<!--
<!-- <!-- <!--
تحد كبير تخوضه وزارتا الزراعة وإستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى وذلك بتدشين المشروع القومى لتعمير صحراء مصر الغربية واللذى يمثل أملا كبيرا لمصر لزيادة إنتاجها الزراعى بإستصلاح نحو 100 الف فدان جديدة والوصول بإنتاجها السمكى إلى نحو مليونى طن
ويعنى هذا المشروع بإستغلال المياه الجوفية بالصحراء الغربية وتحديدا بمنطقتى المغرة العملاقة ومنخفض القطارة الشهير فى إستزراع أسماك البلطى والمبروك بإنشاء1000 حوض خلال 3 سنوات ثم إعادة إستغلال المياه مرة اخرى فى الاستزراع النباتى وبما يوفر عائد اضافى للمنتفعين بالأراضى من المزارعين خلال 12 شهر يتمثل فى ربحية تسويق الاسماك سواء فى الاسواق المحلية أو بتصديرها إلى دول الاتحاد الاوروبى لاول مرة كأسماك تم إستزارعها على المياه الجوفية
فخلال الايام القليلة الماضية كانت منطقة " المغرة " على موعد مع زيارة وفد رفيع المستوى من اجهزة هيئة الثروة السمكية تضم خبراء الاستزراع السمكى ومعامل تحليل المياه وانشاء المزارع السمكية برئاسة الدكتور/ محمد الجزار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك بتكليف من الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى اول مسئول مصرى على الاطلاق تطأ قدمه ارض المغره وذلك لتدشين اولى خطوات انشاء احواض الاستزراع السمكى فى الصحراء الغربية واخذ عينات من المياه الجوفية وتحليلها فورا فى مواقع استخراجها لضمان دقة التحاليل بهدف تحديد عناصرها وانواع الاسماك التى تصلح للإستزراع بها لتزداد الآمال فى ان النهوض بالصحراء الغربية بات امرا وشيكا
كانت الزيارة شاقة واستغرقت نحو 3 ساعات فى دروب الصحراء الغربية الوعرة من خلال طريق يمتد نحو 70 كيلو متر ويفرع من الكيلو 95 بطريق وادى النطرون العلمين ورغم ذلك فانه بمجرد وصول فريق خبراء الثروة السمكية الى المغرة وتحديدا الى اراضى مشروع المصرية لإستصلاح الأراضى والتى تقوم بإستصلاح وإستزراع نحو 14 الف فدان بالطاقة الشمسية لاول مرة فى مصر وتمتلك اضخم محطة للطاقة الشمسية فى العالم لإستخراج المياه من الابار الجوفية تم عبر الاجهزة ال GPS تحديد موقع اول احواض الاستزراع السمكى الى جوار محطة الطاقة الشمسية العملاقة الجديدة والتى تعد المحطة العاشرة للطاقة الشمسية بالمشروع وذلك بهدف توفير الطاقة لإدارة الحوض السمكى بالشكل الامثل وسحب عينات من المياه الجوفية التى تتدفق من آبارها.
وقام الدكتور/ محمد الجزار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحليلها بإستخدام أحدث الاجهزة العالمية والتى تمثل معملا حديثا متنقلا لتحليل المياه وذلك بمساعدة فريق العمل من خبراء معمل تحليل المياه بالهيئة حيث أظهرت النتائج ان عناصر المياه نموذجية للاستزراع السمكى وخاصة حموضة المياه ودرجة حرارتها وملوحتها ولعدة انواع ابرزها البلطى والمبروك وبما يضمن سرعة الإنتاج السمكى خلال 12 شهرا على الأكثر وبمعدل 3 أطنان للحوض السمكى الواحد اى انه فى حالة انشاء 1000 حوض للإستزراع السمكى وفقا للدراسة التى قامت بها الشركة المصرية لإستصلاح الأراضى فانها تكفى لإنتاج 3 الاف طن من الاسماك التى تصلح للتصدير والسوق المحلية لتمثل منطقة المغرة اضخم مشروع متكامل لإنتاج اسماك البلطى فى مصر وهو مادفع رئيس الهيئة الى الموافقة على انشاء وحدة استزراع سمكى نموذجية فى المغرة باسلوب " البايوتكنولوجى" لضمان الإستغلال الأمثل للمياه وتطبيق نظام " البايوفلوك " لإنتاج الاسماك بأقل كميات من الأعلاف وحتى تكون بمثابة نموذج إرشادى للمزاراعين وتنطيم دورات تدريبية للمزارعين فى المغرة ومنخفض القطارة على سبل الاستزراع السمكى
وتعد مشروعات الإستزراع السمكى المتكامل بصفة عامة فى الاراضى الصحراوية الجديدة اولى المشروعات المقترحة كبداية لتنمية الثروة السمكية والنباتية فى مصر ومضاعفة الانتاج السمكى مرة كل ثلاث سنوات على الاقل وبما يساهم فى تغيير خريطة التوزيع السكانى بمصر وتمثيل الانتاج السمكى بنسبة كبيرة فى ناتج الدخل القوى المصرى حيث ان كل المقومات لتلك المشروعات متوفرة والمساهمة الجادة فى تشغيل الشباب وخلق مجتمعات إنتاجية حقيقية جديدة صغيرة تتحول بعد ذلك الى مناطق جذب قوية لحرف متعددة سوف تنمو لخدمة تلك التجمعات بما يضاعف الانتاج السمكى كمصدر اساسى للبروتين الحيوانى
وقال الدكتور/ محمد الجزار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال لقاءه بالمزارعين فى المغرة عقب مشاركته فى افتتاح المحطة العاشرة العاشرة للطاقة الشمسية بقوة 44 حصانا وتدفق المياه من باطن الارض بقوة بحضور الدكتور/ احمد حجازى خبير الطاقة الذرية ورئيس معهد الطاقة الضوئية بجامعة عين شمس ان المشروع يعتبر من المشروعات المستقبلية لوزارة الزراعة وانه يوفر اكثر من 12 الف فرصة عمل للشباب فى الصحراء الغربية سواء فى المغرة او منخفض القطارة وان مثل تلك المشروعات فى المشروعات فى الاراضى الصحراوية الجديدة خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية فى مصر مما يؤد ى الى مضاعفة الانتاج مرة كل 3 سنوات فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الانتاج السمكى كمحصول اساسى والانتاج النباتى كمحصول ثانوى او العكس طبقا لنوعية المشروع
واضاف ان المشروع يساهم فى توفير بعض الاحتياجات من الاسمدة العضوية وغير العضوية وان مياه الصرف الناتجة عن وحدة انتاج الاسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين
10: 15% بالاضافة الى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين والمواد العضوية الصلبة والتى يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوى عالى الجودة واوضح انه سيتم اقامة ثلاثة انواع من وحدات انتاج الاسماك حسب المساحة حيث سيصمم وحدة على مساحة 5 أفدنة بطاقة انتاجية 15 طن فى العام واخرى على مساحة 10 أفدنة بطاقة انتاجيية تصل الى 30 طن فى العام والثالثة على مساحة تصل الى 20 الف فدان حيث تصل انتاجيتها الى 60 طن سنويا لافتا الى امكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الاسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة بما يساهم فى زيادة الدخل القومى وفى الوقت نفسه تتيح عدد اكبر من فرص العمل للشباب
وأكد الدكتور / محمد الجزار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن المشروعات الزراعية فى الاراضى الصحراوية تعتمد على المياه الجوفية كمصدر اساسى فى الرى حيث يتم رفع المياه من الابار بواسطة طلمبات رفع تختلف فى خصائصها وقدرتها على خواص البئر من حيث منسوب الرفع وإرتفاع منسوب ضخ المياه ونظرا لصعوبة إستخدام تلك النوعية من الطلبات فى ضخ المياه مباشرة على شبكة الرى بالاراضى المستزرعة نتيجة اختلاف المواصفات الهندسية فانه يلزم عمل احواض تخزين يتم رفع المياه من البئر اليها ثم يتم سحبها وتوزيعها على شبكة الرى فى المواعيد المحددة حسب عمر ونوع المحصول المزروع وقال ان فكرة المشروع العلمية والهندسية تعتمد على تنفيذ حوض تخزين المياه بنفس الحجم مع إختلاف التصميم الهندسى الذى يؤهله للعمل كحوض إستزراع سمكى يحقق إنتاجية من 2:5 طن سنويا بحيث يكون بشكل دائرى بقطر 20 متر وارتفاع 1.75 متر وصرف مركزى 12 بوصة لإستيعاب 55 متر مكعب من المياه وبما يؤهله للعمل كحوض تسمبين للاسماك مشيرا الى ان وحدة انتاج الاسماك لمساحة خمسة افدنة تصل طاقتها الى نحو 15 طن فى السنة بمعدل تخزين 2 كيلو جرام للمتر المكعب اما حوض التحضين سيكون فى نفس الوقت حوض سحب المياه لشبكة الرى بعرض 3.5 متر وطول 20 متر ويستخدم لتحضين الزرعية وتجهيز اصبعيات الاسماك بمتوسط 25 جرام .
وأشار الجزار الى أن الاسماك الناتجة عن المشروع ستكون صالحة للتصدير حيث انه من المعروف ان القانون المصرى يمنع استخدام مياه الرى فى المشروعات الاستزراع السمكى وعلى ذلك يتم استخدام مياه الصرف الزراعى فى العملية الانتاجية وعلى ذلك فأنه يصعب تصدير الاسماك المصرية الى الاسواق العالمية باعتبار وجود ملوثات فى مياه الصرف ولكن الاسماك المنتجة من تلك المشروعات بمنطقة منخفض القطارة بأنها قابلة للتصدير نظرا لإستخدام المياه الجوفية فى العملية الإنتاجية .
أعدته للنشر / مارينا مجدى
إشراف / أ . أمانى إسماعيل
