حث مؤتمر قمة العمل العالمى للمحيطات الذى عقد فى مدينة لاهاى الهولندية، المجتمع الدولى على سرعة التنسيق ووضع خطة إنقاذ عاجلة لاستعادة صحة محيطات العالم ضمانا للأمن الغذائى والرفاه الطويل الأجل لسكان العالم.
ونقل بيان أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" يوم الثلاثاء عن وزير زراعة هولندا شارون ديجسما، قولها "الحاجة قائمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة على صعيد المجتمع الدولى لمواجهة التهديدات التى تواجه محيطاتنا".
وأضافت ديجسما "لا بد من تحديد ابتكارات على المستويات المحلية تحقيقا للتوازن بين متطلبات البيئة والاقتصاد فى البحار، ووضعها موضع التنفيذ فى المناطق الأخرى".
كما نقل البيان عن المدير العام المساعد مسئول قسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى "الفاو" أرنى ماثيسن، أن "المحيطات الصحية ستنهض بدور أساسى فى حسم واحدة من أكبر مشكلات القرن الحادى والعشرين، أى إشباع 9 مليارات نسمة من سكان العالم بحلول عام 2050".
وتابع ماثيسن، "ولذا فنحن بحاجة إلى التحرك الآن بالسرعة وعلى النطاق اللازمين، لمجابهة التحديات التى نواجهها من خلال ضم القوى بين جميع أصحاب الشأن، وتعزيز الشراكات، وتحفيز النمو المستدام".
وكشف المؤتمر، أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على البروتين السمكى خلال السنوات العشرين المقبلة، فيما تقع نحو 28 بالمائة من الأرصدة السمكية العالمية بالفعل تحت طائلة الصيد المفرط. فى الوقت ذاته، يهدد تغير المناخ سلامة التنوع البيولوجى واتزان الموائل البحرية، بل وأيضا بتغيير إنتاجية مصايد الأسماك على صعيد الكوكب.
واختتم مؤتمر قمة المحيطات أعماله اليوم بحضور أكثر من 500 خبير من مختلف دول العالم بما فى ذلك 60 وزيراً، وكبار المسئولين التنفيذيين، وقادة المجتمع المدنى.
وشدد المشاركون على ضرورة جذب الانتباه العالمى وزيادة الاستثمار فى معالجة التهديدات الثلاثة الرئيسية المسلطة على سلامة المحيطات والأمن الغذائى، وهى الصيد الجائر، وتدمير الموائل البحرية، والتلوث.
واستعرض المؤتمر بعض من الأسباب الأساسية التى أدت إلى الإفراط فى صيد الأسماك، وزيادة التلوث البحري، وفقدان الموائل الحرجة، وكذلك الحلول المحتملة لتلك المشكلات والتى تركز بصفة أساسية على تحقيق توازن بين الطلب على النمو والحاجة إلى صون المناطق البحرية، والتصدى لأنشطة صيد الأسماك غير المشروعة بلا إبلاغ أو تنظيم سواء فى أعالى البحار أو داخل المناطق الاقتصادية الخالصة ضمن الولايات الوطنية، وضمان ألا يأتى نمو القطاع الخاص على حساب سبل معيشة المجتمعات المحلية.
