وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء علي إعادة أراضي جمعية الطيارين إلي الهيئة العامة للثروة السمكية, وطالب المركز بإصدار قرار جمهوري يعيد الأرض لإشراف الهيئة.
وتسلم المستشار أسامة الصعيدي ـ قاضي التحقيق المنتدب في قضية اتهام الرئيس السابق مبارك ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق وآخرين بالاستيلاء علي مساحة119 فدانا من الأراضي بالبحيرات المرة والتمساح ـ موافقة المركز الوطني علي سحب القرار الجمهوري, الذي أصدره مبارك عام1991 برقم448, باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية.
تضمن الخطاب ضرورة اتخاذ هيئة الثروة السمكية بعض الإجراءات مثل معاينة الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والتمساح, وتحديد الحائزين لتلك الأراضي, وذلك قبل إصدار القرار الجمهوري الجديد بعودة الأرض للهيئة. وكشفت التحقيقات عن أن سحب هذه الأراضي, وفقا لقرار مبارك, أضر بالاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية, وحال دون إقامة مشروعات في إطار الخطة العامة للدولة, وستسمح عودة الأراضي للهيئة بإقامة المشروعات, التي توقفت لأكثر من20 عاما.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة
