أصوات تنادي بمعالجة الأسباب الأساسية للقرصنة في الصومال

من جاكلين بورث، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- تبحث الولايات المتحدة، ومعها دول أخرى وهيئات دولية، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، عن السبل الكفيلة بوقف قرصنة السفن التجارية وناقلات النفط والبواخر السياحية المحملة بالسياح واليخوت الخاصة مقابل سواحل شرق إفريقيا.

فقد تقدمت حكومة الرئيس بوش إلى مجلس الأمن الدولي في 9 كانون الأول/ديسمبر بمشروع قرار يخول الحكومات الأجنبية في حالة إقراره، إخطار حكومة الصومال الفدرالية الانتقالية بأنها ستلاحق القراصنة على البر في الصومال وتوقف التخطيط لعمليات السلب. ويسمح مشروع القرار باستخدام الأجواء الصومالية، كما يتيح الفرصة لزيادة الأدوات المتاحة لأولئك الذين يحاربون القرصنة في البحر.

وجاء في تقرير لمكتب البحرية الدولية أن القراصنة استولوا على 40 سفينة في العام 2008 وأن القراصنة يحتجزون مئات البحارة. وأعلن مكتب البحرية الدولية في تحذير له من القرصنة في 4 كانون الأول/ديسمبر أن بعض القراصنة الصوماليين يقومون بعمليات أقرب مما كانت من شواطئ كينيا مستخدمين سفنا كبيرة كقواعد "السفن الأم" لمساعدة قوارب وسفن الهجوم الصغيرة.

وقد طوّقت سفن البحرية الأميركية وسفن حربية من دول أخرى الباخرة الأوكرانية التي تحمل اسم إم في فاينا (MV Faina) التي سيطر عليها القراصنة، وذلك للحيلولة دون وصول حمولتها التي تشمل 30 دبابة من الطراز العائد لفترة الاتحاد السوفييتي وأسلحة وذخائر إلى الشواطئ الأفريقية، بينما يجري التفاوض على الفدية. ويحتجز القراصنة الآن ما يقدر بـ 14 سفينة.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أصدر بلاغا في 3 كانون الأول/ديسمبر أكد فيه التزامه بمحاربة "بلاء" القرصنة التي تشكل كارثة عند القرن الأفريقي. قامت سفن تابعة لحلف الأطلسي من إيطاليا وتركيا وبريطانيا مؤخرا بحراسة شحنات بحرية من مواد برنامج الأغذية العالمي لإغاثة الصومال.

وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد بدأ بتسيير هذه الحراسات بعد أن تزايد تعرض البواخر المستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي للخطر أثناء إبحارها في خليج عدن. وقد مكّنت مهمة عمليات الحراسة برنامج الأغذية من إيصال أطنان من المساعدات الإنسانية.

ومن المعروف أنه يوجد للبحرية الأميركية عدد من السفن الحربية في المنطقة من قبل بهدف ردع الإرهاب والقيام بمناورات تدريبية مع الأساطيل الأفريقية. وصرح نائب الأميرال البحري الأميركي وليام غورتني الذي يقود القوات البحرية المشتركة بأنه على الرغم من أن هجمات القراصنة تشكل خطرا على التجارة العالمية فإن على السفن التجارية أن تدرك أن الأساطيل لا تستطيع توفير حماية كاملة لها في مياه تمر بها السفن وتزيد مساحتها عن أكثر من مليون كيلومتر مربع.

وقد تلقت سفن البحرية الأميركية في 8 كانون الأول/ديسمبر مساعدة جديدة عندما أرسل الاتحاد الأوروبي ست سفن حربية وثلاث حاملات طائرات للتمركز في المنطقة. وتقوم قوة الاتحاد الأوروبي البحرية للصومال (المعروفة أيضا باسم عملية أتلانتا) حاليا بحراسة شحنات برنامج الأغذية العالمي.

ونشر الاتحاد الأوروبي القطع البحرية دعما لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالقرصنة. ففي 2 كانون الأول/ديسمبر، على وجه التحديد، مدد مجلس الأمن الدولي العمل بالقرار 1846 الذي تبنته الولايات المتحدة ويخوّل الأساطيل البحرية مكافحة القرصنة في المياه الصومالية. وصرحت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة روزماري ديكارلو، نائبة المندوب الأميركي للشؤون السياسية الخاصة، بأن القرار 1846 "بداية لإيجاد أسلوب شامل لمعالجة القرصنة في تلك المنطقة."

وبالإضافة إلى الجهود التي تبذل في الأمم المتحدة، يتعاون المسؤولون الأميركيون بشكل ثنائي مع البلدان الأوروبية المختلفة. وقالت ديكارلو إن من المهم بالنسبة للدول المعنية بمنع القرصنة أن تركز اهتمامها في كيفية التعامل مع القراصنة والقبض عليهم. وأضافت أن هناك وثيقة للأمم المتحدة توفر الوسائل الكافية لمحاكمة القراصنة، عدا عن أن هناك صلاحيات قانونية أخرى يمكن أخذها في الاعتبار.

وعلى الرغم من أن نسبة أقل من واحد بالمئة فقط من السفن والبواخر التي تعبر خليج عدن تعرضت للمضايقة من أعمال القراصنة، فإن الخبراء يتكهنون بأن المشكلة ستزداد سوءا. من قبيل المثال على ذلك أن دومنيك دونالد من شركة إيجيس الدفاعية، وهي شركة تقدم خدمات إدراية للأمن والمخاطرة ومقرها لندن، أبلغ مؤسسة هاريتج (التراث) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر أن القراصنة اكتشفوا الفجوات الموجودة في الإمكانيات البحرية.

وصرح بيتر فام الأستاذ في جامعة جيمس ميسون ويكتب عن القرصنة، لموقع أميركا دوت غوف بأن الهجمات آخذة في الانتشار والتوسع "لأن القرصنة هي جريمة الفرصة." وقال إن الحكومة الضعيفة في الصومال غير قادرة على السيطرة على جماعات القراصنة في حين يدفع أصحاب السفن مبالغ كبيرة كفدية.

وأعرب فام عن اعتقاده بأن زيادة في الوجود البحري الحربي قد لا تنجح بالضررورة. وقال إنه في حين إن الأساطيل المختلفة تبادلت المجاملات المعتادة، فقد بقي عليها أن توحد عملياتها.

في غضون ذلك تتجه المنظمات الدولية نحو اتخاذ موقف منسق أكثر تشددا واقتحاما. ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية لقواعد الاشتباك التي سترشد قوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة عندما تدخل عملية أتلانتا المياه الموبوءة بالقراصنة. وقال مسؤولون في حلف الأطلسي إنهم يدرسون تدابير إضافية للعمليات ضد القرصنة.

البحث عن حلول على البر

قال ملازم البحرية الأميركية ناثان كريستنسن، الذي يعمل مع الأسطول الخامس من مركزه في البحرين، إن الحل الفعلي للقرصنة هو على البر. فقد صرح لمجلة تايم بأن القراصنة مضطرون إلى النزول على البر في نهاية المطاف، وإن وضع الصومال حيث لا سلطة للقانون الذي يسمح للقراصنة بالانتعاش هناك هو أساس المشكلة ويجب معالجته.

أما تقييم فام للوضع فكان كالتالي: "لن تكون هناك نهاية للوضع الجامح اللاقانوني في البحر في النهاية ما لم تتم معالجة الوضع على الأرض في الصومال حيث لا دولة." إلا أنه دعا إلى تخفيف المشكلة عن طريق استثمار السفن في ترتيبات أمنية ورفض دفع الفديات. وقال إن تعزيز عمليات الأساطيل بشكل أقوى وجعل القرصنة مكلفة للقراصنة "سيجعل أسلابهم أقل جاذبية."

وستقوم وزيرة الخارجية رايس بزيارة إلى الأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر كي تضغط من أجل إقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلدان الأجنبية وللمنظمات التي تتعاون مع الحكومة الصومالية أن تتخذ "كل التدابير اللازمة ضد القراصنة" على البر الصومالي وفي أجواء الصومال. وستكون تلك الصلاحية في الوصول محددة بـ 12 شهرا.

وفي حين أن الأمر يحتاج إلى التزام طويل الأمد من المجتمع الدولي، فإن استعادة سلطة القانون هي الحل الذي تفضله ديكارلو أيضا. وهي تقول "إن ما نحتاجه هو توفير بيئة آمنة (في الصومال) تسمح للحكومة الانتقالية بالأداء" بفاعلية.

المصدر :

http://www.america.gov/st/peacesec-arabic/2008/December/20081211165204BSibheW0.8305323.html

إعداد / أمانى إسماعيل