الاجراءات الصحية لمراقبة جودة الأسماك للسوق المحلى والتصدير
الموضوعات الأساسية :-
1- المواصفات القياسية المصرية
2- الرقابة الصحية ورقابة الجودة:
· فى مواقع الأنتاج
· فى الأسواق
· فى الموانى والمطارات
مقدمـــــــــة:-
تعتمد المبادىء الاساسية للمواصفات القياسية على إتاحة غذاء جيد وأمن للمستهلك وفى ظل حرية التجارة العالمية فإن منظمة التجارة العالمية wto تعنى بوضع الضوابط التى تضمن سهولة حركة التجارة العالمية دون عوائق تحول دون تدفق حركة السلع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للسلع كما تضمن المنافسة الشريفة بين المنتجين لتشجيع الارتقاء بجودة السلع ودون احتكار السلع او الاسواق مع توفير الحماية والامان للمستهلك بحيث يستطيع الحصول على غذاء امن وبما يكفل له حق الاختيار بين السلع المعروفة اضافة الى حق المستهلك فى المعرفة بكل مايخص السلعة من معلومات او بيانات .
لجنة دستور الغذاء الدولية :
هى لجنة منبثقة عن منظمتى الصحة العالمية والاغذئية والزراعة العالمية التابعين للآمم المتحدة انضمت لهما مؤخرا منظمة التجارة العالمية وتضم فى عضويتها حوالى 176 دولة وهى لجنة معينة اساسا بوضع ميثاق او دستور عمل خاص بتداول السلع الغذائية الخام أو المصنعة وتعقد إجتماعات دورية بالتناوب بين مقر ال who فى جينيف ومقر الFAO بروما .
ويتفرع من هذه اللجنة عدة لجان فرعية كل منها يختص بنوعية معينة من الغذاء أو أحد الأنشطة المرتبطة بالغذاء وتستضيف الدول هذه اللجان لعقد إجتماعات فرعية لوضع وتعديل المواصفات القياسية العالمية .
مفهوم المواصفات القياسية :
هى مجموعة اشتراطات ومبادى متفق عليها محليا او اقليميا او عالمية ترتبط بجودة وسلامة الغذاء وتمثل مرجعية التعامل فى انتاج وتدوال الغذاء الخام او المصنع والمواصفات القياسية بعضها ملزم والبعض الاخر تطوعى ويعبر عن خطوط ارشادية للمنتجين . كما ان بعض المواصفات القياسية تشمل اساسا على جزئين رئيسين : جزء ملزم التطبيق خاصة مايتعلق بسلامة المستهلكين والجزء الاخر تطوعى وهو مايتعلق بجودة السلع.
مرجيعة المواصفات القياسية العالمية :
1ـ المواصفات القياسية العالمية :
وهى الصادرة عن لجنة الكودكس الدولية وهى المعتمدة دوليا ويحتاج اصدار هذه المواصفات والاعتراف بها للمرور فى 8 خطوات اساسية تنتهى باعتمادها دولية وهى المرجيعة الاولى لمواصفات السلع الغذائية
2- المواصفات الاقليمية :
وهى مواصفات صادرة عن مجموعة من الدول ذات العلاقة التجارية والصناعية وتستخدم كمرجع اقليمي فى تبادل السلع بين مجموعة هذه الدول وبعضها البعض او مجموعات اخرى ومثال ذلك : مجموعة دول الاتحاد الاوروبى – مجموعة الكوميسا – المواصفات الخليجية العربية – مجموعة الكاريبى ......الخ
3- المواصفات المحلية:
وهى مواصفات تصدرها كل دولة على حدة وتعتمد من جهة الاختصاص فى هذه الدولة ويجب ان تكون هذه المواصفات متوافقة مع المواصفات العالمية دون بنود تعوق حرية التجارة العالمية او دون سند اومبرر علمى
وعلى المستوى العربى توجد المواصفات المصرية والسعودية الاردنية وهكذا
عناصر السلامة والجودة فى المواصفات القياسية :
تقسم المواصفات داخليا الى عدة اقسام تشمل تعريف بالمنتج واشتراطات اساسية ملزمة ثم بنود ترتبط بجودة المنتج وجزء مرتبط بيانات على المنتج ونظرا لاهمية عناصر السلامة فالبنود المرتبطة بها تكون ملزمة للمنتج مثال ذلك مايتعلق بالحدود القصوى من العناصر السامة ومتبقيات المبيدات والاشعاعات والحدود الميكروبية والسموم الحيوية وغيرها .
اما عناصر الجودة فقد تتعلق بمحتوى الغذاء من الرطوبة او الدهن او البروتين أوالملح الحموضة أواللون أو الصفات الحسية وغيرها .
مرجعية التحليل على الأغذية فى المواصفة:
تختص الجهات الرقابية المعينة بفحص وأختيار الأغذية إعتمادا على الطرق المرجعية المشار إليها فى المواصفات القياسية المحددة بحيث تكون هذه الطرق معتمده لإجراء الإختيارات أو القياسات المشار إليها
الجهات الرقابية على الأغذية فى مصر:
ما زالت مصر تعانى من مشكلة تعدد الجهات الرقابية إلا أن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من التنسيق وتحديد الأختصاصات بما يقلل من فرص التداخل وتكرارية العمل وتضارب الأراء فى نتائج التحليل والفحص.
وتختص وزارة الكهرباء (مركز الإشعاع) فى الفحص الإشعاعى للغذاء وتختص وزارة الصحة بفحص الكائنات الدقيقة والسموم وتختص مصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية بفحص المكونات الكيميائية وتختص وزارة التجارة والصناعة بمراجعة البيانات وتختص وزارة الزراعة بفحص الطفيليات وإختبار الأمراض والأوبئة ومتبقيات المبيدات والسموم الفطرية.
وتعتبر هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة هى الجهة المرجعية الوحيدة فى وضع وتنظيم التشريعات الخاصة بالأغذية فى مصر.
رقابة الصادرات والواردات:
تختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة بفحص وإختيار الرسائل الصادرة أو الواردة عبر الموانئ المصرية وتقوم بفحص هذه الرسائل بعد سحب العينات وإرسال أجزاء منها إلى جهات الإختصاص لإستكمال إجراءات الفحص للحصول على إذن نهائى بالسماح بالتصدير أو دخول السلع الغذائية سواء للإفراج المؤقت أو النهائى.