صرح النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، من أبرز التشريعات التى من المتوقع أن تصدر خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول، خاصة وأن التشريع يهدف لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها، استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها، ويأتى هذا تمشيا مع الاتجاه العام بشأن منع التعدى على البحيرات أو أملاك الدولة بشكل عام واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى.
ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن فلسفة التشريع قائمة على إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتنمية وتطوير وحسن استغلال البحيرات بشكل يضمن تعظيم الاستفادة القصوى منها، بالإضافة لوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، وبهذا يكون هناك تعظيم الموارد الذاتية فى كل محافظة بشكل خاص وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن التشريع الجديد يعمل على تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها، وهذا بدوره كان من أبرز الملفات العالقة خلال السنوات السابقة، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الأزمة ويعظم الاستفادة من البحيرات وتنمية وتطوير المزارع السمكية على مستوى الجمهورية.
