كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الأحمر بالتعاون مع المحافظة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة إلى جمعية هيبكا وذلك في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجاري، وجاء ذلك في إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر.
وقالت فؤاد، إن الحملة تعتبر هي أول أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر في مجال حماية التنوع البيولوجي وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والقطاع السياحي في الأنشطة البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي بالإضافة الى دمج المجتمع المدني والعاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجي والحفاظ على استدامتها.
وأشارت إلى أن إقامة حملة النظافة يأتي استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد بالبحر الاحمر وذلك بمشاركة الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تنفيذ اجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والاحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير انشطة بديلة ومستدامة للصيادين في فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين وتوفير سبل عيش كريمة لهم
وشددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد في فترات التكاثر.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والذي يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاوني للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازي على توفير نموذج تطبيقي لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.
