أكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وبذل كل الجهود لتحقيقها، والحرص علي أن تضع الوثيقة الختامية لمؤتمر "ريو " 20" أهدافا رئيسية للتنمية المستدامة وتحدد أطرًا زمنية لتنفيذها وفقًا لمبادئ إعلان ريو للبيئة والتنمية. 

وقال -في كلمته اليوم في افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي- إن مبدأ التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر حال اعتماد مفهوم دولي له سيتم تطبيقه بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. 

وطالب الوزير بضرورة إعادة النظر في استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد أو كذريعة لخلق حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تنفيذها، أو كوسيلة للحد من حق الدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية وفقا لأولوياتها التنموية، أو كأداة لتنصل الدول المتقدمة من التزاماتها تجاه الدول النامية. 

وأشار كامل إلى أن مشاركة مصر في هذه الجلسة الاستثنائية تهدف لرسم خريطة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل، وتطوير أطر مؤسسية إقليمية ووطنية تسهم في تفعيل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة علي المستوي العالمي تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة للعشرين عامًا القادمة (2012-2032).

 أمانى إسماعيل
المسئولة عن مواقع الهيئة