قال الدكتور خالد الحسنى المشرف على قطاع الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن الهيئة أعدت خطة تنفيذية عاجلة بالتنسيق مع الوزارات المعنية فى تنفيذ مشروع تثبيت أجهزة تتبع ومراقبة لمراكب الصيد داخل وخارج المياه الإقليمية، للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى وعدم تعرض الصيادين للخطف، والحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تركيب أجهزة تتبع للمراكب.
تركيب نظام تتبع إبحار لمراكب الصيد
وأكد المشرف على قطاع الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب اجهزة تتبع ومراقبة لـ 1500 مركب كمرحلة أولى ضمن تركيب أجهزة لـ4500 مركب صيد لتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام "VMS"، للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء فى بدء إجراءات تطبيق نظام مراقبة مراكب الصيد لحمايتها من اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة، وذلك بتركيب أجهزة استقبال فى وحدات هيئة الثروة السمكية الموجودة على السواحل المختلفة، ومتصلة بأجهزة إرسال على مراكب الصيد، لمساعدتها فى عدم تجاوز الحدود المرسومة لها.
الهجرة غير الشرعية
وأضاف "الحسنى" أن تركيب نظام تتبع إبحار لمراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، والخطف ومنعا لإحراج الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها عن 12 مترا، حيث يتم تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد لمراقبة الشواطئ وضمان سلامة السفن بسرعة الوصول إليها، ويضمن توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقا للمخزنات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد.
سحب رخص مراكب الصيد المخالفة
وتابع، أن عقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب رخصة المركب لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص مشير إلى أن النظام الجديد سيكون إجباريا وملزما لمراكب الصيد وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد خاصة أنه يحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مؤكدا أنه يتم تتبع المراكب من خلال الأقمار الصناعية حيث تتم أعمال المراقبة لجميع سفن الصيد وهو نظام يغطى كل الكرة الأرضية.
المراقبة بالأقمار الصناعية
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليا على إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة، مؤكدا أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها عن 12 مترا، ويحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مضيفا أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى وسرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، من خلال الأقمار الصناعية.
إعداد / أحمد مصطفى
مراجعه / نورهان كيره
إشراف / منى محمود
