ثانياً : إمكانيات التعاون مع دول حوض النيل

<!--الموارد السمكية فى دول حوض النيل

توفر المسطحات المائية فى دول حوض النيل موارد سمكية هامة سواء من المصايد الطبيعية أو المزارع السمكية . حيث تتضمن هذه المسطحات المحيط الهندى ( كينيا وتنزانيا ) ، المحيط الأطلنطى ( جمهورية الكونغو الديمقراطية ) ، البحر الأحمر ( مصر والسودان وارتيريا ) والبحر امتوسط ( مصر ) والعديد من الخلجان واللاجونات والأنهار والتى من أهمها  نهرالنيل ، وكذلك العديد من البحيرات الطبيعية والصناعية والمستنقعات . وهذه الموارد يمكن أن تلعب دوراً هاماً لمواجهة الأحتياجات المتزايدة على الغذاء وتنشيط أقتصاد دول حوض النيل .

ويقدر طول سواحل دول حوض النيل بحوالى 142184 كيلو متر ومساحة الرصيف القارى ( حتى عمق 200 متر ) وهى المناطق الممكن أستغلالها بحوالى 212770 كيلو متر مربع ، وتقدر مساحة المسطحات المائية الداخلية بحوالى 211232 كيلو متر مربع .

الأنتاج والأستهلاك

قدر الأنتاج السمكى من جميع المصادر ( البحرية ، المياه الاخلية والمزارع السمكية )بحوالى 2.4 مليون طن فى عام 2008 وهو ما يقدر بحوالى 29% من إجمالى أنتاج القارة الأفريقية .

وتعتبر مصر المساهم الرئيسى فى إنتاج دول حوض النيل حيث تساهم بحوالى 43% من إنتاج هذه الدول ، جدول ( 2 ).

وقدر متوسط إستهلاك الفرد من الأسماك فى دول حوض النيل بحوالى 8.5 كمية / سنه وهو متوسط منخفض بالمقارنة بالمتوسط العالمى والمقدر بحوالى 16.4 كجم ( جدول 2 ).

جدول ( 2 ) الإنتاج والتجارة الخارجية ونصيب الفرد من الأسماك فى دول حوض النيل عام 2008التجارة الخارجية فى دول حوض النيل

على الرغم من زيادة كميات تجارة الأسماك فى العالم ، فإن معدل إستهلاك الفرد من الأسماك فى القارة الإفريقية متضمنة دول حوض النيل من المتوقع أن تنخفض بحلول عام 2020 وذلك بسبب الزيادة السكانية وإنخفاض الدخول . ولمواجهة هذا الأتجاه فإنه يجب الأهتمام بزيادة الدور الذى تلعبه الأسماك فى تحقيق الأمن الغذائى وسلامة التغذية وذلك من قبل واضعى السياسات ومتخذى القرار فى دول الحوض لإتخاذ سياسات وإجراءات أكثر فاعلية على مستوى الإقليم أو مستوى الدول .

تلعب منطقة حوض النيل بدولها العشرة وعدد سكانها المقدر بحوالى 335.3 مليون نسمة تلعب دوراً محدداً فى تجارة الأسماك ، فبينما زاد تجارة الأسماك العالمية من 116.1 مليون دولار فى عام 2001 إلى 146.8 بليون دولار فى عام 2004 أى بنسبة تقدر بحوالى 26 % فإن تجارة الأسماك فى دول حوض النيل إنخفضت بنسبة تقدر بحوالى 0.4 % ( 417.6 مليون دولار فى عام 2001 إلى 415.8 مليون دولار عام 2004 ) وقد قدرت كمية الأسماك المصدرة من الأقليم فى عام 2004 بحوالى 118.4 ألف طن قدرت قيمتها بحوالى 230 مليون دولار . وأن الواردات بلغت 323.3 مليون طن قيمتها 186 مليون دولار .

ومعظم دول حوض النيل تصدر وتستورد الأسماك ومنتجاتها ، ماعدا  روندا  ، بينها بروندى ، وجمهورية الكونغو ، وجمهوريا ارتيريا وأثيوبيا تصدر كميات محدودة ، وتعتبر مصر من أكبر مستوردى الأسماك ومنتجاتها حيث تقدر الواردات بحوالى 241.6 ألف طن بقيمة قدرها 134.2 مليون دولار ، وكينيا 13.9 ألف طن قيمتها 4 مليون دولار . وبصفة عامة فإن دول حوض النيل مجتمعه تعتبر مستورد صافى للأسماك ومنتجاتها .

وتواجه دول حوض النيل عجزاً فى تجارة الأسماك ومنتجاتها سواء من حيث الكمية أو القيمة ، فإن الزيادة فى كمية الواردات مقابل الصادرات تقدر بحوالى 205 ألف طن فى حين أن الزيادة فى قيمة الواردات عن الصادرات تقدر بحوالى 44 مليون دولار فى عام 2004 .

وتعتبر دول الأتحاد الأوروبى هى السوق الرئيسى والنهائى لمعظم دول حوض النيل حيث تقدر إجمالى  كمية الصادرات من دول الحوض إلى دول الإتحاد الأوروبى بحوالى 346 ألف طن بقيمة قدرها 206 مليون دولار فى عام 2004 . وهذا يمثل حوالى 64% من إجمالى صادرات دول الحوض .

بالإضافة إلى ذلك فإنه توجد كميات غير مسجلة يت إنتاجها بواسطة الصيادون الحرفيون ( الصغار ) يتم تسويقها بين دول الحوض . ومع ذلك فإن أهمية هذه الكميات غير معروفة .

المشاكل والصعوبات التى تواجه تجارة الأسماك فى دول حوض النيل

تواجه مجتمعات الصيادين مشاكل أساسية خلال جميع مراحل التداول والتصنيع والتوزيع والتسويق ، نعرض فيما يلى لأهم المعوقات التى تعوق التجارة البينية فى دول الحوض .

<!--نقص التسهيلات اللازمة لتداول الاسماك handling  ، التخزين المعاملة والتوزيع  و كذلك

إنخفاض مستوى وسائل النقل ومستوى الطرق واجراءات المراقبة .

<!--بصفة عامة فإن معظم الصيادين  يعيشون فى مجتمعات شبه منعزلة على أمتداد السواحل البحرية والشواطىء على المسطحات المائية . وأن هذا الوضع بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأمية  يعوق توفير معلومات أساسية ليس فقط بين تجار الأسماك أنفسه ولكن أيضاً بينهم وبين قرنائهم من زملائهم فى الخارج ، وهذا بلا شك يعوق إمكانية حصولهم أو وصولهم أو معرفتهم بالتكنولوجيات المناسبة لحفظ الأسماك ومعاملتها وكذلك قدرتهم على الوصول إلى المعلومات عن الموارد والأسواق .

وكذلك فإن المنطقة تتصف أيضاً بضعف قدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الملائمة والتى تساعد على توافر المعرفة الكافية بأساليب التداول والحفظ والتصنيع والتوزيع .

<!--القلاقل السياسية فى بعض الدول والتى تؤثر فى التجارة داخل الدولة الواحدة وكذلك التجارة الإقليمية .

<!--إنخفاض القدرة الشرائية لمعظم السكان المحليين فى المناطق الريفية والنقص فى العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات عمليات الإنتاج مثل الوقود ، معدات الصيد ، محركات قوارب الصيد وغيرها مما يؤدى إلى إرتفاع الأسعار بمستويات تعوق قدرات السكان الريفيين الفقراء .

<!--صعوبة الوصول إلى الإئتمان فى معظم الدول مع وضع شروط صعبة للسداد مما أدى إلى مواجهة التجار لصعوبات ، خاصة هؤلاء الذين يرغبون فى توسيع أو تطوير أنشطتهم بهدف عرض كميات أكبر من الأسماك فى الأسواق .

<!--النقص وغياب التنسيق فى السياسات التجارية والتشريعات المنظمة لها بين دول الحوض ، وكذلك الفساد فى نقط التفتيش على حدود الدول ، وجميعها أسباب تعوق نتيجة التجارة البينية بين دول الأقليم .

أن الأستخدام الكامل لمصايد دول الحوض يمكن أن يتحقق فقط عندما يتوفر للمنتجين والتجار الأمكانيات للوصول للأسواق لتسويق منتجاتهم ، ولتحقيق هذا الهدف فإنه يجب توفير الاستثمارات لتطوير قاعدة معلومات عن الأسواق على المستوى المحلى والأقليمى وبناء القدرات لفهم ديناميكايات الأسواق . وتطوير البنية الأساسية للأسواق وشبكة الأتصالات والنقل .

مقترحات لإستغلال الإمكانيات السمكية المتاحة وتعظيم العائد منها

للوصول إلى الإستغلال الكامل للموارد السمكية المتاحة فى دول الحوض من جميع المصادر الداخلية والبحرية والمزارع السمكية ، فإننا نقترح الأجراءات الأتية :

<!--تشجيع المؤسسات المسئولة عن الموارد السمكية على مستوى الأقليم كله أو بين بعض الدول على ترشيد أستغلال الموارد المشتركة .

<!--زيادة الوعى لدى المخططين ومتخذى القرار فى دول الحوض بضرورة الأخذ فى الأعتبار متطلبات الأنتاج السمكى فى سياسات أدراة موارد نهر النيل والمسطحات المائية .

<!--مراعاة الجوانب البيئية من تخطيط وإدارة موارد نهر النيل والمسطحات المائية .

<!--زيادة القدرات البشرية capacity building  بما فيها التدريب على التخطيط الأستراتيجى والقطاعى .

<!--تطوير نظم معلومات وافية وتشيع إقامة أطار تشريعى جيد على مستوى الحوض أو بين الدول .

مجالات التعاون مع دول حوض النيل

من العرض السابق يمكن أستنتاج أنه توجد أمكانيات كبيرة لزيادة أنتاج مصر من الأسماك من مواردها الذاتية من خلال ترشيد إستغلال وإدارة مصايدها الطبيعة ، إلا أن الاستزراع السمكى يعتبر من الأنشطة التى تتيح إمكانيات كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد وتقليص حجم الواردات ، خاصة وأن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى هذا المجال على مستوى القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط والذى يؤكده تحقيق زيادة فى الانتاج بمعدلات متزايدة ، وفى المقابل فإن دول حوض النيل تواجه العديد من المشاكل والمحددات التى تعوق الاستفادة الكاملة من مواردها المتاحة وزيادة حجم التجارة البينية فى دول الحوض ، ومع ذلك فإن تنمية وتطوير المزارع المكية يعتبر من المصادر الواعدة لزيادة الأنتاج السمكى فى هذه الدول ، وذلك من خلال الأستفادة من التجربة المصرية ، حيث يمكن  تقديم المساعدات الفنية والخبرات المصرية لهذه الدول فى هذا المجال .  

                                                                                                      أعدته للنشر وراجعته / نورهان كيره