الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للبحوث
إنجازات إدارة البحوث
1- تدعيم معمل الهيئة بالإحتياجات المعملية من أجهزة و كيماويات.
2- تحديث بعض معامل المناطق بشراء أجهزة و كيماويات وذلك لتدعيم و تنشيط التحاليل الكيميائية التي تجرى بتلك المعامل.
3- تدريب العاملين بالمناطق على الأجهزة و الكيماويات الحديثة.
4- عمل تحاليل دورية موسمية لكل من بحيرة المنزلة و مريوط و البحيرات المرة الصغرى و الكبرى و التمساح و البرلس و قارون.
5- دراسة الهائمات النباتية و الحيوانية لغرض تنمية البحيرات و زيادة المخزون السمكي.
6- إجراء تحاليل موسمية لنهر النيل هل مستوى المحافظات المطلة عليه لرصد التغيرات و تحديد مصادر التلوث الصناعي الزراعي و الصحي مع مشاركة جهاز شئون البيئة لتحديد مناطق التلوث.
7- المشاركة في تنمية البحر الفرعوني بعمل التحاليل اللازمة و إعطاء الرأي.
8-إعطاء الحلول لمشاكل الإستزراع السمكي في دمياط بشأن عمل فتحات من البحر إلي المزارع الخاصة وفقا ً لنوعية التحاليل التي تجرى بالمزرعة.
9- متابعة التلوث بمنطقة كفر الزيات (النيل).
10- بحث الشكوى المقدمة من عضو مجلس الشعب و الخاص بمصنع طلخا للسماد من حيث صرف مخلفات المصنع على النيل و بعمل التحاليل اللازمة وجد خلو المنطقة المحيطة بالمصنع من التلوث.
11- المشاركة بالرأي في كيفية صرف المياه الزائدة و المعالجة لمشروع الصرف الصحي بفايد.
12- متابعة الرصد البيئي لشركات البترول و كيفية صرف مخلفاتها سواء على البحيرات أو النيل أيضا ً و متابعة الرصد البيئي لمناطق التلوث بالصرف الصحي و الزراعي و الصناعي في النيل و البحيرات.
13- إعداد دراسة عن قنديل البحر تمهيدا ً لنشرها.
14- ترجمة الأبحاث الواردة للإدارة و تجمعيها في مكتبة الإدارة و الخاصة برسائل الماجستير و الدكتوراه .
15- ترجمة سلسلة كتيبات خاصة بالتطور التكنولوجي لأدوات الصيد و معداته و تأثيرها على المخزون السمكي .
16- تقديم الحلول لمشاكل جمعيات الصيادين لكل من بحيرة قارون و المنزلة و البردويل.
17- المشاركة في لجان إعطاء القرارات لوقف الصيد في البحر الأبيض و الأحمر و البحيرات.
18- تطور بعض طرق الصيد ببحيرة قارون و التمساح.
19- إجراء التجارب على بعض الحرف بالبحر الأبيض لتغيرها من مسمى لأخر.
20- دراسة مشروع شركة إيماك لإستخلاص الأملاح من بحيرة قارون ( مجموعة شركات الخرافي ).
21- تحديد أسعار التحاليل الكيميائية لعينات المياه و التربة للمزارع الخاصة و موافقة مجلس الإدارة عليه.
