المشروعات المقترحة للاستزراع السمكى

بمحافظة الفيوم

مقدمـة:

يعتبر الاستزراع السمكى حالياً من المشروعات الرائدة فى مجالات الاستثمار حيث يعتمد الاستزراع السمكى على بعض الصناعات التى تخدم هذا المجال .

ونظراً للحاجة الماسة لزيادة بدائل البروتين الحيوانى لسد الفجوة الغذائية فأن الدولة تولى اهتماما كبيراً لمجالات الاستزراع السمكى خاصة بعدما أحدثت طفرة كبيرة فى الإنتاج المحلى فى العشر سنوات الأخيرة وأصبح يمثل جزءاً لابأس به من الدخل القومى لمصر.

وهذه المشروعات التى تعتمد على الاستزراع السمكى فى مصر والتى يمكن تشجيع الاستثمار فيها وتعبر من المشروعات الآمنة نوجزها فيما يلـــى:-

     مشروع إقامة خط إنتاج أعلاف

إقامة خط إنتاج أعلاف للأسماك بأنواعها المختلفة

أن محافظة الفيوم قد قطعت شوطاً كبيراً فى مجال الاستزراع السمكى حيث بلغت مساحة المزارع السمكية خلال هذه الفترة مايزيد عن ثلاثة آلاف فدان تعمل جميعها بنظام الاستزراع السمكى التقليدى  بنسبة زيادة سنوية فى مساحة المزارع السمكية حولى 15% وعلى هذا الأساس فأنه من المتوقع أن تصل مساحة المزارع السمكية فى عام 2020 إلى  عشرة آلاف فدان مع الأخذ فى الاعتبار تطوير نظم الاستزراع السمكى وتحويلها إلى نمطى المكثف والشبه مكثف ،ولو أخذ فى الاعتبار أن معدل استهلاك النمط القائم حالياً من الاستزراع بمحافظة الفيوم يمثل حوالى خمسة آلاف طن من الأعلاف المركزة فأن من المتوقع أن تزداد حاجة هذه المزارع طبقاً للزيادة المطردة فى المساحات وتغير نمط الاستزراع إلى الأنماط الحديثة إلى مايقرب من 30 الف طن علف سنوياً لمواجهة هذه الزيادة فيما يمكن أن تزداد هذه النسبة إذا ما أدخل أصناف اخرى خلاف البورى والبلطى .

وعلى ذلك يتضح الحاجة الماسة لإقامة خط أنتاج أعلاف بمحافظة الفيوم يخدم هذا القطاع لما له من أهمية قصوى فى توفير البروتين الحيوانى بأسعار مناسبة بسعر الطلب المتزايد على الأسماك .

مشروع إقامة مفرخ أسماك بحرية

وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة فى مساحة الأراضى المستزرعة وكذا نظم الاستزراع الحديثة فأنه يلزم معها إدخال أصناف أسماك جديدة تتلائم مع ظروف البيئة ومنها على سبيل المثال

إدخال أسماك الدنيس والقاروص كنوع من التوسع الرأسى والذى يحقق عائداً إقتصادياً كبيراً حيث تعتبر من الأصناف الفاخرة والمطلوبة عالمياً والتى تحقق أرباح تصديرية عالمياً .

ولذلك فأن لتحقيق ذلك يلزم إقامة مفرخ سمكى بحرى لإنتاج هذه الأصناف وهذا يحقق الآتى :

* يمكن زيادة تنمية بحيرة قارون والتى تعتبر بيئة مثلى لنمو هذه الأصناف من الأسماك حيث يتم حالياً تنميتها سنوياً بكميات قليلة لاتكفى لأحداث طفرة فى الإنتاج حيث يمكن لبحيرة قارون وحدها أستيعاب حوالى 10 مليون وحدة يمكن  إنتاجها   بالمفرخ علاوة على إدخال هذه الأصناف إلى الاستزراع السمكى حيث يمكن لها وخاصة القاروص التأقلم على المعيشة والنمو بالمياه الشروب .

ونظراً للزيادة السالفة الذكر فى المساحات المستزرعة فإن جملة مايمكن استيعابه بالمزارع السمكية حوالى خمسة ملايين وحدة .

ولذا يكون إقامة المفرخ ضرورية بطاقة إنتاجية حوالى خمسة عشر ملايين وحدة زريعه سنوياً .

كما يمكن تطوير العمل بالمفرخ لإنتاج أسماك موسى لفرص تنمية بحيرة قارون وتحسين السلالة الحالية بالبحيرة وهى من الأصناف الاقتصادية ببحيرة قارون حيث يمكن لبحيرة قارون وحدها أستيعاب خمسة ملايين وحدة من هذا النوع .

لذا كان من الضرروى أن تتجه السياسيات الأقتصادية إلى إقامة مثل هذا النوع من المفرخات لخدمة قطاع الثروة السمكية والتنمية .

مشروع إقامة مزارع للجمبرى بالفيوم

وإمعانا فى التطوير ونظراً لانتشار مزارع الجمبرى بالوجه البحرى والساحل الشمالى لمصر لموائمة البيئة لنمو هذا  النوع من الاستزراع لما له عائد اقتصادى مجزى وكفاءة تسويقية عالية .

وبالنظر إلى محافظة الفيوم فأن الساحل الشمالى لبحيرة قارون يعتبر من البيئات المثلى للإقامة مثل هذه المشروعات التى تضمن تحقيق نجاح مثل هذا النوع من الاستزراع حيث تتوافر التربة الرملية ودرجة الملوحة المناسبة بالأضافة  الى أمتداد  الساحل الشمالى لبحيرة قارون بطول حوالى 50 كم والذى  يمكن تقسيم هذه المساحات إلى مزارع جمبرى أو طرحها لمجال الأستثمار نظراً لقربها من منطقة كوم أوشيم والتى تتوافر فيها البنية الأساسية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشروعات .

كما يمكن الحصول على زريعة الأصناف المتميزة من الجمبرى مثل  ( الجمبرى  اليابانى  - والأحمر السويسى – والقزازى ) من المفرخات الموجودة بمنطقة سيناء مثل "شركة سيناء لإنتاج وتفريخ الجمبرى " على سبيل المثال لا الحصر ..

كما يمكن إقامة وحدات تفريخ لهذه الأنواع لخدمة هذا القطاع بشكل اقتصادى طبقاً لظروف البيئة السائدة ، وتعتبر هذه المشروعات التى تساهم بشكل فعال فى حل مشكلة نقص البروتين الحيوانى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم وصلاً بالمحافظة للأكتفاء الذاتى والتصدير .

ولدخول هذه المشروعات إلى حيز التنفيذ يلزم تضافر الجهود على كافة المستويات وبين جميع الجهات المعنية من الثروة السمكية والزراعة والرى والصرف للقيام من خلال لجان مشتركة بعمل حصر شامل وفعلى لجميع الأراضى البور الغير صالحة للزراعة والتى يمكن أستغلالها لتنفيذ مثل هذه المشروعات بها .

 مدير عام منطقة وادى النيل بالفيوم

م/ صلاح نادى عبد الرحيم