إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين.

في ثاني أيامه بمحافظة أسوان التقي الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية خلال افتتاح المرحلة الرابعة من مبادرة بر أمان وذلك فى حضور السيد اليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمصر.

والتي تستهدف صيادي نهر النيل المنتشرين بعدد 16 محافظة يمر بها نهر النيل وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية،والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة،والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالي 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التي تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.

وذلك استكمالا للنجاحات السابقة في هذه المبادرة التي تقام بالتعاون مع وزارة التضامن وبتمويل من صندوق تحيا مصر و فى بداية الحفل استعرض سيادته الرؤية الحالية والمستقبلية للثروة السمكية في مصر وتنمية بحيرة السد العالى ونهرالنيل ودعم الصيادين ورفع كفاءة وانتاجية المفرخات باسوان  .

وفي نهاية كلمته قدم الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لدعمه الكامل للصيادين المصريين  وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي  وصندوق "تحيا مصر" لما قدموه من جهود لتنفيذ هذه المبادرة ومحافظ أسوان مرحباً بالتعاون وعقد مبادرات للعمل سويا خلال المرحلة القادمة. 

كما كان قد اجتمع مصيلحي صباح اليوم مع جمعيات الصيد العاملة ببحيرة السد العالي لإرشادهم بضرورة وقف الصيد لصالح البحيرة وجموع الصيادين العاملين بها منوها أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات على المخالفين تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واستمع سيادته الي مطالبهم واستفساراتهم فيما يتعلق بفترة وقف الصيد وأيضا قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومقترح اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها وطالبهم في نهاية الاجتماع بالعمل يد واحدة ومساعدة جميع الجهات لاستعادة كفاءة البحيرة مرة اخري وتفقد أيضا مكتب الثروة السمكية بالمحافظة للاطمئنان علي ادوات ومهام الصيد التي سيتم تسليمها للصيادين من خلال المبادرة وحسن سير العمل.

حيث تم تسليم 42 ألف صياد مستلزمات الصيد من بدل واقية وغزل شباك صيد وصناديق مبردة ولأول مرة "خلايا شمسية" وتم توفير مراكب للصائدات اللاتي لديهن تراخيص صيد.. وجار تصنيع مراكب لاستبدال المراكب المتهالكة.. ونقدر جهود صناع الخير والبر والتقوى في المشاركة في المبادرة.

وأكدت القباج أن إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولي التي انطلقت من محافظة الفيوم في مايو الماضي أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالي المستفيدين، كما سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتي من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو ٧٥٠ ألف نسمة، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو ١١% بين الذكور و٨% بين الإناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأوضحت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن، ويتمثل هذا في المبادرات العديدة التي تم إطلاقها مثل مبادرة "بر أمان" لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدي الصعاب.

كما تعرب وزارة التضامن عن تقديرها للشراكة أيضاً مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة، وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعاُ في تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.