سيارات مبرده للاسماك وقروض ميسره للصيادين احد اهم مقترحات دعم الصيادين
في اطار التوجيهات الرئاسية لدعم العمالة الغير منتظمة وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتمع الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمسئولين عن الادارة العامة للمصايد ورؤساء مكاتب المصايد بديوان عام الهيئة لبحث التكليفات الرئاسية والتعليمات الخاصة بالاصدار الثاني لبرنامج رخص وبطاقات الصيد.
وقد اكد الاستاذ الدكتور صلاح مصيلحي خلال اللقاء على اهمية تطوير قطاع الصيادين والبدء على وجه السرعة بعمل قاعدة بيانات متكاملة مميكنة لجميع الصيادين على مستوى الجمهورية لدعم هذة الفئة والارتقاء بمستواها الاجتماعي والصحي والمهني وكذلك الارتقاء بالقطاع السمكي في مصر .
وشدد بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ اهداف مبادرة " بر امان "خاصة بعد ان قامت الهيئة بتوفير البيانات اللازمة للصيادين المستفيدين بهذة المبادرة واكد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعلي لهذة المبادرة وفقا للاطار الزمني المحدد لها حتى يصل الدعم لمستحقيه .
وخلال الاجتماع قام المهندس عاطف مجاهد مدير عام الادارة العامة للمصايد بعرض استمارة البيانات الخاصة بالصيادين التي قامت الهيئة بتصميمها بالتعاون مع وزارة التضامن الأجتماعي وقد تم توزيعها على كافة مكاتب المصايد على مستوى الجمهورية وكذلك الجمعيات التعاونية للصيادين وشرح آلية العمل عليها للبدء في تسجيل كافة البيانات الخاصة بالصيادين .
واكد المهندس مجاهد انه جاري حاليا تصميم برنامج الكتروني لميكنة هذة البيانات لتنظيم عملية التسجيل بشكل اكثر سهولة وتوفير البيانات المطلوبة على وجه السرعه .
وحيث ان الهيئة هي الجهه المنوط بها لبحث ودراسة احتياجات الصيادين فقد اكد مجاهد ان الهيئة تقوم حاليا بوضع مجموعة من المقترحات لتنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالصيادين وحل مشكلاتهم واهمها :
ــ توزيع سيارات مبرده للجمعيات التعاونية لاستخدامها في عمليات نقل الأسماك لتقليل عمليات الفقد وزيادة القيمة المضافة للمنتج .
ــ تطوير وحدات الصيد لاصحاب المراكب سواء بالاصلاح او التغيير للأحدث
ــ جاري ايضا بحث مدى امكانية منح قروض ميسره للصيادين مع الجهات المسئولة .
ــ جاري ايضا بحث امكانية توفير الرعاية الصحية للصيادين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشملهم مظلة التامين الصحي بالرعاية والمتابعة .
وقد صرح بان الهيئة تقوم حاليا بتطوير برنامج ميكنة رخص وبطاقات الصيد بإصدار جديد يتمتع بمزايا وامكانيات اكبر، الأصل فيها هو سهولة وسرعة الحصول على البيانات المطلوبة سواء للصيادين او المراكب ، فضلا عن وضع تصميم جديد لرخص وبطاقات الصيد بشكل يحفز الصياد على عمله واداء دوره بأمانة وفخر .
كما اكد مجاهد على ان ميكنة البيانات لن تعود بالنفع فقط على الصيادين وانما ايضا على القطاع السمكي باسره حيث تساعدنا في التوسع في اعداد الدراسات الاقتصادية والعلمية التي تقوم بها الهيئة.
