دعت وزارة الصيد البحري مجهزي سفن صيد التونة، الحاملة الراية الوطنية والمجهزة لصيد التونة، والمسجلة بهذه الصفة، المهتمين بحملة صيد التونة الحمراء لسنة 2013، للتقرب من إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا لإيداع الملف القانوني، في حين استغرب رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أن تتأهب الجزائر لذلك بثلاثة أنصاف متعاملين.
أبلغت الوزارة المعنيين بالتقدم بملفات، قبل 26 فيفري الجاري، تحتوي على طلب خطي من مجهز السفينة، يوضع فيه نوع الصيد المستهدف، صيد التونة الميتة أو صيد التونة الحية، المواصفات التقنية لسفينة أو سفن الصيد والوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، وكذلك الخاصة بوسائل وآلات الصيد والجر المسمع استعمالها، إضافة إلى محضر زيارة التفتيش الإضافية، يشهد بأن السفينة أو سفن الصيد قادرة على الملاحة، وأن العتاد والتجهيزات مطابقة لصيد التونة الحمراء، إضافة إلى نسخة مصادق عليها لشهادة جنسية سفينة أو سفن الصيد، ومعلومات حول طرق تحويل التونة الحمراء المصطادة.
وفي ذات السياق سألت وقت الجزائر ، حسين بلوط، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، إن كانت الجزائر تحصي متعاملين ومجهزين لسفن صيد التونة، فأجاب بالسلب، وقال إن الجزائر لا تحصي سوى 3 أنصاف متعاملين في صيد التونة لا أكثر، مستطردا في ذات الصدد بأن سفينة صيد التونة يبلغ سعرها 260 مليار سنتيم، فمن من الصيادين بإمكانه شرائها دون دعم الدولة؟
وأضاف المتحدث أن الحديث عن وجود متعاملين جزائريين لصيد سمك التونة مجرد قيل وقال ، مضيفا بأن الوزراء السابقين للصيد البحري لم يقوموا بمهامهم على أحسن ما يرام، والله يسامحهم ، أما حاليا فقد أبدى، بحسبه، الوزير الحالي لقطاع الصيد سيد احمد فروخي استعداده للعمل معهم، وهو ما يجعلهم يأملون بتحسين أوضاع القطاع والعاملين فيه.
وأشار بلوط إلى أن الجزائر لو كان لديها متعاملون حقيقيون بإمكانهم صيد سمك التونة، لما اصطاد الأتراك كوطة تقدر بـ210 طن قبل سنوات بسواحل عنابة، وتتم محاكمتهم أمام العدالة ويسجنون لسبع سنوات، كما ذكر أيضا بأنه لو كانت الجزائر تحصي بحارة ماهرين لصيد التونة لاصطادت حصتها من هذا النوع من السمك السنة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن فترة صيد سمك التونة تمتد من شهر أفريل إلى غاية شهر جوان، ويخضع المتعاملون في هذا المجال للقرار المؤرخ في 15 ماي 2012 المعدل للقرار المؤرخ في 19 أفريل 2010، الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن، التي تحمل الراية الوطنية وتمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها.
