تعتبر موريتانيا، ذات الطبيعة الصحراوية، من أغنى دول الساحل الإفريقى بالثروات البحرية ، فهى تتمتع بأحد أكبر وأغنى شواطئ العالم بالأسماك، فتحت مياه المحيط الأطلسى فى الجانب الموريتانى يوجد نحو ثلاثمائة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعًا قابلاً للتسويق، ورغم كل ذلك يعيش حوالى نصف سكان موريتانيا تحت خط الفقر وتجاوزت البطالة هناك أكثر من ثلث السكان.
يعتبر الأوروبيون من أكبر صيادى الأسماك فى المياه الموريتانية يليهم اليابانيين ثم الصينيين، أما نصيب السكان المحليين فهو دون المطلوب.
وتمثل الأسماك حوالى 58% من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلى القومى و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.
ولأن الكنوز كثيرة وإمكانيات استخراجها ضعيفة أبرمت نواكشوط مع الاتحاد الأوروبى عام 2001 اتفاقًا يسمح لمائتى سفينة صيد أوروبية باستخراج الأسماك من الشواطئ الموريتانية مقابل 430 مليون يورو سنويًا، ومع تجديد الاتفاقية قبل عامين وضعت موريتانيا شروطًا على الجانب الأوروبى تمنع الصيد الجائر، ومع ذلك فإن الأوروبيين غير مبالين ولا مكترثين بالجانب الموريتانى "صاحب الثروة" فسفن الصيد الأوروبية لا تشغل تقريبًا أى موريتانيين لتظل الاستفادة الأكبر لصالح الأجانب وليس لصالح أصحاب البلاد.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية الغنية بأنواع السمك، بيئة للتجدد البيولوجى بفعل التيارات المائية المغذية للأسماك؛ حيث يصل احتياطى البلاد إلى نحو مليون ونصف مليون سنويًا.
والسؤال ، لماذا لا تعمل الحكومة المصرية اتفاقية للصيد مع حكومة موريتانيا والبلدين يستفيدوا من ذلك ؟
إعداد/ نورهان كيره
