أصبحت الثروة المائية قضية سياسية وجيوستراتيجية كبرى بعد أن تهالك الأساس النظري لحجج الأمبراطورية المائية ، ويعاني في الوقت الحاضر نحو 40% من سكان الأرض من درجات متفاوتة في شح المياه ، فقلة هطول الأمطار وتساقط الثلوج في عديد الدول أدى إلى تعميق مظاهر التصحر والجفاف وفي تراجع الغطاء النباتي ، والواقع أننا لو أمعنا النظر في تقرير منظمة الصحة العالمية لأدركنا أن العالم مقبل على كارثة مائية ، هذه الكارثة دليل واضح وأكيد على صدق تنبؤات المفكر الأممى [معمر القذافي] الذي مافئى يوجه العالم نحو أهمية ترشيد استهلاك المياه ، محذرا العالم من هذه الكارثة التي بكل تأكيد لها عواقب وخيمة .
وصف التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية وضع المياه في الدول العربية بأنه الأسوأ عالمياً حيث تمثل المياه المتجددة المتاحة للاستعمال 1% فقط من مجموع المياه العذبة للأرض ، فمجموع الموارد المائية التقليدية المتجددة في الوطن العربي حوالى 265 مليار متر مكعب في العام والمستفاد منها أقل من 180مليار متر مكعب أي بنسبة 68% وبما أن 67% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود الجغرافية للمنطقة العربية كالفرات ودجلة والنيل يجعلها عرضة للنقص نتيجة أسباب طبيعية أو استخدامات سياسية جائرة خاصة في غياب تشريعات دولية تضمن حقوق الدول العربية .في دراسة حديثة صادرة عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة « أكساد» التابع لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «ايكادرا» لفتت الأنظار إلى مستويات شح المياه في المنطقة العربية مؤكدة على انخفاض مستمر للمياه الجوفية وتملح الآبار نتيجة تسرب المياه المالحة من البحار للتكوينات الحاملة للمياه العذبة في كثير من السواحل العربية .. ما سبب في تحديد نوعية الموارد المحدودة من هذه المياه . وتقدر الكلفة الاقتصادية للتدهور في نوعية وتلوث المياه والهواء والمناطق الساحلية في بعض الدول العــــربية بحوالي 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي .مع تزايد السكان في الدول العربية واتساع الاحتياجات الصناعية والزراعية للمياه لاستمرار التنمية بات تحويل مياه البحار إلى مياه عذبة بعداً استراتيجياً لامحالة منه ، وفي هذا الإطار سعت بعض الدول العربية إلى تنفيذ مشاريع بنى تحتية جديدة مثل محطات تحلية مياه البحر بعد أن استنفدت كامل مواردها التقليدية ، ويقدر حجم الاستثمارات العربية فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية العذبة الموجودة إنفاقاً رأسمالياً تجاوز 20% من الدخل القومي .. عند الخوض في تفصيل هذه الأزمة نجد أن كافة التوقعات تشير إلى تفاقم هذه الأزمة في منطقة الخليج على وجه الخصوص نظراً لندرة الأنهار والمياه السطحية ، وتلجأ بعض الدول الخليجية إلى استخدام أكثر من 100% من مصادر مياهها ما يعمق من شكل الأزمة كالسعودية التي تستخدم حوالي 164% وقطر تستعمل 660%. ونظراً لما تشكله هذه الكارثة على دول الخليج طرحت تركيا منذ سنوات مشروع أنابيب السلام لنقل مياه سيوان وسيهان عبر قناتين إلى منطقة الخليج ولم ينجح هذا المقترح نظراً لتكلفة العالية . فمن التوقع أن يبلغ حجم الاستثمار خلال عشر السنوات القادمة في قطاع تحلية ومعالجة المياه نحو 100مليار دولار منها 50% سيكون في السوق السعودي ، حيث تعادل فيها عملية تحلية المياه حوالي 20% من المعدل العالمي لتحلية المياه .. كما يتوقع أن تكون المياه المحلاة فائضة بكميات هائلة في منطقة الخليج بعد أن شرعت قطر في بناء أكبر محطات تحلية في العالمأما الموقف المائي لمنطقة الشرق العربي فهو كذلك خطير رغم أن العراق لديه 120% من احتياجاته من المياه وسورية لديها 106من احتياجاتها من المياه ولبنان لديها مايزيد على 100% من احتياجاته للمياه بينما تعتبر الأردن الدولة الأفقر مائياً نظراً لقلة مواردها السطحية من المياه هذا إلى جانب تفاقم المشاكل السياسية في المنطقة ، ففي جبهة التأزم المائي التركي السورى العراقي أثرت السدود التركية في شرق الأناضول كخزان أتاتورك الذي حجز مياه الفرات على العلاقات بين تركيا وسوريا والعراق ويرى بعض القادة الأتراك أن الماء سلعة يجب بيعها كالنفط لذا فإن تركيا عملت على التعاقد مع الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة كي تمده بالمياه العذبة مع العلم بأن الواردات المائية الحالية للعدو الصهيوني تبلغ 1.8مليار متر مكعب سنوياً وأن 60% من هذه الواردات مستولي عليها من مصادر عربية ، ولذا فإنه باحتلال العدو الصهيوني لمصادر مياه نهر الأردن ومرتفعات الجولان حصل على 75% من المياه من الأراضي التي احتلها إلى 53% من الضفة الغربية وروافد نهر الأردن و22% من هضبة الجولان السورية ، وفي غزو الكيان الصهيوني للبنان في الثمانينيات سعي إلى تحويل مياه الليطاني إلى الجليل ، ولم يكتف هذا الكيان بهذا بل يقوم بعرض خدماته ومساعداته على أثيوبيا التي تطلق التهديدات حول جبهة النيل وهو النيل الأزرق .. فأثيوبيا ترى أن من حقها التصرف كما تشاء في مياه النيل الأزرق وتهدد بأنها تنوي استغلال 68% من مياه النيل وهذا مايهدد الوضع المائي في مصر .أزمة المياه في دول المغرب العربي ليست حادة كما في بقية المنطقة العربية رغم أنها تعتمد على الأمطار في الزراعة نظراً لندرة الأنهار والمياه السطحية فيها ، وتعتبر تونس أكثر الدول العربية استفادة من مواردها المحدودة .. كما تأتي الجماهيرية العظمى في طليعة الدول العربية التي اتخذت خطوات عملية للقضاء على مشكلة نقص المياه فيها وذلك بإقامة المعجزة الثامنة المتمثلة في مشروع النهر الصناعي العظيم ، وبهذا المشروع اسدلت الجماهيرية العظمى الستارة في حربها ضد العطش ، فهذا المشروع و[الحمد لله] يضخ من المياه الجوفية 7ملايين متر مكعب سنوياً في رحلة عظيمة من الجنوب حتى الشمال حيث المدن الآهلة بالسكان وحيث يقيم أكثر من 90% من سكان ليبيا ، إذ يزدهر نشاطهم الاقتصادي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي ، وبهذا المشروع تسجل ليبيا نهاية أكيدة بعزريمة وإرادة قوية على هزيمة هذه الحرب التي يخوضها العالم كافة .وعلى كل حال يتطلب التعامل مع أزمة المياه في عديد الدول العربية الاستراتيجية والتكتيك الدبلوماسي فإن كان نصيب الفرد بالوطن العربي لايتعدى حالياً معدل 1027 متراً مكعباً في السنة فمن المتوقع أن يتناقص إلى 464متراً مكعباً عام 2025مسيحي لذا لاعجب في أن يقف عند سقف الفقر المائي نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب في المنطقة العربية نحو 45 مليون نسمة ، هذا الفقر المائي زال شبحه من قاموس الليبيين منذ أن بدأت مياه النـــهر الصناعي العظيم في التدفق إيذاناً بغد مشرقوأخيراً يبقى إنجاز هذا المشروع هو المعجزة الثامنة الحقيقية وبهذا يكون الليبيون دون سواهم قد سجلوا المعجزة التي تعد دليلاً أخر على حسن أفق وبعد نظر المفكر القائد الأممي معمر القذافي الذي صدق الوعد وحفظ الود ، به ومعه استطاع الليبيون أن يتوجوا حياتهم بإنجاز رائع تتضاءل أمامه كل الإنجازات مهما تعاظمت .
إعداد : أمانى إسماعيل
