الصعيدى قاضى التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين السابق، إلى أقوال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة فى المذكرة المعدة بمعرفة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، وذلك بعد التحقيقات المطولة معه بشأن استيلاء جمعية الطيارين على 119 فدانا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية بقرار من مبارك.
وتضمنت المذكرة توصية بالعرض على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يطلب فيها رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن يتم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك رقم 448 لسنة 1991، والذى استثنى الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية عليها مما ترتب عليه تمكين بعض الوزراء والطيارين من الحصول على تلك الأراضى بمنطقة البحيرات المرة والتى تسمى بـ"لسانىّ الوزراء والطيارين".
وأضحت المذكرة أن قرار حسنى مبارك بإلغاء هذا الإشراف على الأراضى من قبل الثروة السمكية يؤثر على الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية.
من ناحية أخرى تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات تحريات مباحث الأموال العامة من مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى البلاغ المقدم ضد الفريق أحمد شفيق بصفته الرئيس السابق لجمعية الطيارين، ونجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بشأن استيلاءهم على 40 ألف متر بالبحيرات المرة بالإسماعيلية .
وقرر قاضى التحقيقات استدعاء العميد طارق مرزوق مدير إدارة الاختلاس والأموال العامة لمناقشته فى التحريات التفصيلية.
ويجد الإشارة بأن قاضى التحقيقات سبق وأن توجه إلى سجن طره وقام باستجواب علاء وجمال مبارك فى هذا البلاغ وقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وأقر المتهمان تنازلهم عن تلك الأرض.
أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الاليكترونية
