المـــزارع الســمكية المـؤقتــة بمحــافظـــة الشـــرقيــــة

أ.د. محمد جابر عامر

أستاذ الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق        

     المزارع السمكية المؤقتة هي تلك المزارع التي تناولها القرار الوزاري لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (1043) لسنة 1990, بإزالتها وتحويلها إلى الاستزراع النباتي, وترجع أهميتها بأنها هي نفسها السبب الرئيسي في طفرة الإنتاج السمكي, ليس هذا على مستوى نظم الاستزراع السمكي فقط بل على المستوى القومي وذلك منذ عام 1996. حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلي بلوغ مساحة هذا النمط حوالي 127 ألف فدان أنتجت حوالي 31.75 ألف طن سمك تمثل نحو 70% من جملة إنتاج المزارع السمكية الأهلية, وحوالي 7.4% من جملة الإنتاج السمكي في مصر عام 1996. ورغم انخفاض مساحة هذه المزارع في عام 1999 إلى حوالي 5.5 ألف فدان فقط إلا أنه صاحب ذلك ارتفاع مفاجئ في متوسط إنتاجية الفدان من حوالي 250 كيلو جرام في عام 1996, 433 كيلو جرام في عام 1998 إلى حوالي 3 طن في عام 1999, مما أدى إلى بلوغ حجم الإنتاج من تلك المزارع المؤقتة حوالي 154 ألف طن تمثل حوالي 23.7% من جملة الإنتاج السمكي في مصر.

وقفزت مساحتها مره ثانية حيث بلغت حوالي 138 ألف فدان في عام 2005 تمثل حوالي 55.8% من مساحة المزارع الحوضية, وتنتج حوالي 231 ألف طن تمثل أكثر من ربع إجمالي الإنتاج السمكي في مصر عام 2005. واستمرت أهمية هذه المزارع حيث مثلت أكثر من 52% من جملة المزارع الأهلية في مصر, وتنتج حوالي 319 ألف طن عام 2009, تمثل حوالي 54%, 29% من إنتاج المزارع السمكية الأهلية, وإجمالي الإنتاج السمكي في مصر على الترتيب،  وما زالت حيث تؤكد إحصاءات الثروة السمكية لعلم 2012  حيث قدر إنتاجها بحوالي 466 ألف طن أسماك تمثل حوالي 64%، 46%، 34% من إنتاج كل من المزارع السمكية الحوضية ونظم الاستزراع السمكي المختلفة وإجمالي الإنتاج السمكي المصري.

وتبرز أهمية هذه المزارع في الإنتاج السمكي بمحافظة الشرقية وذلك بالرغم من انخفاض مساحتها من 87 ألف فدان منذ بداية التسعينيات حتى استقرت حول 25 ألف فدان منذ عام 2005 حتى الآن. ففي عام 2005 كانت هذه المساحة من المزارع السمكية في محافظة الشرقية تمثل أكثر من 18% من نظيرتها على مستوى الجمهورية, تحتل بها محافظة الشرقية المرتبة الرابعة بعد محافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ, إلا أن إنتاجها بلغ نحو 85 ألف طن سمك, أي حوالي 36.8% من جملة إنتاج هذا النمط على مستوى مصر, تحتل به محافظة الشرقية المرتبة الأولى, وبلغ متوسط الإنتاجية للفدان حوالي 3.4 طن سمك, وهي إنتاجية تفوق مثيلتها في المزارع الملك التي يتوافر لها الاستقرار الحيازى (2 طن), ويبلغ حوالي ثلاثة أضعاف مثيله من المزارع الحكومية في نفس المحافظة, برغم توفر كل مقومات النجاح لها من حيث الزريعة والأعلاف والإرشاد والتي مع استقرار الحيازة ينعكس على زيادة الاستثمار وتكثيف الإنتاج وزيادة الإنتاجية عنها في حالة عدم توافر هذه المقومات. هذا الحال لم يختلف كثيراً وفقاً لإحصائيات 2012 من حيث مساحة المزارع السمكية المؤقتة في محافظة الشرقية والتي تبلغ نحو 25 ألف فدان تمثل حوالي 14% من جملتها على مستوى مصر وتحتل المحافظة المرتبة الرابعة بعد محافظات كفر الشيخ وبور سعيد ودمياط, ويقع حوالي 50% من هذه المساحة في منطقة جنوب سهل الحسينية التي كان مستهدفاً تحويلها للاستزراع النباتي والاستفادة من ترعة السلام. أما بالنسبة للإنتاج فتنتج حوالي 77.5 ألف طن تمثل 16.6% من إنتاج هذا النمط تحتل به محافظة الشرقية المرتبة الثالثة بعد محافظتى كفر الشيخ و بور سعيد. وبلغ متوسط الإنتاجية 3.1 طن سمك للفدان.

وتكمن المشكلة في أنه بالرغم من صدور القرار الوزاري رقم 1043 لسنة 1990, وما أتبعه فى محافظة الشرقية من قرارات إدارية منها القرار رقم 944 لسنة 1996 لمحافظ الشرقية, والقرار رقم 843 لسنة 1997, ورقم 463 لسنة 1999 من هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإزالة تلك المزارع, وبالرغم من مرور سنوات كثيرة وإتمام إنشاء ترعة السلام في الجزء شرق قناة السويس, وإقامة البنية الأساسية للاستزراع النباتي, مازال تمسك الزراع باستخدام جزء كبير من الأراضي في الاستزراع السمكي من ناحية, ومن ناحية ثانية مازالت هذه المزارع تمثل أهمية كبيرة في الإنتاج السمكي في مصر وتحويلها للاستزراع النباتي سوف يفاقم مشاكل نقص البروتين الحيواني ونسب الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

و في ظل عدم الاستقرار الحالي السؤال ما مدى جدوى تمسك الزراع باستغلال الأرض في هذا النشاط عكس توجهات خطط التنمية في هذه المناطق- جنوب سهل الحسينية محافظة الشرقية- التي تبين توافر البنية الأساسية فيها من حيث المدارس, الوحدات الصحية, دور العبادة, نقطة الشرطة, محطة مياه الشرب, وسائل الموصلات, الكهرباء. مما يشير إلى جدية الدولة في توفير فرص التوطين والاستقرار بهذه المناطق الجديدة, حيث أن عدم توفرها كان عاملاً أساسياً لطرد السكان من هذه المناطق رغم توافر الميزات الاقتصادية خاصة الدخل المتولد من استخدام الأرض في المزارع السمكية. وعن حيازة الأرض تبين أن جميعها ملك, ومنها حوالي 60% كانت أرض بور قبل الاستزراع السمكى، و40% المتبقية كانت أصلا مزارع سمكية قبل تملكها. وتشير المعلومات إلى تضاعف سعر هذه الأرض بصوره مضطردة حيث بلغ أكثر من 116 ألف جنية للفدان, في حين بلغ حوالي 2000 جنيه في عقد الثمانينات من الألفية الثانية مع بداية تملك هذه الأراضي.

أما عن مياه الري فمازال اعتماد أكثر من 56% من عدد المزارع السمكية على مياه الصرف الصحي, والباقي على مياه خلط من ترعة السلام مع الصرف الصحي, ويعتبر ذلك من الأمور الخطيرة ويجب دراسة اثر استخدام تلك المياه على الأسماك نفسها وعلى صحة الإنسان بالرغم من أن دراسة سابقة ( محمد جابر 1986 ) بينت أن تلك المياه وما تحتويه من المواد العضوية من أهم عوامل زيادة الإنتاجية في هذه المزارع  .

وبالنسبة لقدرة المزارع السمكية على توطين أصحابها تبين أن حوالي 83.3% من أصحاب تلك المزارع قد استقروا في مناطق مزارعهم, حيث انتقلوا من محال إقامتهم خارج تلك المنطقة قبل تملك هذه الأرض واستغلالها إلى منطقة المزارع, وكما سبق فان توافر البنية الأساسية له تأثير ايجابي على التوطن في الأراضي الجديدة أكثر من تأثير الدخل المتولد لأي نشاط إنتاجي. وتشير البيانات إلى أن حوالي 50% من أصحاب المزارع متفرغين لهذا النشاط.

كثافة مستلزمات الإنتاج والعمالة والإنتاجية: بلغ معدل تحميل الزريعة للفدان حوالي 11.6 ألف وحدة, منها حوالي 85% أسماك البلطي والباقي أسماك العائلة البورية (طوبار, بوري). وبالنسبة للأعلاف تبين بلوغها حوالي 3.23 طن للفدان أي 1.58 طن علف لطن السمك أى أن معدل التحويل الغذائى 1كجم سمك لكل 1.58 كجم علف وهو معدل عالي يؤكد تأثير توفر الغذاء الطبيعي في هذه المزارع وخاصة المواد العضوية من مياه الصرف. أما ثالث أهم عناصر الإنتاج فهو العمالة البشرية التي بلغت حوالي 58.8 يوم عمل/رجل في السنة, منها حوالي 86% عمالة عائلية والباقي مستأجرة وحوالي 92% عمالة دائمة, بينما 8% عمالة مؤقتة خاصة في فترة الصيد. وباعتبار فرصة العمل 300 يوم عمل في السنة فان كل خمسة أفدنه مزارع سمكية توفر فرصه عمل( محمد جابر وآخرون 1998 )  .

وقدر متوسط الإنتاج للفدان بحوالي 2043.5 كيلو جرام, يمثل البلطي منها حوالي 56.4% والطوبار 35.25% بينما البوري فيمثل حوالي 8.4% وكما هو معروف فإن أسماك البلطي أسماك شعبيه رخيصة السعر مقارنة بالعائلة البورية والتي تعد من الأسماك المميزة ذات سعر أعلى وتبلغ ثلاثة أضعاف سعر البلطي . و قدرإيراد الفدان بحوالي 21560 جنياً. منه حوالي 37% من كمية البلطي التي تمثل 56% من الإنتاج, بينما 15% من البوري رغم أن كميته تمثل 8.5% فقط من إنتاج الفدان, وهذا يعكس نوعية الأسماك. ويعد عدد الزريعة وكمية الأعلاف, مساحة المزرعة بالفدان و فترة الإنتاج باليوم هي العناصر الأساسية في تربية الأسماك في تلك المزارع حيث أن 92% من التغيرات في إنتاجية المزرعة السمكية يرجع إلى هذه العوامل.

وعن تكاليف الإنتاج قدر متوسط تكاليف الطن من الأسماك بحوالي 6123 جنيهاً, وتمثل التكاليف المباشرة حوالي 77.92%, بينما التكاليف غير المباشرة (الضمنية) تمثل نحو 22.08% فقط. وتعتبر الأعلاف أهم بنود التكاليف على الإطلاق حيث تمثل حوالى 68.44% من جملة تكاليف الطن, وحوالي 90% من التكاليف المتغيرة. يلي ذلك في الأهمية الإدارة العائلية الدائمة ثم قيمة الإيجار وكلاهما ضمن التكاليف الضمنية. ثم تأتى بعد ذلك تكاليف زريعة الأسماك. ولبلوغ النهاية الدنيا لمتوسط التكاليف يلزم حجم إنتاج للمزرعة يقدر بنحو 37.35 طناً. أي نحو 4.57 طن للفدان.

وقدر صافي الربح للطن من الأسماك بحوالي 49.21% من المتوسط المرجح لسعر البيع للطن المقدر بحوالي 10564 جنيه مما يسمح بالتوسع في هذا النشاط, كما أنه يغطي أهداف التنمية من حيث توفير فرص عمالة وتوطين للأسر المزرعية, عائد مجزي لعناصر الإنتاج المملوكة, كما أن هناك حوافز سوقية للمنتج.

إلا أن هذا النشاط يواجه بعديد من المعوقات أهمها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأعلاف, وأجور العمالة خاصة أثناء فترة الصيد، أما ثاني المعوقات هي ارتفاع نسبة النفوق في زريعة الأسماك خاصة أثناء عملية نقلها حيث قدرها الزراع بحوالي 10%، هذا إلى جانب عدم الاستقرار وتباين الآراء حول استمرارية هذه المزارع, وعدم إمكانية الاستفادة بمياه ترعة السلام في تغذية هذه المزارع مما يضرهم لاستخدام مياه خليط أو صرف صحي وزراعي.

ويستخلص من هذا العرض: الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمزارع السمكية المؤقتة وهى مشروعات هامة في توفير فرص عمالة وفى التوطين في مجتمعات جديدة وتوفيرها لنسبة كبيرة من الأسماك وبالتالي البروتين الحيواني، لذا نوصي بضرورة العمل على استقرار الأوضاع الحيازية لهذه المزارع واستمراريتها وعلاج معوقات العلف والزريعة والسماح باستخدام مياه ترعة السلام لإنتاج الأسماك بهذه المزارع.

المراجع

إبراهيم سليمان (دكتور), محمد جابر عامر (دكتور): إدارة نظم الاستزراع السمكي, دار الفكر العربي, القاهرة, الطبعة الأولى(2009).

<!--إبراهيم سليمان, محمد جابر "أثر الإدارة وحجم المزرعة على الجدارة الاقتصادية لنظام الاستزراع السمكي في أحواض " مجلة مصر المعاصرة, الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، العدد (501)، يناير(2011).

<!--محمد جابر عامر, دراسة اقتصادية للمزارع السمكية في جمهورية مصر العربية, رسالة ماجستير, قسم الاقتصاد الزراعي, كلية الزراعة, جامعة الزقازيق, 1986 .

<!--محمد جابر عامر, محمد المهدي غريب, أسامة محمود عويضة "الزراعة السمكية والأمن الغذائي: دراسة حالة للمزارع السمكية الخاصة في محافظة الإسماعيلية" كتاب المؤتمر السادس للاقتصاديين الزراعيين, يوليو (1998)، القاهرة ، ص307 - 322.

<!--محمد جابر عامر " الإنتاج السمكي في مصر " كتاب المؤتمر الخامس عشر للاقتصاديين الزراعيين, أكتوبر 2007, القاهرة, ص 239 ص 454.

أمانى إسماعيل
مديرة المواقع الاليكترونية