<!-- <!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Traditional Arabic";} </style> <![endif]-->
المشروعـات الاستثمارية
المقترحـــــة للثروة السمكية بمحافظة الفيوم
موقف المزارع السمكية فــى عــام 2015
ويعتبر الإستزراع السمكى من الأنشطه الحديثه فى محافظة الفيوم ، حيث بدأت أول عمليات الإستزراع السمكى سنة 1984 بإستزراع بعض المساحات القليلة فى منطقة شكشوك بقارون ، ثم تزايدت هذه المساحات حتى أصبح عدد المزارع المرخصه اليوم 150 مزرعه مسا ح تها 2623 فدان ، بمتوسط إنتاج مختلف طبقاً لنظام التربية المتبع . . ويمثل الإستزراع السمكى حوالى 20% من إنتاج المسطحات المائيه .
هذا ويعتمد أسلوب التطوير وتحديث نظم الاستزراع السمكى على محورين أساسيين هما :-
- الزيادة الأفقية :
بناءاً على التقديرات الحالية لعدد المزارع السمكية ومساحتها ونسب الزيادة السنوية فى هذه المساحات فإنه قياساً بالتطور الحادث فى الـ عشر سنوات الاخيرة فمن المتوقع زيادة مساحة المزارع السمكية إلى خمسة آلف فدان خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2015 بزيادة سنوية قدرها 10% وتعتمد هذه الزيادة على حصر المساحات القابلة للاستزراع السمكى بالأراضى البور الغير قابلة للزراعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال خطة عمل مدروسة.
الزيادة الرأسية :
حيث أن معظم المزارع السمكية المنتشرة على بحيرة قارون تعتمد أساساً فى الاستزراع السمكى على النظام العادى والشبة مكثف وهذين النظامين يبلغ متوسط إنتاج الفدان فيهما ( 2-5 طن ) سنوياً فكان لابد من تعديل وتطوير هذه الأنظمة فى ظل التكنولوجيا الحديثة المتبعة فى نظم الاستزراع السمكى حتى تتمشى مع روح العصر والزيادة السكانية .وذلك بالتوسع فى تطبيق نظام الاستزراع السمكى المكثف المدروس للوصول إلى أعلى إنتاجية للفدان سنوياً . حيث يتم تقسيم الفدان إلى أحواض أسمنتية ذات أبعاد مختلفة تتراوح مابين 200-400 متر مربع وبأستخدام تكنولوجيا حديثة فى نظام الرى والصرف والتخلص من الفضلات وفى هذا النظام يمكن زيادة معدل التسكين من الزريعة فى المتر المكعب فى المياه الى نسبة تتراوح من 80-120 سمكة وأيضا فى هذا النظام يصل معدل إنتاج المتر المكعب إلى 20-25 كيلو جرام من الأسماك . وقياساً على هذا التطور فى نظم الاستزراع السمكى خاصة فى حالتى التوسع الرأسى والأفقى فمن المتوقع فى الزيادة الأفقية لمساحات الاستزراع ع السمكى أن تصل إلى خمسة آلاف فدان عام 2015 والمتوقع من الزيادة الرأسية أن يصل معدل أستهلاك الأعلاف إلى 25000 ألف طن سنوي
** وكان لابد من دراسة الاحتياجات المستقبلية للزيادة الرأسية والأفقية لهذه المزارع وذلك عن
طريق تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه المزارع : -
الاحتياج إلى إقامة مصنع إنتاج أعلاف أسماك
تعتمد أساليب التربية الحالية على أستخدام الأعلاف المركزة المصنعة بطرق حديثة تتراوح نسب البروتين من 25-30 % بأنواعها المختلفة ( غاطس – عالق – طافى ) لتناسب كافة أنواع الأسماك ذات العادات الغذائية المختلفة وكذلك لتناسب أساليب الأستزراع المتبعة .
وحيث تفتقر محافظة الفيوم إلى مثل هذه التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع الأعلاف التى يتم جلبها من خارج المحافظة فكان من الضرورى أن يتجة التفكير إلى إقامة خط إنتاج أعلاف مركزة لمواكبة التطور الحادث فى زيادة عدد المزارع المضطردة ، ولما كان أستهلاك المزارع القائمة حاليا طبقاً لنظم الاستزراع التقليدية ( العادى ) يمثل مايقرب من خمسة آلاف طن من الأعلاف سنوياً
وبالنظر إلى الزيادة الرأسية والأفقية المتوقع حدوثها فىالمزارع السمكية حتى عام 2015 فأنه من المنطقى أن تزيد كمية الأعلاف المستهلكة فى المزراع السمكية مع هذا التطور السريع إلى مايقرب من أكثر من 15000 آلاف طن سنوياً . حيث أن الزيادة الرأسية تعتمد على زيادة الكثافة العددية فى المتر المكعب من المزرعة .ومن هنا يتضح مما سبق فإن الاحتياج الفعلى للأعلاف سيتضاعف من 5000 إلى 15000 آلاف طن سنوياً.
2- الاحتياج إلى إقامة مفرخ أسماك بحرية
يعتمد الاستزراع السمكة فى محافظة الفيوم على أسلوب التربية المختلطة بين سمكة البلطى الشعبية والبورى الفاخرة حيث يتم جلب زريعة البورى الحر من مصادرة الطبيعية بمراكز التجميع المختلفة (الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ) وتحتاج هذه المزارع السمكية إلى 2.5 – 3 مليون وحدة زريعة بورى .. علاوة أن تنمية بحيرتى ( قارون – الريان ) يحتاج سنوياً إلى 5 مليون وحدة زريعة بورى .
أى أن أحتياج محافظة الفيوم الفعلية من زريعة أسماك البورى حوالى 8 مليون وحدة .
وبالنظر إلى الزيادة الرأسية والأفقية فإنه من المتوقع مستقبلاً أن تصل هذه النسبة إلى 10 -12 مليون وحدة زريعة بورى .علاوة على نشر استزراع الأسماك الفاخرة ( الدنيس والقاروص واللوت ) مما يتطلب معه إقامة مثل هذا النوع من المفرخات لخدمة هذا القطاع . كما يمكن إنشاء وحدة لتفريخ أسماك موسى ونشر استزراعة بمحافظة الفيوم وكذا تنمية بحيرة قارون بهذا النوع لتدعيم القطيع الاساسى الموجود بها . حيث يمكن لبحيرة قارون ان تستوعب مايقرب من خمسة ملايين وحدة سنوياً لتحسين السلالة الموجودة حالياً والوصول بها إلى أعلى معدل تحويل وحجم تسويقى متميز .
3- الاحتياج إلى إقامة مزارع جمبرى بالساحل الشمالى لبحيرة قارون :
وإمعانا فى التطوير ونظراً لانتشار مزارع الجمبرى بالوجه البحرى والساحل الشمالى لمصر لموائمة البيئة لنمو هذا النوع من الاستزراع لما له عائد اقتصادى مجزى وكفاءة تسويقية عالية
وبالنظر إلى محافظة الفيوم فأن الساحل الشمالى لبحيرة قارون يعتبر من البيئات المثلى للإقامة مثل هذه المشروعات التى تضمن تحقيق نجاح مثل هذا النوع من الاستزراع حيث تتوافر التربة الرملية ودرجة الملوحة المناسبة بالإضافة الى أمتداد الساحل الشمالى لبحيرة قارون بطول حوالى 50 كم والذى يمكن تقسيم هذه المساحات إلى مزارع جمبرى أو طرحها لمجال الأستثمار نظراً لقربها من منطقة كوم أوشيم والتى تتوافر فيها البنية الأساسية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشروعات .
كما يمكن الحصول على زريعة الأصناف المتميزة من الجمبرى مثل ( الجمبرى اليابانى - والأحمر السويسى – والقزازى ) من المفرخات الموجودة بمنطقة سيناء مثل "شركة سيناء لإنتاج وتفريخ الجمبرى " على سبيل المثال لا الحصر ..
كما يمكن إقامة وحدات تفريخ لهذه الأنواع لخدمة هذا القطاع بشكل اقتصادى طبقاً لظروف البيئة السائدة ، وتعتبر هذه المشروعات التى تساهم بشكل فعال فى حل مشكلة نقص البروتين الحيوانى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم وصلاً بالمحافظة للاكتفاء الذاتى والتصدير .
ولدخول هذه المشروعات إلى حيز التنفيذ يلزم تضافر الجهود على كافة المستويات وبين جميع الجهات المعنية من الثروة السمكية والزراعة والرى والصرف للقيام من خلال لجان مشتركة بعمل حصر شامل وفعلى لجميع الأراضى البور الغير صالحة للزراعة والتى يمكن أستغلالها لتنفيذ مثل هذه المشروعات بها
لذا كان من الضرورى أن تتجه السياسيات الاقتصادية إلى إقامة مثل هذا النوع من المشروعات لخدمة قطاع الثروة السمكية والتنمية .
والله ولـى التوفيق
