صرح محمد المغربى ،الخبير الإقتصادي والتأمينى إن اهتمام القيادة السياسية برعاية الصيادين وتوفير حياة كريمة لصغار الصيادين يدعم الحاجة إلى ضرورة إصدار وثيقة تأمين للصيادين وذلك استكمالا لحزمة الدعم والمساندة ومبادرة " صيادى مصر ".
واضاف المغربي أن وثيقة تامين الصيادين المقترحة لابد أن تراعى طبيعة عمل الصيادين والتى من بينها مصدر رزق الصياد اليومى و المهدد دائما خاصة فى فصل الشتاء حيث يتوقف الصيد مع النوات وارتفاع موج البحر وبالتالى إذا لم يستطع نزول البحر لن يكون هناك رزق ، ولا يوجد مصدر دخل آخر لمواجهة أعباء الحياة الى جانب المشقة والصعاب الجسدية التى تواجه الصياد من جراء عوامل الشمس والبحر .
تابع" وثائق التامين متناهى الصغر الصادر من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يمكن أن يستفيد منها العاملين فى مهنة الصيد حيث تستهدف ذوى الدخول المنخفضة كما أن لها مزايا عديدة تخفف الأعباء على صاحب الوثيقة ومن بينها إعفاء أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة كما أن اقساطها تكون مبالغ بسيطة فى متناول الصياد والقدرة على سدادها ".
ونوه المغربى، إلى أن صدور وثيقة التأمين يجب ألا تقتصر على الصياد فقط بل تمتد لتشمل الصناعات المرتبطة بحرفة صيد السمك، من المشروعات الصغيرة بهدف تنمية الصناعة وتطويرها مثل ثلاجات حفظ الأسماك، تقشير الجمبري، صناعة نول الشباك.
أشار المغربى، إلى ضرورة التأمين على المراكب خاصة الشراعية من الدرجة الثالثة التى تكون ذات مستوى منخفض فى الصناعة وأكثر عرضة لمخاطر تقلبات الجو والبحر .
يشار الى أن وزارة القوى العاملة،اطلقت مبادرة صيادي مصر نوفمبر الماضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلي 50 ألفًا علي مستوى الجمهورية، لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم و إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.
