قام مندوب من هيئة الثرة السمكية بمقابلة أهالى منطقة الميناء بالغردقة، فى استجابة لما تم نشره بصدى البلد عن وجود مبنى مخالف تابع للثروة السمكية وتسببه فى إغلاق حارة بالمنطقة وسد جميع نوافذ مبنى مأهول بالسكان، حيث أوضح أن المبنى ليس تابعا لهيئة الثروة السمكية وأنه تابع لمشروع الثروة السمكية التابع لمحافظة البحر الأحمر وأن ملكية المكان المخالف تابعة لمحافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هيئة الثروة السمكية ترفض مخالفة القانون وبناء أى مبنى مخالف.
على الجانب الآخر أوضح أيمن حفنى أن مشروع الثروة السمكية مازال يواصل أعمال البناء ضاربا بكافة الرسومات والتراخيص الهندسية عرض الحائط وأنه تم غلق المنافذ الخاصة بالسكان بوضع طوب وغلق جميع المنافذ واستكمال أعمال تشطيب المبنى بعد بناء الهيكل الخرسانى وغلق الحارة بالشارع، مشيرا إلى أن الرسومات الهندسية توضح أن هناك حارة تم إغلاقها عن تعمد وأن المبنى الذى يسكن به ترك مساحة من الأرض لكى تكون ضمن الحارة.
https://www.youtube.com/watch?v=mrOwy_lnn4c
فيما استنكر أبو الحسن بشير عمر أحد سكان المنطقة تخاذل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والمسئولين بمحافظة البحر الأحمر تجاه المخالفات التى ارتكبها مسئولو مشروع تنمية الثروة السمكية التابع لمحافظة البحر الأحمر، وتحت رئاسة محافظ البحر الأحمر مباشرة، رغم كثرة الشكاوى والالتماسات التى تقدم بها سكان المنطقة إلى المسئولين إلا أنه لم يتحرك أي منهم بل قام رئيس مدينة الغردقة بطرد أهالى المنطقة من اجتماع خدمة المواطنين كما لم يتمكنوا من مقابلة محافظ البحر الأحمر على الرغم من توجههم إلى مبنى المحافظة أكثر من مرة لكن دون جدوى .
وأضاف بشير، أن أهالى المنطقة يعانون ما يسمى ببلطجة مشروع تنمية الثروة السمكية التابع لمحافظ البحر الأحمر منذ ثلاث سنوات، حيث قام مسئولو المشروع بارتكابي المخالفات والاستيلاء على الحارة المخصصة للمرور التى تخدم أهالى المنطقة وتعد من المنافع المكتسبة والمستحقة للأهالى ومن حقوق الارتفاق للجيران الملاصقين للحارة المستولى عليها وذلك فى فترة حكم الإخوان وقبل ثورة 30 يونيو، وساعدهم حين ذلك الضعف والعشوائية التى كانت تدار به الدولة ولكن لم نكن نتخيل أنه بعد 30 يونيو، وفى ظل دولة القانون اليوم أن يستفشى الفساد لدرجة قيام مسئولى مشروع تنمية الثرة السمكية التابع لمحافظ البحر الأحمر بالتمادى فى مخالفة القانون وارتكاب العديد من المخالفات والتعدى على حقوق المواطنين والأخطر أن ذلك كله يتم تحت سمع و بصر مسئولى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة و مسئولى محافظة البحر الأحمر بل و برعايتهم .
