7  -  4  الآفاق المستقبلية للإستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية

     تبين من استعراض تطور نشاط الإستزراع السمكى فى جمهورية مصـر العربية أن السنوات الأخيرة من القرن العشرين وما بعدها قد شهدت تطوراً كبيراً فى هذا النشاط ، سواء من حيث التوسع والإنتشار ، أو من حيث الإدارة المزرعيـة والنظـم المستخدمة فى الإســتزراع ، حيث أصبحت المزارع السمكية تمثل مشروعات اقتصادية لها القدرة على منافسة الأنشطة الإقتصادية الأخرى فى استخدام الموارد الإقتصادية ، نظراً لنجاح مشروعات المزارع السمكية فى تحقيق زيادة كبيرة فى إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية، علاوة على تحقيق صافى عائد للمنتجين يفوق ما يحققه غيرها فى كثير من المشروعات البديلة. وقد ساهم فى تحقيق هذا التطور اهتمام الدولة بتحديث النظم الإنتاجية الزراعية بما فيها نظم الإنـتاج السمكى بصفة عامة ، والإستزراع السمكى بصفة خاصة ، حيث قامت بإنشاء نماذج حكومية استرشادية للمزارع السمكية ، كما قامت بإنشاء العديد من المفرخات الصناعية ومحطات تحضين الزريعة للعمل على توفير مستلزمات الإنتاج  وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى مشروعات الإستزراع السمكى . وعلى الجانب الآخر كانت استجابة القطاع الخاص للدخول فى مشروعات الإستزراع السمكى عاملاً هاماً للتوسع فى إنشاء المزارع السمكية وتطويرها . وقد تم هذا التطور فى إطار الموارد الطبيعيـة المائية والأرضيـة المحـدودة ، بالإضافة إلى المتاح من مقومات الإستزراع السمكى الأخرى المتمثلة فى الزريعة والأسمدة والأعلاف وغيرها من مستلزمات الإنتاج ، فى ظل الظروف البيئية المتمثلة فى درجة الحرارة ونوعية المياه المسموح بها للإستزراع السمكى . ومع تطور عنصر الزمن يجب أن نتوقع حدوث تطور أكبر للإستزراع السمكى فى مصر يرقى به إلى المستويات العالمية للإستزراع السمكى فى الدول المتقدمة فى هذا المجال . ويتطلب نجاح تطوير الإستزراع السمكى فى مصر الحصول على التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإستزراع السمكى من الدول المتقدمة ، وبخاصة الإستزراع السمكى البحرى والإستزراع السمكى المكثف فى الصحراء ، والسماح بإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول ، بحيث يتم الإستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال اتفاقيات وعقود مشاركة مع الشركات الأجنبية الناجحة ، لإقامة مشروعات استزراع سمكى متطورة مشتركة ، يديرها خبراء أجانب مع الخبراء المصريين ، على أرض مصرية ، وباستخدام عمالة مصرية . وسوف يساهم ذلك فى اكتساب المزارعين المصريين للخبرة الأجنبية المتقدمة فى هذا المجال ، وإضافة ما لديهم من الأفكار الوطنية لتحديث أنشطة الإستزراع السمكى فى مصر لتواكب التطور العالمى لهذا النشاط . ولاشك أن النظرة المستقبلية للإستزراع السمكى فى مصر يجب أن تركز على الإستزراع البحرى ، والإستزراع فى الصحراء ، لتحقيق الإستفادة المرجوة من هذه الموارد الطبيعية .

7  -  4 -  1  الآفاق المستقبلية للإستزراع السمكى البحـرى

     تعتبر تنمية المناطق الساحلية من الأسس الهامة فى إدارة الموارد الطبيعية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بهذه المناطق ، ويقوم الإستزراع السمكى بالشواطىء البحرية على الإستفادة من التكوينات الجغرافية التى تكونها البيئة فى تحديد نوع النشاط الأمثل لكل منطقة . وتمتاز جمهورية مصر العربية بامتداد شواطئها البحرية على البحر المتوسط من رفح على حدود فلسطين شرقاً إلى السلوم على حدود ليبيا غرباً ، وعلى البحر الأحمر من السويس شمالاً حتى حلايب وشلاتين على حدود السودان جنوباً ، بالإضافة إلى شواطىء سيناء الجنوبية التى تمتد على طول خليجى السويس والعقبة . وتمتاز هذه الشواطىء بأن الفرق بين مستوى سطح الماء فى المد والجزر يزيد على المترين ، مما يسمح بإنشاء أحواض شاطئية واستغلال ظاهرة المد والجزر فى تجديد مياهها ، كما تمتاز بوجود الكثير من اللاجونات Lagoons  الساحلية ، وهى امتدادات طبيعية للبحر داخل اليابسة ، وتعتبر مرابٍ طبيعية للأسماك ، تعمل على توفير زريعة الأسماك الطبيعية بما يسمح باستغلالها فى الإستزراع السمكى بالمزارع السمكية البحرية .  وتعتبر الظروف المناخية المصرية ملائمة تماماً لاستزراع الأسماك ، وبخاصة الشواطىء الجنوبية للبحر الأحمر التى تلائم استزراع الجمبرى لارتفاع درجة حرارتها ، حيث أقيم بالمملكة العربية السعودية على الجهة الأخرى للبحر الأحمر بجيزان مشروع مشترك مع الولايات المتحدة لإنتاج الجمبرى وصلت إنتاجيته عام 1999 إلى حوالى 1500 طن قدرت قيمتها بحوالى 15 مليون دولاراً ، مما يبشر بنجاح مثل هذا المشروع على الجهة المقابلة بالساحل المصرى للبحر الأحمر .  ورغم الإمكانيات الكبيرة للتوسع فى الإستزراع السمكى البحرى بمصر ، فإن التجارب الحالية لهذا النشاط لا تزال محصورة فى عدد قليل من المحاولات مثل المشروعات التى قام بها مركز بحوث الصحراء لدعم نشاط بدو جنوب سيناء فى الإستزراع السمكى البحرى ، ومشروع الإستزراع السمكى البحرى فى الأقفاص الذى يشرف عليه معهد علوم البحار وتم تمليكه للشباب . وإلى جانب المزارع السمكية البحرية فقد أقيمت بعض المفرخات البحرية ، منها المفرخ البحرى بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ومفرخ الوفاء بالإسماعيلية التابع لشركة المقاولين العرب ، ومفرخ الجمبرى التابع لشركة سيناء للجمبرى شرق بورسعيد(1). وهى مشاريع هامة ويجب العمل على زيادتها للوفاء بحاجة المزارع البحرية التى يتوقع زيادتها عاماً بعد عام نظراً لارتفاع عائدها ، كما أنها ضرورة لزيادة كمية الأسماك الفاخرة التى تصلح للتصدير .  

المواقع المقترحة للإستزراع السمكى البحرى : 

قامت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإعداد خريطة للإستزراع السمكى البحرى لمنطقة البحر الأحمر ، وقد تضمنت المسـاحات التى تصلح للإستزراع السمكى البحـرى على ساحل خليـج السـويس والبحر الأحمر ، وعددهـا 55 قطعة بمساحات تتراوح بين 3 إلى 24 ألف فدان للقطعة الواحدة ، بإجمالى حوالى 155 ألف فدان ، تمتد من جنوب السويس حتى المنطقة جنوب أبو رماد ، منها أحد عشر لاجوناً شمال وجنوب كل من منطقتى القصير ومرسى علم ، كما تضمنت المساحات التى تصلح للإستزراع السمكى البحرى على الساحل الشرقى لخليج السويس والساحل الغربى لخليـج العقبـة ، وعددها 16 قطعة بمساحات تتراوح بين 10 إلى 11 ألف فدان للقطعة الواحدة ، بإجمالى حوالى 45.2 ألف فدان(1) .  ولا شك أن وجود هذه المساحات الصالحة للإستزراع السمكى البحرى يفتـح آفاقاً واسعة للتقدم فى مجال الإستزراع السمكى ومواكبة التطـور العالمى فى هذا المجال الواعـد . 

7  -  4  -  2  الآفاق المستقبلية للإستزراع السمكى المكثف فى الصحراء   

    يمثل الإستزراع المكثف أحدث النظم العالمية فى الإستزراع السمكى ، وقد قطعت الدول المتقدمة شوطاً كبيراً فى هذا المجال ، ومع ما تعانيه مصر من مشكلة التزايد المستمر فى عدد السكان ، وبالتالى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية بصفة عامة والأسماك - كأحد مصادر البروتين الحيوانى -  بصفة خاصة ، ومع  ما يترتب على الزيادة السكانية من زيادة استهلاك المياه لأغراض الزراعة النباتية وغيرها من الإستخدامات المختلفة للمياه ، وبالتالى نقص الكميات المتاحة للإستزراع السمكى ، فإن أنظار واضعى السياسات والمخططين يجب أن تتجه إلى تطبيق نظـم الإستزراع السمكى المكثف ، والوصول إلى المستوى فائق التكثيف ، ويجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون ، ويتوقع أن تتميز السنوات القادمة بانتشار المزارع السمكية المكثفة على الأراضى الصحراوية بمحافظات الجمهورية ، ويعتبر الإتجاه إلى استغلال الصحراء فى الإستزراع السمكى المكثف باستخدام المياه الجوفية هو الحل الأمثل للتوسع الأفقى والرأسى فى الإستزراع السمكى ، وذلك بإنشاء مزارع الأحواض الخرسانية المكثفة ، حيث توفر الأراضى الصحراوية الممكن استغلالها فى هذا النشاط مساحات كبيرة من الأراضى اللازمة لإقامة هذه المزارع ، والتى لا تتوفر فى أراضى الدلتا ووادى النيل نظراً  لزراعتها بالمحاصيل الحقلية . واستخدام المياه الجوفية سيعمل على تفادى عوامل التلوث التى تعانى منها المزارع السمكية ، مما يسمح بتصدير إنتاج هذه المزارع . ويتوقع أن يؤدى انتشار النظم المكثفة إلى توفير مستلزمات الإنشاء والتشغيل بتكاليف أقل نسبياً بمرور الزمن ، وبالتالى يتم التوسع فى هذا النمط المتقدم من الإستزراع على الرغم من ارتفاع تكاليفه الإستثمارية الحالية . وتعتبر مزارع الأحواض الخرسانية أكثر النظم المكثفة انتشاراً فى الدول المتقدمة ، لتميزها بقدرتها على التحمل لفترات كبيرة جداً ، ويمكن خفض تكاليف الإنشاء باستخدام الطوب العادى بسمك 25سم ، وتبطينه من الداخل بأسمنت مقاوم للأملاح ، ويتم ردم جوانب الحوض الأربعة من الخارج بالرمل ، أما أرضية الحوض فيتم صبها بخليط من الأسمنت المذكور مع الرمل بسمك 8 - 10 سم ، ويعتبر الشكل الدائرى مع صرف المياه من المنتصف هو أفضل التصميمات .  وقد تستخدم التنكات المصنوعة من الصلب المجلفن ، وهى مكلفة جداً ، لكنها تتميز بقدرتها الكبيرة على التحمل لفترات طويلة ، كما قد تستخدم الأحواض المصنوعة من الفيبرجلاس ، وهى أقل تكلفة إلا أن عمرها الإفتراضى قصير(1) . وأيّـاً كانت المواد المستخدمة فى إنشاء الأحواض أو صناعتها ، فإنها تناسب طبيعة الأراضى الصحراوية المنفذة للمياه ، والتى لا تصلح للإستزراع بنظام الأحواض الأرضية الترابية ، وبالتالى يتم استغلال هذه الأراضى الصحراوية بصورة اقتصادية جيدة ، وتنتقل بذلك من درجة الأراضى منخفضة أو عديمة القيمة إلى أراضٍ منتجة ذات قيمة مرتفعة ، ويعتبر ذلك هدفاً استراتيجياً لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها من مجرد موارد طبيعية غير مستغلة إلى موارد اقتصادية تمثل جزءاً من الثروة القومية للبلاد ، كما يمثل إنتاجها قيمة مضافة للدخل القومى . ويتطلب ذلك توفير آبار المياه الجوفيـة والكهـرباء والطرق ، وغيرها من أعمال البنيـة الأساسية ، وهذا يعنى ارتباط الإستزراع السمكى المكثف فى الصحراء بتطوير الصناعات الخاصة بإنشاء الآبار والآلات الكهربائية والميكانيكية الملائمة للمزارع السمكية المكثفة ، ويمكن الإعتماد على استيراد بعض هذه المعدات كمرحلة أولى للدخول فى النظم الحديثة للإستزراع السمكى المكثف إلى أن يتم إنتاجها فى المصانع الوطنية . 

    ويمكن الإستفادة من صرف المزارع السمكية المكثفة المقامة بالصحراء بتنقيتها وإعادة استخدامها فى الدورات الإنتاجية التالية ، أو استخدامها بما تحمله من مخلفات الأسماك التى تعتبر مخصباً عالى القيمة فى زراعة بعض النباتات المناسبة عن طريق إنشاء حقـول مجـاورة لهـذه المـزارع ، كنـوع من التكامل فى استخدام المياه .

المواقع المقترحة للإستزراع السمكى المكثف :  يمكن إقامة المزارع السمكية المكثفة على الأراضى الصحراوية فى نطاق كل محافظة ، ويفضل الأماكن التى تتواجد فيها المياه الجوفية على أعماق قريبة من سطح الأرض ، مثل الزمام الصحراوى لمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية ، ومناطق وادى النطرون ، والمناطق المتاخمة لقرى الخريجين بمنطقة البستان

بمحافظة البحيرة ، كما يمكن إقامة المزارع المكثفة فى الصحراء المتاخمة لمحافظات الصعيد التى تتميز بارتفاع درجة حرارتها مما يساعد على إنتاج دورتين فى الموسم الواحد بنجاح(2). وتعتبر الأماكن الصالحة للإستزراع السمكى البحرى على شواطىء البحرين الأحمر والمتوسط ، وساحل خليج السويس ، والساحل الغربى لخليج العقبة أماكن مناسبة للإستزراع البحرى المكثف . 

الأسماك الصالحة للتربية المكثفة بمصر : 

تعتبر أسماك البلطى النيلى من أهم الأنواع الممكن استخدامها فى التربية المكثفة لأسماك المياه العذبة بمصر ، حيث تتميز بقدرتها العالية على التكيف مع بيئة المزرعة المكثفة ، مع سهولة تفريخها ، والحصول على الزريعة والأصبعيات من المفرخات الصناعية ومحطات تحضين الزريعة ، كما تعتبر أسماك الدنيس والقاروص هى أهم أنواع الأسماك البحرية الممكن استخدامها فى التربية المكثفة بالمزارع البحرية ، ويتم تفريخها حالياً بمصر ، مما يساعد على نجاح استزراعها .

الجدوى الإقتصادية للإستزراع السمكى المكثف : 

تبين من بعض الدراسات الحديثة أن الإستزراع السمكى المكثف يمكن أن يحقق نسبة ربح تصل إلى حوالى100% من التكاليف المتغيرة ، وحوالى 82% من التكاليف الكلية للمشروع ، وهى نتائج  تشير إلى أن مشروعات الإستزراع السـمكى المكثف مشروعات ذات جدوى اقتصاديـة مرتفعـة ، ويمكن أن تكون مشروعات جاذبة للإستثمار فى مجال الإستزراع السمكى . وعلى فرض استزراع  100 حوض بالطريقة المكثفة ، بمساحة 1000 م2 للحوض الواحد ، فى عشرين محافظة بالجمهورية ، فإن ذلك يحقق بكل محافظة إنتاجاً يقدر بحوالى 1200 طن للدورة الواحـدة ، وحوالى 2400 طن للموسم الكامل ( دورتان فى العام ) ، وصافى عائد يتراوح بين  2.04 - 3.24 مليون جنيه للدورة الواحدة ، وضعف هذا الرقم للموسم الكامل ، كما يوفر حوالى 300 فرصة عمل فى كل محافظة ، بإجمالى 6 آلاف فرصة عمل لشباب الخريجين .  ولاشك أن نتائج مثل هذه الدراسات ينبغى أن ينظر إليها بعين الجد وبمزيد من الإهتمام ، حيث تمثل حلاً واقعياً لكثير من المشاكل الإقتصادية التى تعانى منها الدولة ، والتى يجب أن توضع لها أمثل الحلول العلمية والعملية قبل تفاقمها فى المستقبل . والتنبؤ بانتشار النظم المكثفة المتقدمة فى الإستزراع السمكى البحرى ، والإستزراع المكثف فى الأحواض الخرسانية بالصحراء لا يعنى تحول المزارع منخفضة الكثافة وشبه المكثفة إلى هذه النظم المتقدمة بالضرورة ، بل إنها سوف تستمر فى العمل مع إدخال بعض التطوير المرتبط بالتغير فى عنصر الزمن عليها ، لتصبح أكثر كثافة ، وأعلى إنتاجية ، وقد يتحول جزء منها كلية إلى النظام المكثف ، والوضع الحالى للمزارع السمكية فى أكثر الدول المتقدمة هو وجود توليفة من المزارع المكثفة وشبه المكثفة ومنخفضة الكثافة ، وكلها تعمل جنباً إلى جنب ، مع وجود الإستزراع الإنتشارى بالمجارى المائية الطبيعية لتنمية مخزونها الطبيعى من الأسماك ،  وهو ما يجب أن نسعى لتحقيقه بالعلم والعمل المخلص فى بلدنا الحبيب مصر .  

   وقد تم فى هذا الباب استعراض أهم مشكلات المزارع السمكية ، وتبين أنها تنقسم إلى مشكلات إدارية تتعلق باللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء وتشغيل المزارع السمكية ، ومشكلات فنية تتعلق بالإنتاج والتسويق ، ومشكلات بيئية تتعلق بالآثار الضارة لتلوث مياه المزارع السمكية على إنتاج هذه المزارع ، وأوضحت الدراسة أهمية معالجة هذه المشكلات عن طريق التنسيق الكامل بين الجهات ذلت الصلة بنشاط الإستزراع السمكى ، وتعديل بعض القوانين الخاصة بتحديد نوعية الأراضى والمياه المصرح باسـتخدامها فى المزارع السـمكية ، وتشجيـع زراعة محاصيل العلف لتوفير الخامات اللازمة لصناعة الأعلاف السمكية الجيدة ، وتسهيل حصول المزارعين على الإئتمان اللازم للإنتاج ، وإنشاء مراكز للتدريب على أعمال المزارع السمكية لتأهيل الشباب للعمل الفنى بالمزارع والمفرخات السمكية ، وتشجيع إنشاء جمعيات استزراع سمكى لتقديم الخدمات الإنتاجية والتسويقية للمزارعين . كما تناول هذا الباب دراسة أساليب تحسين الكفاءة الإقتصادية للمزارع السمكية ، حيث تبين أن هذه الأساليب تنحصر فى زيادة الإنتاج ، وزيادة أسعار البيع ، وخفض التكاليف الإنتاجية والتسويقية ، وأن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة معدل التخزين ، ومعدل النمو والبقاء ، أما زيادة أسعار البيع فتتم عن طريق تحسين نوعية المنتج ، والبيـع فى أسـواق متعـددة . وبالنسبة لخفض التكاليف فيتم ذلك عن طريق اختيار الموقع المناسب ، والإعتماد على مواد إنشائية من البيئة المحلية ، كما أن خفض تكاليف التغذية يمكن أن يتم بتحسين مستوى الغذاء الطبيعى بالتسميد الجيد ، واستخدام علائق غير تقليدية رخيصة للتغذية.  كما تبين أهمية توفر السجلات المزرعية التى تسمح بإعطاء صورة كاملة عن العمليات المختلفة على مدار موسـم إنتاج كامل .  وأهمية دور البحث العلمى والإرشاد السمكى كأساس لتطوير المزارع السمكية . وقد تم إلقاء الضوء على الآفاق المستقبلية للإستزراع السمكى فى مصر ، حيث تبين أن النظرة المستقبلية للإستزراع السمكى فى مصر يجب أن تركز على الإستزراع السمكى البحرى ، والإستزراع السـمكى فى الصحراء ، وأوضحت الدراسة أن نجاح تطوير الإستزراع السمكى فى مصر يتطلب الحصول على التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة فى هذا المجال ، وبخاصة فى مجال الإستزراع السمكى المكثف ، والسماح بإقامة مشروعات مشتركة مع هذه الدول ، بحيث يتم الإستفادة من الخبـرة الأجنبية من خلال اتفاقيـات وعقـود مشاركة مع الشركات الأجنبية الناجحة ، لإقامة مشروعات استزراع سمكى متطورة تساهم بشكل فعال فى سد الفجـوة الغذائية ، فضلاً عن إنتاج أسماك للتصدير يمكن أن تغطى جزءاً كبيراً من الواردات السمكية ، علاوة على الفوائد الإجتماعية التى أهمها استيعاب أعداد كبيرة من الشباب للعمل فى هذه المشروعات ، مما يساهم فى الحد من مشكلة البطالة ، وتحقيق الإستفادة من مواردنا الطبيعية ، وبخاصة شواطئنا البحرية وأراضينا الصحراوية ، عملاً بقول الله تعالى :

{  هُوَ الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِى مَناكِبِها وكُلُوا مِن ّرْزقِهِ  وَإِليْهِ النُّشُورُ  }(1)

صَدَقَ اللهُ العَظِيم

شكر خاص للدكتور/ عصام غلام لإتاحة الفرصة للقراء التعرف على رسالته العلمية الهامة

أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة