الشعاب المرجانية تعتبر من أهم البيئات لتكاثر الكائنات البحرية المختلفة في المياه العمانية
مدير عام الزراعة والثروة السمكية بالباطنة لـ (الوطن):
الوزارة أصدرت العديد من القوانين والاجراءات لصون وحماية الشعاب المرجانية
جهود متواصلة للتوعية والارشاد السمكي للصيادين والعاملين في مجال الثروة السمكية
صحار ـ من علي البادي:تمثل الشعاب المرجانية بيئة آمنة لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية الحية باعتبارها من انسب البيئات لتكاثر الاسماك اذ تعيش فيها اغلب انواع الاسماك القاعية التي تحصل على الغذاء والمأوى وتعتبر الشعاب المرجانية كذلك من اهم البيئات التي تتكاثر فيها الكائنات البحرية الاخرى لتوفر العديد من العناصر المهمة بها من غذاء ومكان مناسب للتكاثر والحضانة.
وقد اكد المهندس خليفة بن سالم الكيومي مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة الباطنة ان الشعاب المرجانية تعتبر من اهم المواقع المفضلة لدى الصيادين لصيد الاسماك كما انها تعمل كمناطق حماية السواحل من العواصف والامواج اذ تقلل قوة الامواج الكبيرة المتجهة الى الشاطئ كما ان لها اهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في السياحة عندما يقوم اعداد كبيرة من السياح بالغوص والاستمتاع بالمناظر الخلابة واضاف في حديثه لـ (الوطن): ان مكونات الشعاب المرجانية تدخل في صناعة الادوية وهي تشكل كذلك اهمية اقتصادية لما تمثله من مصدر تكاثر وتجديد الثروة السمكية وهنا يجب حماية هذه البيئات البحرية من التكسير والتحطيم لنضمن مصدرا متجددا لتنمية المصائد السمكية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي واشار الكيومي انه نظرا لزيادة عدد الصيادين العاملين في مجال صيد الاسماك في السلطنة وعدم تقيد الكثير منهم بالاعراف والسنن المتعارف عليها عند صيد الاسماك على الشعاب المرجانية فقد تلاحظ لوزارة الزراعة والثروة السمكية ان هناك تهديدا حقيقيا للشعاب المرجانية الطبيعية في البحار العمانية نتيجة الممارسات الخاطئة للصيادين واستخدامهم معدات وطرق صيد تضر بمكونات ومواد الشعاب المرجانية مثل (الدوابي للشباك) التي تؤدي الى تكسير الشعاب وتلويث البيئة البحرية وهروب الاسماك مما ادى الى اصدار القوانين والاجراءات المنظمة لذلك والتي منها : حماية الشعاب المرجانية من الاندثار والمحافظة عليها من العابثين هو مضمون ما جاء في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 4/94 من مواد قانونية تضمن الحماية والصيانة للشعاب المرجانية باعتبارها الاساس الذي تقوم عليه الحياة البحرية لما تحتويه من مصادر غذائية ومكان امن لتكاثر وتربية صغار الكائنات البحرية المختلفة ويمكن الاشارة الى ما جاء في قانون الصيد البحري من مواد قانونية منها: ان المادة (1) من احكام القانون تشير الى تعريف مصطلح الثروات المائية الحية والتي يقصد بها الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد او المياه الداخلية او على قاع البحر او تربته التحتية وما يتكون داخل اجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) او بعد موتها (الشعاب المرجانية) عليه فمن خلال هذا التعريف يتضح وبشكل واضح ان الشعاب المرجانية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الكائنات المائية الحية المطلوب حمايتها وفق قانون الصيد البحري.
واضاف مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة الباطنة ان المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية نصت على انه يحظر جمع او تصدير المحار والاصداف والشعاب المرجانية الا بترخيص خاص من السلطة المختصة حيث لا يجوز لاي شخص او اي جهة او مؤسسة عامة او خاصة وبغض النظر عن الغرض سواء كان لاغراض تجارية او اغراض علمية القدوم على ذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة كما تضمنت المادة (50/ب) من اللائحة التنفيذية للقانون على عقوبات مشددة على المخالفات التي يتم ضبطها ضمانا لوقف اي تجاوزات.
وقال المهندس خليفة الكيومي : ان منطقة الباطنة تعتبر من اكبر مناطق السلطنة كثافة في السكان حيث تتركز الكثافة السكانية قريبة من الساحل البحري اذ يبلغ عدد (8) ولايات ساحلية من مجموع عدد (12) ولاية على مستوى المنطقة كما ان بحر عمان بالمنطقة يتميز بانه من البحار الرملية وذو بيئة بحرية لا تساعد على توفر وتكاثر الاسماك والاعتماد الكبير يكون على اسماك السطح المهاجرة او انواع الاسماك القاعية التي تعيش في الشعاب المرجانية الطبيعية المحدودة والبالغ مجموعها (170).
مشيرا الى ان كل العوامل السابق ذكرها ادت الى زيادة عدد الصيادين العاملين في مجال الصيد واصبح هناك نوع من زيادة جهد الصيد على المخزون السمكي المحدود بالمنطقة.
عليه فقد كان لزاما على الوزارة ان تقوم بدراسة المشكلة لوضع الحلول المناسبة لها خاصة ان هناك الكثير من المشاكل والنزاعات التي بدأت تظهر بين الصيادين بسبب تنافسهم على صيد ذي مخزون محدود خاصة القرى المكتظة بالسكان.
واضاف قائلا: ان صيادي منطقة الباطنة عرفوا الشعاب الصناعية (الشدود) منذ القدم وذلك لتعويض نقص البيئات الصخرية في المنطقة فقاموا بانشاء الشدود من مواد اولية متوفرة في البيئة المحيطة بهم مثل الاشجار والحجارة.
عليه ونتيجة لمتابعة الوزارة لهذه المشكلة ولدراستها بالاسلوب والطريقة العلمية التي تكفل الخروج بالنتائج الصحيحة لوضع الحلول المناسبة فقد قامت الوزارة بالتحرك في كثير من المحاور منها : التوعية والارشاد السمكي للصيادين والعاملين في مجال الثروة السمكية والتي توضح للصيادين من خلال الندوات الارشادية التي يقوم بتنفيذها الاخصائيون بالمديرية العامة اهمية الشعاب المرجانية الطبيعية لما تمثله من بيئة توفر الغذاء والمأوى ومكانا بتكاثر الكثير من الاسماك واهمية المحافظة عليها من قبل الصيادين مع تعريفهم بالطرق والادوات الواجب استخدامها في عمليات الصيد والتي لا تؤثر على نمو او تكسير الشعاب المرجانية حيث دائما الوزارة تطالب الصيادين بالمحافظة على الشعاب المرجانية الطبيعية وتحث الصيادين بعدم استخدام الدوابي والشباك خوفا من الامساك وتقطع تلك الادوات مما يؤدي الى اصطيادها للكثير من الاسماك وموتها وتعفنها وبالتالي تلوث البيئة البحرية وهروب الاسماك من بيئتها المفضلة (الشعاب المرجانية).
وقال المهندس خليفة الكيومي: انه ونظرا لكثرة المشاكل التي بدأت تظهر ما بين الصيادين وخاصة الصيد بالشعاب المرجانية الطبيعية واستخدام الصيادين لطرق وادوات صيد تضر بالثروة السمكية وتتلف الشعاب المرجانية (الدوابي ، الشباك) فقد تم تشكيل لجان سنن البحر بالولايات وقامت تلك اللجان بالكثير من المناقشات وخرجت بالتوصيات المناسبة للحد من هذه المشاكل وتنظيم الصيد بها كما تقوم مراكز التنمية الزراعية والسمكية وبالتعاون مع اعضاء اللجان بتوعية الصياد حول مساويء الطرق التي يتم استخدامها.
واشار مدير عام الزراعة والثروة السمكية بمنطقة الباطنة الى انه خلال هذه الفترة يقوم المختصون بمراكز التنمية الزراعية والسمكية على مستوى المنطقة بعمل استبيان عن الطرق والادوات المستخدمة في الصيد على الجبال والشعاب المرجانية الطبيعية والتعرف على مدى رغبتهم في منع الصيد بالشباك والدوابي على الجبال.
وحول ما يتم لتنمية المصائد السمكية بمنطقة الباطنة اكد الكيومي على ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ دراسة لمشروع تنظيم الشعاب الصناعية وتدعيم المخزون السمكي في منطقة الباطنة حيث ينقسم المشروع الى مرحلتين الاولى عمل حصر شامل لجميع الشعاب المرجانية الطبيعية والصناعية (الشدود) على طول ساحل المنطقة حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين لتحديد مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية من حيث الموقع والطول والعرض والعمق وحصرها حيث ان هذه المعلومات سوف تساعد الوزارة على ايجاد الاسلوب الامثل لحماية الشعاب المرجانية الطبيعية من التدمير الناجم من اساليب الصيد المختلفة منها : وضع الضوابط المنظمة للصيد على الشعاب المرجانية الطبيعية والصناعية (الشدود) وتنفيذ الاسلوب الامثل للرقابة على الشعاب المرجانية الطبيعية والصناعية (الشدود) وتقييم الوضع الراهن للشعاب الصناعية (الشدود) وتحديد مواقعها على الخارطة لمعرفة العدد الحقيقي والتعرف على المستفيدين منها وحالتهم الاجتماعية. وتأهيل الكوادر العمانية بمنطقة الباطنة في كيفية استخدام الاجهزة الحديثة لتحديد المواقع (g.ps) ومراقبة الشدود والتأكد من موافقتها للانظمة والقوانين.
هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع اذ بلغ عدد الشدود الصناعية على طول ساحل الباطنة ما يقارب 2000 شد وعدد الشعاب المرجانية الطبيعية 170
اما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن تجربة تقنيات ومواد حديثة غير ضارة بالبيئة البحرية عند اقامة الشعاب الصناعية (الشدود) حيث يتم تعريف جميع الصيادين على طول ساحل الباطنة بأهم المواد والتقنيات الواجب استخدامها عند انشاء الشدود لتجنب استخدام المواد ذات الاثار الضارة بالبيئة البحرية وسوف يتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع خلال الفترة القادمة من هذا العام.
كما سوف يتم خلالها دراسة وتجريب عدة نماذج للقوالب التي سوف تتكون منها الشعاب الصناعية للخروج بالتصميم الافضل من حيث : مدى فعاليته في اجتذاب الاسماك وعدم تأثيره سلبيا على البيئة البحرية ورخص ثمنه وقلة تأثره بالتيارات البحرية وتأثيره عليها ومدى نجاحه في الدخل التي اجريت عليه التجارب.
واضاف انه بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع سوف يكون هناك تصور متكامل عن الشعاب المرجانية الطبيعية والصناعية (الشدود) على مستوى منطقة الباطنة تستطيع الوزارة من خلاله وضع خطة لادارة الشعاب المرجانية الطبيعية والصناعية وتنميتها مع رفع التوصيات للتعديل او وضع القوانين التي تحدد كيفية اقامة وصيانة الشدود كما ان نتائج الدراسة سوف تساعد الوزارة في وضع الحلول العلمية الصحية لتنمية المصائد السمكية على مستوى الباطنة.
المصدر/ منتدى البحارة لعشاق الرياضة البحرية
أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل
