للنهوض بقطاع الاستزراع السمكى فى مصر، يصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أيام، قرارا حاسما بمد إيجار المزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 3 سنوات حاليا شرط تطوير المزارع وفق أحدث طرق الإستزراع السمكى عالميا، على أن يتم تقييم أعمال التطوير بالمزرعة كل 5 سنوات للسماح بتجديد الإيجار وذلك بهدف دعم ومساندة نحو 10 آلاف منتفع بالمزارع السمكية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والبالغ مساحتها 140 أف فدان على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى تصريحات خاصة للثورة الخضراء أن التعاقد بالإيجار سيكون عن طريق الممارسة المحدودة أو مزاد محلي لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا بمجموع مدد لا يجاوز 25 سنة، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويا بمعدل 5% كل 5 سنوات.
وأوضح أن شرط التجديد لعقد الإيجار كل 5 سنوات يتمثل فى التزام المتعاقد بالتوسع في الإنتاج السمكي، وتطبيق تكنولوجيات حديثة في المزرعة، وإجراء كل ما يلزم على نفقته من تجهيزات وأعمال تطوير، وإعداد بنية أساسية مستمرة لمحل التعاقد،ضمانا لإعادته للجهة صاحبة الولاية بحالة جيدة في نهاية المدة.
على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بمراجعة مدى التزام المتعاقد بتطبيق التكنولوجيات والتطوير وزيادة الإنتاج بعد انقضاء كل مدة كشرط لاستمراره للمدة التالية، وقال أن المدة الإيجارية التي كان يتم التعاقد عليها "3 سنوات" لا تكفي لتحقيق أي استثمار مستدام فى قطاع الإستزراع السمكى فى مصر.
