القواعد الجديدة لتسويق الأسماك والأزمة الاقتصادية تؤثّر على صناعة الأطعمة البحرية
البُلدان النامية تناضل في وجه التحديات الجديدة لتسويق مصيدها
يعمل نحو 45 مليون شخص في صناعة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى البلدان النامية.
26إبريل/نيسان 2010، روما/بوينوس آيريس --
إعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2010، يتطلّب الاتحاد الأوروبي بوصفه سوق الاستيراد الأكبر في العالم للأسماك، أن تُقدَّم واردات الأسماك من المصايد الطليقة (الطبيعية) مصحوبةً بشهاداتٍ مُصدّقة من قِبل سلطات الثروات السمكية لدى البلد الذي ُرفِعَت رايته على سفينة الصيد الأصلية الحاملة للمصيد على متنها عقب عملية الصيد.
أمّا الهدف من ذلك فهو مكافحة عمليات الصيد غير القانونية بلا إبلاغ وبدون تنظيم"IUU" ، باعتبار ذلك مشكلةً كبرى على الصعيد الدولي يُلقي الالتزام بحلّها أعباءً جمّة في أغلب الأحيان، على عاتق أطراف التصدير، وفقاً لما تكشف عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" . ويمضي غير ذلك من الأسواق الكبرى المُتابِعة لمشكلة الصيد غير المشروع بالنظر في تطبيق إجراءاتٍ مشابهة.
وفي تلك الأثناء، فإن عدداً متزايداً من سلاسل أسواق التجزئة للمواد الغذائية تُعلن التزامها بشراء أسماك الجملة التي تحمل شهادات المنشأ من موارد الصيد المستدامة، بالاعتماد على نُظم توثيق مختلَطة من القطاعين العام والخاص للتخفيف من التعقيدات الإدارية.
وفي حالة صغار المنتجين، فإن الإلمام بالجوانب التقنية للمشكلة والاطّلاع على أفضل الممارسات، والاستثمار في تحديث المرافق والمعدّات، فضلاً عن الإحاطة بالإجراءات الإدارية بدقة تظهر جميعاً كشروطٍ ضرورية لتلبية مثل هذه المتطلّبات التي أضحت تشكِّل تحدياً تجارياً، خاصةً لدى الحاجة إلى الامتثال إلى أكثر من معيارٍ واحد.
منتدى عالمي رئيسي
وفي هذا السياق تنهض بدورٍ رئيسي اللجنةُ الفرعيّة المختصّة بتجارة الأسماك، لدى المنظمة "فاو"، التي تعقد سلسلة اجتماعاتٍ في الأرجنتين حالياً (26 - 29 إبريل/نيسان، بوينوس آيريس).
ويؤكد الخبير إشيروا نومورا، المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لدى المنظمة "فاو"، متحدثاً لدى افتتاح اجتماعات هذه الهيئة أن "اللجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك لدى المنظمة تشكِّل منتدى عالمياً فريداً يلتقي فيه صُنّاع السياسات من بُلدان الاستيراد والتصدير، ومنتجو الأحياء المائية المُستزرعة، والممثلون عن البلدان الساحلية وبُلدان راية الصيد وأسواق الاستيراد، من أجل العثور على سُبلٍ تمكِّن القطاع من التطوّر وتجاوز التحديات التي تعترض طريق نموه".
وأوضح الخبير إشيرو نومورا، أن "تَواصُل تجارة أسماك المصايد الطليقة وتوريد الأطعمة البحرية من موارد متجددة طبيعيا،ً وعلى نحوٍ يمكن التنبؤ به لن يستمر ما لم تُدار هذه المصايد على أسسٍ مستدامة ومسؤولة. ويَكمُن التحدّي الماثل أمام صنّاع السياسات اليوم في ضمان صياغة الإجراءات الصائبة على أسسٍ شفّافة وعلمية وبلا إقامة حواجز غير ضرورية (في وجه الصيد والتجارة)".
ويُذكَر أن اجتماع هذه السنة للجنة الفرعيّة المختصة بتجارة الأسماك، لدى المنظمة "فاو" في الأرجنتين إنما يُرسي سابقةً إذ يمثّل المرة الأولى منذ إنشائها في عام 1984 لعقد دورتها خارج نطاق أوروبا وأيضاً لاستضافتها من قِبل حكومة دولة عضوٍ في "مجموعة الـ77" (G77). وقد ترأّس اجتماعات هذا العام المسؤول راميرو سانشيز من وزارة الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية الأرجنتينية.
النهوض بمستويات الإدارة
تُشكِّل الإدارة الجيّدة للثروات السمكية لدى البلدان النامية ضرورةً لمواصلة الاستفادة من هذه الموارد على الطويل المدى.
وقد يُلقي الطلب المتزايد على الأسماك لتجهيز الأسواق الدولية بضغوطٍ صيد مُفرطة في بعض الحالات على الموارد المتاحة، مما يؤدّي إلى الاستغلال الجائر والهَدر، وبالتالي استنفاد الأرصدة السمكية.
وفي العام الماضي، أعدّت المنظمة "فاو" جملة "الخطوط التوجيهية للتجارة الرشيدة للأسماك"، وتتألف من أفضل الممارسات والمشورة التقنية لممارسة تجارةٍ مسؤولة للثروات السمكية بغية تحقيق الحد الأقصى من الفائدة في تقليص الجوع وتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بمستويات التغذية من تجارة الأسماك... مع التقليل في الوقت ذاته من السلبيات المحتملة.
