دراسة تحليلية عن إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل
بقلم الباحثة
أمانى إسماعيل محمد
قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس
ومديرة المواقع الاليكترونية - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
مقدمة
لاشك أن الاستزراع السمكى أصبح الآن أهم قطاعات إنتاج الأسماك فى مصر، وتعتبره الحكومة القطاع الوحيد من قطاعات الإنتاج السمكى الذى يمكنه مواجهة الطلب المتزايد على الأسماك، وقد أدى التطور السريع للاستزراع السمكى إلى خلق العديد من الوظائف للفنين والعمال المهرة، كما تمنح الصناعات الداعمة الجديدة والخدمات المالية فى قطاع الاستزراع المائى مزيداً من فرص التوظيف، ومكن المجتمعات الريفية الفقيرة من الحصول على مصدر جيد وصحى من البروتين الحيوانى، ولعل أهم ما يبرز أهمية الاستزراع السمكى بصفة عامة ، مساهمته فى زيادة الإنتاج السمكى الإجمالى على مستوى الجمهورية بشكل واضح يتسم بالزيادة المضطردة حيث بلغ الإنتاج من الاستزراع السمكى عام 2012 حوالى 1.01 مليون طن بنسبة قدرها 74% من قيمة الإنتاج السمكى المحلى من جميع مصادره فى مصر والذى يقدر بنحو 1.37 مليون طن<!-- ، وهو الأمر الذى يسير بالإنتاج السمكى المحلى فى اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتى والذى بلغ عام 2012 حوالى 81.2% ، مع زيادة متوسط نصيب الفرد من الأسماك والذى بلغ حوالى 20.5 كيلو جرام فى عام 2012 والذى يتوافق مع متوسط نصيب الفرد العالمى، فضلاً عما يحققه من تقليص فى كمية الأسماك المستوردة ، وبالتالى توفير النقد الأجنبى اللازم للتنمية الاقتصادية.
المشكلة البحثية
وافقت الحكومة علي البدء الفوري في ازاله ورفع الاقفاص السمكية الموجودة بمجري النيل ، والعمل في مرحله تاليه علي ازاله كل مصادر التلوث الواقعة علي نهر النيل في جميع اجزائه. وكلفت الحكومة وزارتي شئون البيئة والداخلية والمحافظين بالتنفيذ الفوري للحفاظ علي نوعيه المياه، نظرا لتأثير هذه الاقفاص علي نوعيه مياه فرع نهر النيل، وهذا سيؤثر على الإنتاج السمكى فى مصر وعلى الاستثمارات الموجودة فى الأقفاص السمكية ، علاوة على زيادة الاستيراد من الأسماك .
فروض البحث:
<!--توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إزالة الأقفاص السمكية وتنمية الثروة السمكية في مصر.
<!--توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إزالة الأقفاص السمكية وزيادة الواردات من الأسماك من الخارج.
<!--توجد علاقة ذات دلالة بين تغذية الأسماك في الأقفاص والتلوث الموجود في نهر النيل.
<!--توجد علاقة ذات دلالة بين عدم الالتزام من بعض أصحاب الأقفاص السمكية وتطبيق الشروط البيئية للاستزراع السمكى.
الهدف من البحث:
دراسة عامة للأقفاص السمكية في مصر وأهميتها في الاستزراع السمكى بمصر ومحاولة توفيق الأوضاع لأصحاب الأقفاص التى تلتزم بالشروط البيئة الموضوعة لإقامة الأقفاص السمكية.
نظم الاستزراع السمكى في مصر:
أدى التطور السريع لنشاط الاستزراع السمكى فى مصر إلى تعدد نظم الاستزراع السمكى طبقاً للمعايير المختلفة لتصنيف الاستزراع السمكى بصفة عامة ، وطبقاً لمستوى التكثيف Intensification Level بمزارع الأحواض السمكية بصفة خاصة ، ويمكن توضيح أهـم نظـم الاستزراع السـمكى السائد حاليـاً فى مصـر على النحـو التالى :
أولا: نظام الاستزراع السمكى الانتشارى الموسع (النمطى) Extensive system
ثانيا: نظام الاستزراع السمكى التقليدى (غير المكثف)
ثالثاً: نظام الاستزراع السمكى شبه المكثف Semi - intensive system
رابعاً: نظام الاستزراع السمكى المكثف Intensive system
خامسا: نظام استزراع الأسماك فى الأقفاص الشبكية العائمة Cage culture
سادساً: نظام الاستزراع السمكى عالى التكثيف Super intensive system
سابعاً: نظام الاستزراع التكاملى Integrand Fish Culture
نظام استزراع الأسماك فى الأقفاص الشبكية العائمة Cage culture
تعد الزراعة السمكية فى الأقفاص من الأنماط الزراعية الحديثة نسبياً والتى تحددت ملامحها بشكلها الحديث فى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. وهناك العديد من الأقفاص منها العائم والآخر المغمور في الماء (الثابت)، ولكن الأكثر شيوعا الآن هو الأقفاص العائمة. الأقفاص لها فترة عمر محددة (حوالي 5 سنوات) ولكنها تستخدم لتربية<!-- الأنواع الأكثر حركة في الماء مع زيادة نسبة الحصاد إلى 100% دون أي فاقد كما في باقي أنواع الاستزراع السمكي. ونظام الاستزراع في الأقفاص يتمتع بعدة مميزات منها سهولة إنشاؤها ورخص تكاليفها، كما تتميز بسهولة عمليات الإدارة المزرعية وبساطتها من حيث سهولة التغذية وفحص ومراقبة الأسماك ، سهولة عملية تداول الأسماك، خاصة عند وضع الزريعة ، سهولة عملية الحصاد مع زيادة كفاءته ، دقة التحكم في كثافة الأسماك في وحدة المساحة، التحكم بكفاءة عالية في المفترسات من الطيور وغيرها، كفاءة استخدام الغذاء المقدم للأسماك، تقليل نسبة النفوق في الأسماك نظرا لدقة عمليات الرعاية ، زيادة العائد نظرا لقلة تكلفة الإنتاج مع عدم الحاجة إلى عمالة ، الاستفادة الكاملة من حركة مياه البحر فى تجديد بيئة الأسماك المرباة بالأقفاص، ويعتبر هذا النظام من نظم الاستزراع المكثفة، ويمكن تخزين أكثر من 100 سمكة للمتر المكعب الواحد.
ولمدير مزرعة الأقفاص السمكية عدداً من الواجبات تتضمن: متابعة نمو الأسماك وأخذ عينات ممثلة لمتوسط الوزن على فترات منتظمة، ومتابعة الحالة الصحية للأسماك بطريقة تمكن من اكتشاف الأمراض فور حدوثها. وتسجيل أعداد الأسماك النافقة يومياً لملاحظة أى تغيير فى معدلاتها المعتادة وربط ذلك بالتغيرات التى قد تكون أجريت فى أسلوب الرعاية أو التغيرات البيئية التى حدثت. كذلك يجب متابعة حالة الأقفاص من حيث الهيكل والوصلات بين أجزاءه المختلفة. وحالة الشباك نفسها ودرجة نمو العوالق عليها وأجهزة الطفو والتثبيت. وفى حالة نمو العوالق بكثافة على الشباك فيجب تغييرها وتعريض الشباك المستعملة للشمس والهواء لتجفيف العوالق والتخلص منها[3] .وينبغى متابعة الكثافة السمكية بالأقفاص بدقة وانتظام لمنع زيادة الكتلة الحية للأسماك عن الحدود التى تحد من سرعة نموها، واكتشاف أى حالات فقد أو سرقة فى وقت مبكر.
بدأت الأقفاص السمكية تنتشر فى مصر في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، واتضح أن هناك مشاكل فى التوسع فى هذه الأقفاص وهناك جدال بين مؤيد ومعارض من الجهات الحكومية كوزارة الزراعة ووزارة الرى ، ووزارة الحكم المحلى ووزارة البيئة – إلا أنه يمكن القول بأنه بالعمل على حل هذه المشاكل من خلال وضع الضوابط العلمية وتنظيم وضع الأقفاص في المجرى المائي سوف يؤدي إلى إنطلاق التوسع فى الاستزراع السمكى باستخدام الأقفاص وفقاً للأساليب العلمية المدروسة فإن هذا النوع من الاستزراع يمكن أن يحقق معدلات إنتاج مرتفعة<!--. هذا بالإضافة إلى أن هذا النوع من الاستزراع يعتبر فى نفس الوقت مجالا ملائماً لاستيعاب عدد كبير من الخريجين الذين يمكن تمويل نشاطهم من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية.
لقد اعتمدت كثير من دول العالم الأقفاص السمكية كأحد النظم المعروفة لإنتاج الأسماك، وذلك لاستغلال المساحات المائية المتوفرة، حيث تعتبر من أفضل النظم الاقتصادية في استزراع الأسماك، بالإضافة إلى أنها من المشروعات المناسبة لكافة القدرات الاستثمارية لرأس المال وتعتبر مشروعات للمنتج الصغير والمتوسط والكبير، كما أنها تناسب العديد من الظروف البيئية المختلفة، وتمتاز الأقفاص السمكية بالمرونة بالمقارنة بأي نوع أخر من نظم الاستزراع السمكي مثل مزارع الأحواض الأرضية الطينية أو المبنية، حيث يمكن نقل هذه الأقفاص بسهولة إلى موقع أخر سواء في نفس المسطح المائي أو إلى مسطح مائي أخر وذلك لتوفير الحماية من الملوثات والمفترسات وغيرها، إلا أن عدم اتباع الشروط والموصفات البيئية المناسبة واستخدام أعلاف غير جيدة تجعل من هذا النشاط عبئاً على البيئة التي تتواجد به، وعلى هذا فإن كل من يعمل في هذا النشاط يجب عليه أن يخضع لمعايير واشتراطات بيئية وتطبيقية عالية لضمان حماية البيئة المائية التي تتواجد بها الأقفاص السمكية.
مواصفات الأقفاص السمكية
1. يتم تصنيع الأقفاص بأشكال وأحجام تتناسب مع طبيعة الأماكن المقترحة لوضع الأقفاص في المجرى المائي ومصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة المائية.
2.يجب أن يترواح حجم الفتحات أو عيون الشباك بما يتناسب مع حجم الأسماك وتثبت هذه الشباك في أطار القفص ويتم ربط الأركان الأربعة من الشباك أو وضع أثقال في الأركان الأربعة للحفاظ على الشباك مفتوحة معطيا شكل الصندوق مع عمل غطاء من الشبك للقفص وذلك لمنع هروب الأسماك منه ومنع الطيور من أكل الأسماك.
3.يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأقفاص قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للظروف الجوية وتقاوم نمو الطحالب وتكون ناعمة لا يوجد بها حواف حادة.
4.يجب أن تكون سرعة تيار الماء مناسبة لتسمح بتغير المياه داخل القفص والتخلص من المواد العضوية غير المرغوبة في القفص مع الحفاظ على معدل تركيز الأكسجين الذائب في المياه بحيث يكون كافيا لنمو الأسماك وملاحظة أن شدة تيار الماء تعرض الأسماك للإجهاد وتزيد الفقد في العليقة.
5. يجب أن تكون درجة حرارة المياه مناسبة للنوع السمكي المراد تربيته.
6. يجب أن تكون مجرى المياه عميق وأن تكون المسافة بين قاع القفص وقاع المجرى المائي لا تقل عن متر أو أكثر لسماح بتيار الماء بحمل المخلفات العضوية وعدم تراكمها تحت الأقفاص.
رعاية الأقفاص السمكية
تعتبر رعاية الأسماك في الأقفاص خلال فترة التربية من العوامل الهامة التي تؤدى إلى زيادة الإنتاج ولذلك يجب مراعاة الآتى خلال موسم التربية<!--.
1ـ يجب أن يتناسب حجم وعدد الأقفاص السمكية مع مساحة أو عرض المسطح المائي سوف توضع فيه حتى لا تعيق الملاحة في المجرى أو البحيرة.
2ـ يجب العمل على عدم تجميع أعداد كبيرة من الأقفاص السمكية في مساحات محدودة لتجنب خفض سرعة التيار ( تدفق المياه) مما قد يؤدى إلى حدوث تأثيرات سلبية على سرعة التيار في المجرى المائي وحدوث زيادة للرواسب في المنطقة.
3ـ يتم تحديد الكثافة السمكية التي يمكن تخزينها فى وحدة الحجم في القفص ( المتر المكعب ) بناءاً على معدلات تغيير المياه في القفص، خاصة بالنسبة لبعض المجارى المائية ولا يتفاوت فيها معدلات تدفق المياه من موسم لأخر.
4- يجب عدم وضع الأقفاص السمكية بالمواقع القريبة من مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة داخل حرم مأخذ العمليات طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 301 لسنة 1995 والخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مأخذ عمليات مياه الشرب.
5ـ الاطمئنان على حالة الشباك وسلامتها وإصلاح أى قطع بها.
6ـ مراعاة عدم تربية أسماك غريبة عن البيئة في هذه الأقفاص أي تكون موجودة بشكل طبيعي في البيئة التي ستوضع بها الأقفاص.
7ـ التخلص من الأسماك النافقة أو المريضة باستمرار.
8ـ متابعة حركة الأسماك وحيويتها ومعدلات نموها.
9ـ العمل على نظافة الشباك باستمرار والتخلص من الطحالب التي تتجمع عليها وتسد فتحاتها.
10ـ إزالة النباتات المائية التي قد تتجمع حول الأقفاص والتي قد يمكن أن تقلل سرعة التيار المائي الدخل إلى القفص.
11ـ تقديم العليقة في مواعيدها ويفضل استخدام نظام التغذية بالطلب (Demand Feeding) لتقليل الفاقد من العلف في المياه كما يجب متابعة الأسماك أثناء التغذية .
12ـ يجب عدم استخدام المطهرات داخل الأقفاص في المجرى المائي وفى حالة الحاجة يتم إجراء هذه العمليات في حاويات أو براميل خارج المجرى المائي مع عدم إلقاء مخلفات الأقفاص والأسماك النافقة في المجرى المائي بل يجب تجميعها في مكان آمن بيئياً لحين التخلص الآمن منها.
13ـ مراجعة جودة المياه داخل وحول الأقفاص بصفة دورية ( درجة الحرارة، تركيز الأوكسجين، pH ، الأمونيا، النيتريت، العكارة، الخ... ) بحيث يمكن التدخل السريع عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية في جودة المياه، وعمل دفاتر منتظمة لمتابعة التغيرات في خواص المياه.
14ـ يجب تحريك الأقفاص من موقعها على فترات على أن يكون ذلك بالتنسيق من وزارة الموارد المائية والري وهيئة تنمية الثروة السمكية تجنباً لحدوث أي تغير في القاع أسفل الأقفاص بمنطقة المشروع.
15ـ يجب الالتزام بالكثافات العددية والحجمية للأقفاص مع مراعاة البعد الكافي بين الأقفاص.
16ـ يجب إلا تعيق الأقفاص السمكية الخطوط الملاحية في أي حيز مائي.
17ـ تواجد العمالة المدربة والحراسة.
18ـ الاحتفاظ بسجلات لكل قفص تشمل على كل الأنشطة التي يتم ممارستها خلال الموسم الانتاجى لأمكان المتابعة الجيدة.
تغذية الأسماك في الأقفاص
1ـ الغذاء الطبيعي عبارة عن كل الكائنات الحية الدقيقة النباتية والحيوانية الموجودة في البيئة المائية غير الضارة بالأسماك أو الإنسان .
2ـ الغذاء الصناعي الذي يقدم للأسماك يجب أن يكون مصنعاً تبعاً للمواصفات القياسية لتصنيع أعلاف الأسماك والمعتمدة من وزارة الزراعة، ويحتوى على كل العناصر الغذائية اللازمة لحياة الأسماك وخالي من المواد السامة والمرضية أو ذات التأثيرات السلبية على البيئة التي تعيش فيها الأسماك.
3ـ يجب أن تتناسب التغذية الصناعية مع احتياجات النوع السمكي والمرحلة العمرية.
4ـ يفضل استخدام الغذايات الأوتوماتكية لعدم زيادة الحمل العضوي على القاع أسفل الأقفاص .
5ـ يجب أن تكون الأعلاف المقدمة على صورة حبيبات يتناسب حجمها مع وزن الأسماك المرباة لتقليل الفاقد ويفضل استخدام الأعلاف الطافية.
6ـ يجب أن تكون متماسكة ومناسبة لطبيعة تغذية النوع.
7ـ يجب أن تقسم العليقة المقررة على عدة مرات في اليوم الواحد وتحسب كمية العليقة كنسبة مئوية من وزن الجسم والذي يمكن معرفته بأخذ عينة من القفص ووزنها كل 2 إلى 3 أسابيع .
8ـ يجب فحص أسماك المزارع قبل تداولها في الأسواق لضمان خلوها من الأمراض للتأكد من تطابقها مع المواصفة القياسية رقم 2494 لسنة 2000.
الإنتاج من الأقفاص السمكية فى مصر عام 2012:
يوجد حوالى 37.37 ألف قفص سمكي في مصر عام 2012<!-- ، ويبلغ الحجم المائى حوالى 18.4 مليون متر مكعب ، ينتج حوالى 249.38 ألف طن من أسماك البلطى والمبروك الفضى والعائلة البورية والقاروص بنسبة قدرها حوالى 24.5% من إجمالى الاستزراع السمكى ،كما يمثل 18.18% من الإنتاج السمكى الكلى عام 2012، وتوجد فى محافظات: مطروح والبحيرة و كفر الشيخ ودمياط والفيوم والدقهلية ، جدول رقم (1).
ويوضح الجدول رقم (2) في المرفقات ما يلى:-
<!--[if !supportLists]-->· عدد الأقفاص الموجودة في محافظة البحيرة حوالى 12 ألف قفص تنتج 40 ألف طن بلطى بقيمة إجمالية قدرها حوالى 386.8 مليون جنيه مصرى ، و20 ألف طن من العائلة البورية بقيمة إجمالية قدرها حوالى 386.6 مليون جنيه مصرى ،. وبذلك أنتجت محافظة البحيرة 60 ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها حوالى 773.4 مليون جنيه مصرى عام 2012.
<!--[if !supportLists]-->· عدد الأقفاص الموجودة في محافظة كفر الشيخ حوالى 23 ألف قفص تنتج حوالى 168.7 ألف طن بلطى بقيمة إجمالية قدرها حوالى 1.6 مليار جنيه مصرى ، و15.3 ألف طن من العائلة البورية بقيمة إجمالية قدرها حوالى 296.4 مليون جنيه مصرى ،. وبذلك أنتجت محافظة كفر الشيخ 184ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها حوالى 1.9 مليار جنيه مصرى عام 2012.
<!--عدد الأقفاص الموجودة في محافظة الدقهلية بالجمالية حوالى 751 قفص تنتج 300 طن بلطى بقيمة إجمالية قدرها حوالى 2.9 مليون جنيه مصرى ، و1.3 ألف طن من المبروك الفضى بقيمة إجمالية قدرها حوالى 20.2 مليون جنيه مصرى ،. وبذلك أنتجت محافظة الدقهلية حوالى 1.6 ألف طن من الأسماك بقيمة إجمالية قدرها حوالى 23 مليون جنيه مصرى عام 2012.
<!--عدد الأقفاص الموجودة في محافظة دمياط حوالى 300 قفص تنتج 2.8 ألف طن بلطى بقيمة إجمالية قدرها حوالى 27.4 مليون جنيه مصرى عام 2012.
<!--[if !supportLists]-->· تنتج المحافظات الأربعة المطلة على نهر النيل (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط) أسماك قدرها 248 ألف طن بقيمة إجمالية قدرها 2.75 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 2012.
<!--[if !supportLists]-->· تحتل أسماك البلطى المكانة الأولى في الاستزراع السمكى في الأقفاص في المحافظات الأربعة المطلة على نهر النيل ، وهى السمكة الأكثر شعبية في مصر ومتوسط أسعارها 9.7 جنيه/ كجم ، وقد قدر إنتاج البلطى بحوالى 211.7 ألف طن ، بقيمة قدرها 2 مليار جنيه، تليها في المرتبة الثانية أسماك العائلة البورية وقدر سعرها بحوالى 19.3 جنيه للكيلو، وتنتج في محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بإنتاج يقدر بحوالى 35 ألف طن ، بقيمة قدرها 682.9 مليون جنيه ، يأتى إنتاج المبروك الفضى في المرتبة الثالثة وتنتجه محافظة الدقهلية بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 20 مليون جنيه ، ويبلغ سعر الكيلو منه حوالى 15 جنيه مصرى.
المعوقات القانونية التى تواجه قطاع الاستزراع السمكى فى مصر:
لا تتضمن التشريعات تعريفاً قانونياً لماهية مشروع الاستزراع المائى ، وهذا الوضع يخلق صعوبات فى تحديد الجوانب القانونية للاستثمارات فى هذا النشاط ، حيث لا نعلم القوانين التى ستحكم وتنظم مشروعاته هل هى القوانين المنظمة لأنشطة الصيد ، أو الإنتاج الحيوانى ، أو الإنتاج الزراعى ، أم من الأفضل وضع قوانين وقواعد تناسب هذا النشاط .كذلك لا توجد قواعد ثابتة ومقننة تنظم استغلال مناطق أو أجزاء من البحار فى مشروعات الاستزراع المائى ، مثل استخدام نظم التربية فى أقفاص أو حظائر ، أو استخدام قاع البحر وتوفير وسائل الحماية القانونية لهذه الأنشطة فى مناطق مملوكة ملكية عامة وعلى الجانب الأخر لا توجد قوانين تسمح بتدمير الأسماك المريضة والتى يصعب علاجها وتسبب انتقال العدوى وانتشارها إلى المزارع الأخرى ، وهناك حظر استخدام مياه الرى فى تغذية مزارع الأسماك طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1983 والذى تنص المادة 48 منه على استخدام مياه الصرف الزراعى فى المزارع السمكية ، كما أن هناك غياب التنسيق اللازم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - باعتبار أن قطاع الثروة السمكية هو أحد قطاعاتها - وبين العديد من الجهات الأخرى التى يتطلب تنفيذ مهام هذا القطاع التنسيق الكامل معها، مثل وزارات الموارد المائية والرى<!-- ، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والسياحة ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية الإدارية ، قيام بعض المحافظين بتجاوز اختصاصهم بصورة أضرت الكثير من مشروعات الاستزراع السمكى وخاصة فى مشكلة الأقفاص<!--، وضع الكثير من القيود على استيراد مستلزمات الإنتاج السمكى ، عدم توفر خريطة على مستوى الجمهورية تحدد فيها المساحات المتاحة للاستزراع السـمكى تساعد المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم على إيجاد فرص استثمارية مناسبة فى هذا النشاط . وقد أدى ذلك إلى قيام نشاط الاستزراع السمكى فى بعض المزارع الخاصة على أراضٍ زراعية غير مصرح باستخدامها كمزارع سمكية ، مما يعرضها للإزالة نتيجة المخالفة للقانون<!--، عدم تمليك المزارع السمكية المؤجرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وتحديد مدة عقد الإيجار ، حيث أدى تحديد هذه المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد أدى إلى إحجام المستأجرين عن إقامة الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات التى من شأنها تطوير المزرعة وزيادة إنتاجيتها ، خوفاً من ضياع جزء كبير من الأصول الثابتة دون الاستفادة الكاملة منها بسبب انتهاء مدة العقد قبل انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأصول.
التوصيات:
<!--[if !supportLists]-->1. التنمية المستدامة للمصادر الطبيعية للإنتاج السمكى والعمل على وقف مصادر التلوث من خلال تفعيل قانون البيئة.
<!--العمل على وضع نظام للتقييم والرصد البيئى للحد من الآثار السلبية لمشروعات الاستزراع السمكى وأيضاً المحافظة عليها وحمايتها من التلوث.
<!--[if !supportLists]-->3. إعادة النظر فى كافة التشريعات والقوانين التى تنظم الاستزراع السمكى وذلك بهدف تقليل تأثيرها السلبى على تطوير الاستزراع السمكى .
<!--توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات فى مجال إنتاج الأسماك لتوفير البروتين الحيوانى للمواطنين بأسعار رخيصة والعمل على توفير مساحات مناسبة لمشروعات شباب الخريجين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشاريع الاستزراع السمكى.
<!--العمل على تشجيع الشباب للدراسة والتدريب فى مختلف الفروع العلمية للاستزراع السمكى لبناء كادر فنى علمى مدرب لسد حاجة القطاع.
<!--توفيق الأوضاع لأصحاب الأقفاص التى تلتزم بالشروط البيئة الموضوعة لإقامة الأقفاص السمكية.
للحصول على الجدولين برجاء الضغط على المرفقات
المراجع
<!--[endif]-->
<!-- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب الإحصاءات السمكية، 2012.
<!-- محمد صلاح عياط، (دكتور)، إنتاج ورعاية وأمراض الأسماك، دار الكتب المصرية، 2006.
<!-- أمين عبد المعطى الجمل ، (دكتور)، الزراعة السمكية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2006، ص 907.
<!-- صابر مصطفى محمد محمود، اقتصاديات الاستزارع السمكى فى ج.م.ع، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة الأزهر، 2004.
<!-- دليل الاشتراطات البيئية لمشروعات الاستزراع السمكى ، جهاز شئون البيئة ، 2009.
<!-- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كتاب الإحصاءات السمكية، 2012.
<!-- عصام الدين غلام حسين، رسالة ماجستير، دراسـة تحليلية لاقتصـاديات المزارع الســمكية، 2005.
<!-- محمد أحمد حافظ عثمان، اقتصاديات إنتاج الأسماك فى مصر وآثرها على الميزان التجارى فى ضوء المتغيرات الدولية ، 2007.
<!-- عصام الدين غلام حسين، رسالة ماجستير، دراسـة تحليلية لاقتصـاديات المزارع الســمكية، مرجع سابق.
