرعة عمل بواغيز جديدة وكباري بطريق دمياط بور سعيد مع شق قنوات تربط بين المياه العميقة ببحر الميدان بالمثلث والبحيرة الأم جنوب الطريق لتسهيل دورة المياه وتجديدها.
كما ناقش الاجتماع تعديل القانون 124 لسنة 38 وتغليظ العقوبة على الصيد المخالف، عدم الترخيص لإقامة مزارع جديدة بالبحيرة، حفاظاً على مناطق الصيد الحر لصالح الصياد المتجول البسيط، العمل على إزالة الغاب والبوص وورد النيل والحشائش من البحيرة، عدم صرف مستخلصات تشغيل معدات الهيئة إلا بعد توقيع مندوب من نقابة الصيادين وإشرافهم على أعمال المعدات.
كما درس مراجعة إحصائيات هيئة الثروة السمكية والتي تقول إن نسبة إنتاج المزارع 77.4%، وإنتاج المصايد الطبيعية في البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات والنيل وفروعه 22.6% بالمخالفة للحقائق، لأن المزارع مقامة في البحيرات وتأخذ زريعتها من البحيرات وتغذي أسماكها بالأسماك الصغيرة، التي يتم صيدها من البحيرات، ما شجع المسئولين على ردم وتجفيف مساحات كبيرة من البحيرات، باعتبار أن نسبة إنتاجها ضئيلة من الناتج القومي للأسماك بالمخالفة للحقائق والمطالبة بتمثيل الصيادين في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة تنمية البحيرات المصرية.
