قالت مجموعة دولية جديدة تضم عدداً من كبار الساسة، إن أعالى البحار التى تغطى نصف سطح الأرض تقريبا كنز ثمين لا يحظى بحماية قانونية كافية من مخاطر متزايدة مثل الصيد الجائر والتغير المناخى.
وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطانى السابق لرويترز "المستويات المرتفعة من النهب ما زالت مستمرة." ويشارك ميليباند فى رئاسة اللجنة العالمية للمحيطات التى ستبدأ العمل هذا الأسبوع وتقدم المشورة للأمم المتحدة حول حل المشكلات.
ويكلف الصيد الجائر وسوء التعامل مع المشكلات البيئية الاقتصاد العالمى 50 مليار دولار سنويا. وتظهر بيانات البنك الدولى والأمم المتحدة أن نحو ثلاثة أرباع مخزونات السمك العالمية جاءت نتيجة للصيد الجائر أو الحد الأقصى للصيد.
وقال ميليباند عن أعالى البحار وهى المنطقة التى تقع بعد الحدود الوطنية التى تمتد 200 ميل بحرى (370 كيلومترا) من السواحل "هذه الأعماق الخفية هى كنز ثمين وهى كنز ثمين نهمله أو نجور عليه بشكل يعرضنا للخطر".
ومن الرؤساء الآخرين للجنة خوسيه ماريا فيجيريس رئيس كوستاريكا السابق وتريفور مانويل وهو وزير فى حكومة جنوب افريقيا مسؤول عن التخطيط.
وستضم اللجنة وزراء سابقين من دول مثل تشيلى وأستراليا وإندونيسيا وكندا ونيجيريا وكذلك رجال أعمال وباسكال لامى رئيس منظمة التجارة العالمية. وستبدأ فى تقديم المشورة عام 2014.
ومضى ميليباند يقول أن المساحات الشاسعة للمحيطات من المحيط الأطلسى وحتى الهادى هى "منطقة مهملة من الحكم العالمى" رغم معاهدة قانون البحار للأمم المتحدة لعام 1982.
وتقول اللجنة إن أعالى البحار تواجه خطراً شديداً ومتزايداً من الصيد الجائر والتلفيات التى لحقت بالموطن والتغير المناخى وزيادة حموضة المحيطات بسبب تزايد الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى.
ورغم وجود عدد من المعاهدات التى تحكم نشاط التعدين أو الصيد فى المحيطات فإن اللجنة تقول أن هناك حاجة لقواعد أكثر صرامة تضع فى الاعتبار مخاطر وتكنولوجيات جديدة.
وقال فيجيريس الرئيس السابق لكوستاريكا فى بيان "محيطات العالم ضرورية لصحة وسلامة كل واحد منا".
"إنها تمدنا بنحو نصف الأكسجين الذى نتنفسه وتمتص نحو ربع انبعاثاتنا من ثانى أكسيد الكربون لكننا غير قادرين على إدارتها بطريقة تعكس قيمتها الحقيقية".
