أكد صلاح عبدالستار حجاج؛ خبير الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل في الأراضى الصحراوية، ورئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية،عضو اللجنة القومية لتقييم وتطوير البحيرات المصرية، أن الحفاظ على الثروة السمكية في مصر يأتي أولًا بدعم مستزرعي الأسماك بإصدار التشريعات الداعمة لهم، ومن بينها زيادة فترة الإيجار إلى 20 عامًا على الأقل؛ حتى يستطيع المستثمر تطوير مشروعه، وضخ استثمارات في مزرعته، على أن يتم تحديد قيمة إيجارية عادلة.
وتابع حجاج؛ في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، على الدولة تفعيل الدور الإرشادي والمتابعة الفنية لكافة المزارع من المتخصصين الفنيين، وحتى يكون لها العائد المثمر تكون بأجرٍ رمزي على الأقل؛ لتغطية تكاليف انتقال الفريق الفني وأيضا تكلفة الاختبارات المعملية.
وحول اشتراطات تجديد التراخيص قال رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الصحة الحيوانية:" يلتزم الجميع بالمتابعة الفنية للمزارع، ولايتم تجديد الترخيص؛ إلا بالرجوع إلى اللجنة الفنية المشرفة على المزرعة من حيث تقريرها بالتزام المزارع بكافة التوجيهات الفنيه والمهنية.
وشدد الخبير على ضرورة أن يكون في كل مزرعة سجل تتبع لكافة أمور المزرعة من حيث نوعية الزريعة، ومصدرها وتاريخ زراعتها ونوعية الأعلاف المقدمة وكمياتها ومصدرها وكافة التحاليل الخاصه بمياه المزرعة، وأيضًا تحاليل فحص الأسماك الدورية.
وأوضح خبير الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل في الأراضى الصحراوية، أنه للحفاظ على جودة المياه يجب أن يتم وضع (بروبايوتك) في المياه طول الدوره كلها، وهي مجموعة من البكتريا النافعة والتي تزيد من جوده المياه، وتحسّن من مناعة الأسماك، وأيضًا تفيد في معامل التحويل الغذائى للأسماك،ما يكون له اكبر الفائدة في زيادة الإنتاج.
وأشار الخبير إلى أنه لزيادة الإنتاج يجب أن نتوسع في تحويل كافة المزارع للعمل بالنظام شبه المكثف والذى ينتج كميات أكبر من الأسماك فى نفس الوحدة، ويلزم لهذا التطوير استخدام معدات تهوية في الأحواض والتي تحتاج إلى طاقه كهربائية؛ لتشغيلها، ونظرًا لافتقار معظم مناطق المزارع لمصادر الكهرباء فليس هناك بديل إلا استخدام الطاقة الشمسية، إلا أن هذه التقنية باهظة التكلفة.
