نعرض فى هذه السطور قصة "الثروة السمكية" الحائرة بدءاً من الاشراف عليها من رئاسة الجمهورية وإنتهاء بوزارة الزراعة المتمثلة فى هيئة الثروة السمكية.
وقد أدى هذا التشتت إلى إنعدام الروابط بين الانشطة الرئيسية
لقطاع الثروة السمكية من إنتاج وتسويق وتصنيع وبالتالى عدم إتاحة الوقت الكافى للمسئولين فى الوزارات والهيئات إلى دراسة وتقييم مشاكل القطاع واتخاذ القرارات المناسبة.
يتكون قطاع الثروة السمكية من عدة أجزاء مترابطة ابتداء من المنتج حتى المستهلك ويعتبر قطاع الثروة المائية هو البيان الذى يضم جميع عناصر الانتاج والتسويق والتصنيع..ولهذا فإن تركيبه بالغ التعقيد لتعدد وتنوع مكوناته وما ينشأ بينهما من روابط حيث تتعدد القنوات التى تمر بها الاسماك ووسائل المواصلات بمختلف أنواعها ومن الهيئات الحكومية التى تنظم وتراقب جميع عناصر هذا الانتاج وعلى طول مراحله المذكرة من المنتج (الصياد) حتى المستهلك.
ولا شك أن القطاع السمكى وهو يتضمن كل الانشطة الانتاجية والتسويقية والتصنيعية. وهى أنشطة تمثل حلقات متصلة اتصالا وثيقا يتطلب تنظيم وتنسيق دقيق يأخذ فى اعتباره عنصر الزمن حتى لا يتعرض هذا الانتاج إلى التلف أو الهدر فى القيمة وفى الكمية بسبب ما تتسم به الاسماك من سرعة التلف.
وبالاضافة لهذه الانشطة الاساسية فإنه يحتاج إلى أنشطة أخرى مساعدة وأن كانت على جانب كبير من الاهمية مثل أجهزة توفير أدوات الصيد و أجهزة تطبيق قوانين وقرارات الصيد وأجهزة البحث العلمى..وغيرها.
ولقد واجه هذا القطاع الكثير من العقبات و الصعوبات الرئيسية مثل : عدم استقرار تبعية الجهاز الادارى إلى جهة إدارية أعلى.
وتشتت الاجهزة المختلفة للتنظيم الادارى بين أكثر من جهة حيث تنقل الجهاز الذى يشرف على قطاع الثروة المائية أكثر من مرة بين الوزارات المختلفة على النحو التالى:
<!--من 1961-1962 تحت رئاسة الجمهورية.
<!--من 1962-1964 تحت رئاسة وزارة التمويل.
<!--من 1964-965 اقيادة العليا للقوات المسلحة.
<!--من 1965-1967 نائب رئيس الوزاء للزراعة والرى.
<!--من 1967-1971 وزارة التموين والتجارة الداخلية.
<!--من1971حتى الان تحت مسئولية وزارة الزراعة.
وقد أدى إلى انعدام الروابط بين الانشطة الرئيسية للقطاع من انتاج وتسويق وتصنيع وبالتالى عدم اتاحة الوقت الكافى للمسئولين فى الوزارات والهيئات إلى دراسة وتقييم مشاكل القطاع واتخاذ القرارات المناسبة حيث كان ينظر دائما إلى هذا القطاع على أنه عبء اضافى مؤقت للجهة الجديدة المنقولة إليها.. كما ان الاجهزة المساعدة هى الاخرى انفصلت عن بعضها . وأصبح كل جهاز تابعا لوزارة من الوزارات بمعنى انفصال الاجهزة الرئيسية عن بعضها من ناحية وبينها وبين الانشطة المساعدة من ناحية اخرى.
ولعنا نشير هناك الى الجهات المعنية والمسئولة عن الثروة السمكية وتنميتها فى بلادنا وهى:
<!--وزارة الزراعة :ويتبعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و الشركة المصرية للصيد ومعداتة ومشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.
<!--وزارة التموين: ويتبعها الشركة المصرية لتسويق الاسماك.
<!--وزارة البحث العلمى : ويتبعها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
<!--وزارة الداخلية : ويتبعها شرطة المسطحات المائية.
<!--وزارة الصناعة : ويتبعها مصانع تعليب وجميد السردين والاسماك.
<!--وزارة الدفاع : ويتبعها قوات حرس الحدود.
<!--وزارة البيئة : اعتبار بعض المسطحات المائية محميات.
<!--وزارة التعمير : ويتبعها جهاز تنمية بحيرة السد العالى إداريا.
<!--المحافظات : وهذه قامت بانشاء بعض المشروعات السمكية وخاصة المزارع السمكية.
وقد أدى تشتت النظام الإدارى إلى :
<!--تعدد القرارات وتضاربها وعدم التنسيق بينها.
<!--خفض الرقابة والتنظيمية وتشتت المسئولية.
<!--عدم الاستقرار النفسى للعاملين على المستويات العليا فى ادارة القطاع.
كما ادى التنظيم الادارى الحالى لقطاع الثروة المائية الى ان كل وزارة تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها والتى تتعلق بنوع ومقدار الاسماك التى تنتجها والمكان والزمان الذى يتم فيه الانتاج .. ومقدار ونوع مستلزمات الانتاج وأسلوب وطريقة الانتاج والتسويق وغير ذلك من القرارات الفردية المستقلة عن الهيئات الأخرى ودون تنسيق سابق بينهما.
وبالتالى تكون محصلة هذه القرارات سواء استخدام المستلزمات الانتاجى وعدم اتزان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الانتاج سواء من الناحية المكانية أو من الناحية الزمنية..مما أدى إلى عدم الاستغلال الامثل للثروة السمكية المتاحة أو التى يمكن أن تتاح على المد القصير أو الطويل.
بالاضافة لذلك فإنه بالرغم من أن الحقائق الاقتصادية تقتضى عدم وجود حد فاصل بين الانتاج والتسويق، بل إن النشاط التسويقى يعتبر فرعا من النشاط الانتاجى.
ورغما عن ذلك فإن التنظيم الادارى لقطاع الثروة المائية قد باعد بين الانتاج والتسويق.
ولتحقيق الهدف الرئيسى لكل شركة وهو الحصول على أقصى ربح ممكن سعت كل شركة إلى السيطرة والاحتكار والاستقلالية. مما أدى فى النهاية إلى سوء استخدام الموارد الاقتصادية والنمو غير المتوازن لهذا القطاع . وأصبح لكل شركة وضع اقتصادى خاص بها.
