والعابرة لقناة السويس واصفين هذه التعليمات بأنها تهدد الملاحة بالقناة وتؤدي الي احجام الخطوط العالمية عن التردد علي الموانيء المصرية.
وقال عبدالمجيد مطر نائب رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الاحمر ان هناك لقاء يوم الاحد المقبل مع اللواء عصام عبدالمنعم رئيس قطاع النقل البحري لعرض ومناقشة مذكرة شاملة ردا علي هذه التعليمات.
واضاف ان المذكرة التي تم اعدادها بالتعاون مع غرفة ملاحة بورسعيد اكدت المعرفة التامة بحظر وجود الاسلحة علي السفن التجارية ولكن الذي دفعها الي ذلك ظروف القرصنة البحرية في الفترة الحالية والتي لم يشهد لها العالم مثيلا حيث امتد نشاط القراصنة إلي معظم المحيط الهندي خاصة شرق افريقيا وجنوب الخليج العربي والبحر الاحمر والابحار في هذه المناطق غير مأمون علي الاطلاق.
واكدت المذكرة ان مايزيد علي95% من السفن العابرة لقناة السويس تمر بمناطق القرصنة البحرية سواء المتجهة إلي الهند وجنوب آسيا او المتجهة الي اوروبا, ممادفع ملاك السفن الي استئجار فرق مسلحة لتأمين سفنهم عند المرور في منطقة القرصنة وهو ما ادي الي ان هناك شركات انجليزية وامريكية تكونت للقيام بهذا العمل خاصة ان القراصنة لايهاجمون السفن المسلحة, وبالتالي فإن حظر وجود تلك الفرق سيؤثر سلبا علي مرور السفن بقناةالسويس.
واشار عبدالمجيد مطر نائب رئيس غرفة ملاحة البحر الاحمر الي ان مسئولي غرف الملاحة يتفقون تماما علي ضرورة تأمين وسلامة الموانيء والمياه المصرية وبالتالي يمكن وضع ضوابط تضمن ذلك من خلال وضع الاسلحة في مخازن مغلقة وعليها خاتم بالشمع الاحمر خلال فترة وجود السفن بالمياه الاقليمية ويمكن التفتيش عليها وبالنسبة للافراد فيمكن اعتبارهم ركابا عاديين.
واوضح ان شركات التأمين العالمية عدلت من شروطها بالنسبة للسفن التي تمر بمنطقة القرصنة حيث اشترطت وجود فرق امنية عليها والا تم تحميل هذه السفن نفقات اعلي للتأمين تكون باهظة المبالغ.
وكانت غرفة الملاحة قد تلقت قبل عدة ايام تعليمات من قطاع النقل البحري الي جميع التوكيلات الملاحية التي تتعامل مع السفن والخطوط الملاحية الدولية بحظر وجود الاسلحة والفرق الامنية علي السفن التجارية التي تدخل المياه والموانيء المصرية وعبور قناة السويس,ومن يخالف هذه التعليمات سيخضع للمساءلة القانونية وفي مقدمتهم ربان السفينة والتوكيل الملاحي.

أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل